اختتمت يوم أمس في مقر المؤسسة سلسلة من الورش التدريبية التي نظمتها جائزة الملك خالد وتركزت حول أساسيات اتجاهات الاستدامة، و الحوكمة للمبتدئين، و الحوكمة للمتقدمين، بمشاركة 76 مشارك ومشاركة يمثلون 63 جهة من القطاع الخاص. وافتتحت أعمال الورش التدربية بورشة أساسيات اتجاهات الاستدامة التي قدمت فهماً شاملاً لمفاهيم الاستدامة وأبعادها؛ والمعايير العالمية والخاصة بالمملكة العربية السعودية، والأطر والاتجاهات الحديثة بالإضافة إلى دراسة الأعمال التجارية في مجال الاستدامة، كما جاءت ورشة الحوكمة للمبتدئين لتسلط الضوء على التدريب على الممارسات والأنظمة والأدوات العملية والفعالة في مجال الحوكمة، والتي تمكّن المنشآت من البدء في تنفيذها لمراقبة وتحسين أداءها في الاستدامة. فيما تناولت ورشة الحوكمة للمتقدمين الأنظمة والأدوات التي تساعد المنشآت على تحسين أداءها في الاستدامة واتجاهاتها؛ وتحديد مخاطر الاستدامة وتقليل أثرها وإدارتها بفعالية؛ إلى جانب تحسين مسؤولية سلاسل التوريد وإكساب المشاركين المعرفة بالأطر المتقدمة لإعداد تقارير الإفصاح بالإضافة إلى أحدث التطورات في تقارير الاستدامة.
اختتمت جامعة الملك خالد أعمال ورشة «تطوير بيئة الاستثمار وبيئة الإيرادات بجامعة الملك خالد»، التي نظّمتها الإدارة العامة للاستثمار بوكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي لمدة يومين، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال في المملكة؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية بالجامعة. وتأتي أعمال ثاني أيام الورشة بعد اطلاع رجال وسيدات الأعمال وممثلي الشركات على فرص الجامعة الاستثمارية المتاحة في يومها الأول، حيث شهدت الورشة في اليوم الأول حضور أكثر من 50 شخصاً من رجال وسيدات الأعمال وممثلي الشركات قدموا بدورهم عددًا من المقترحات التي يمكن استثمارها في الجوانب العلمية والتجارية.
واختتمت الورشة أعمالها بتحديد فرص استثمارية تعود بالنفع على الجامعة والمنطقة، مراعية في ذلك الإرث الثقافي والأثري والتنوع الجغرافي الذي تحظى به منطقة عسير، إضافة إلى مكانتها السياحية الجاذبة، والبرامج العلمية النوعية. يُذكر أن حضور وضيوف الورشة قاموا في اليوم الأول من انعقادها بزيارة إلى المدينة الجامعية بالقرعاء واطلعوا على المشاريع والفرص الاستثمارية، واختتمت الورشة أعمالها بتحديد عدد من الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على الجامعة والمنطقة، مراعية في ذلك الإرث الثقافي والأثري والتنوع الجغرافي الذي تحظى به منطقة عسير، إضافة إلى مكانتها السياحية الجاذبة، والبرامج العلمية النوعية.
آليات معينة وحملات رقابية للإبلاغ عن الأخطاء ثم تصحيحها غياب الرقابة وراء تكرار المشهد في مناطق متعددة مطالب بإزالة الأخطاء والتشوهات التي لصقت بـ «العربية» في الأماكن التجارية انتقد عدد من السكان، تكرار الأخطاء اللغوية التي «تشوه» بعض اللافتات الإعلانية الموجودة على الطرقات، سواء اللوحات الإرشادية التابعة لمشاريع إدارة الطرق والشركات العاملة في مجال الطرق وصيانتها، أو المحلات التجارية المنتشرة على الطرقات والشوارع في أنحاء الدوحة. وأرجعوا تكرار المشهد في أماكن عامة متعددة، إلى غياب الرقابة، مع تأثير ثقافات وافدة وعدم الاستعانة بمكاتب معتمدة للدعاية لكتابة اللافتات بشكل صحيح، بقدر اعتماد الشركات وأصحاب المحلات على العمالة غير العربية العاملة في مجال احتراف تجهيز خطوط اللوحات الإرشادية والإعلانية، ممن يعتمدون «الترجمة الحرفية» من غوغل، أو غيره من مواقع الترجمة، أو من «بنات أفكارهم».. وهو ما يُلحق ببعض اللوحات المنتشرة على الطرقات وواجهات المحلات، هفوات إملائية فادحة، إن لم نقل عاهات لغوية مستدامة..! أخطاء إملائية تشوه لوحات جامعتين سعوديتين | الشرق الأوسط. هفوات فادحة إذا كانت الأخطاء فى اللوحات المصطفة على الطريق العام مجرد هفوات إملائية، فإن لوحات المحلات داخل الشوارع التجارية والكتلة السكنية البعيدة نسبياً عن الرقابة، أكثر جرأة في «إهانة» اللغة العربية في عقر دارها، فهناك من يكتب لافتة محله بلغة، لا يفهمها سوى أبناء جلدته فقط، في حين هناك من يصر على أن يكتبها بالأحرف اللاتينية على حساب ‹›العربية›› مخالفاً بذلك القانون الذي ينظم هذا النشاط.
وأيده "نواف الدريس" -فني برامج-، مبيناً أن زبائن المحل باتوا يأتون من مدن أخرى، مضيفاً أن العديد منهم أجمعوا على أن سلاسة الاسم التجاري للمحل والأسعار المناسبة والجودة كانت عوامل جاذبة نحو المحل. علامة تجارية وأكد "عماد البدي" على أن الاسم التجاري الجميل لأحد محال بيع مستلزمات الأطفال حديثي الولادة كان السبب الرئيس الذي دفعه لشراء هذا المحل بسعر مرتفع، مُضيفاً أنه تمكن من تحويل اسم المحل إلى علامة تجارية مسجلة، مشيراً إلى أن ذلك كان سبباً وراء مجيء أحد الأشخاص من مدينة "الرياض" إلى المنطقة الشرقية للالتقاء به وطلب شراء العلامة التجارية بمبلغ (50) ألف ريال، بيد أنه رفض ذلك. وأكد "حسن سلطان" -بائع- على أن حُسن اختيار الاسم التجاري للمحل وسهولته تُعد من أهم الأسباب التي تجعل اسم المحل لا يفارق ذهن الزبون، وبالتالي سهولة عودته إلى المحل للشراء منه في مناسبات أُخرى، مشدداً على ضرورة أن يتراوح عدد حروفه ما بين (5- 8) أحرف، مشيراً إلى أن اختيار اسم أجنبي للمحل -رغم رفض البعض لذلك- يبقى على درجة كبيرة من الأهمية، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن العديد من الشباب يفضلون الشراء من المحال التجارية ذات الأسماء الأجنبية، مبيناً أن الذهبي والفضي والأسود تبقى من الألوان الجاذبة التي لا بد من احتواء الاسم التجاري عند كتابته على لوحة المحل على أحدها أو جميعها.
العبث بلغتنا شبه متعمد بدوره يرى أحمد الشمري أن العبث باللغة العربية يكاد يكون متعمدا، والدليل على ذلك هو حرص أصحاب اللوحات على سلامة اللغة الأجنبية التي تكتب إلى جانب اللغة العربية، حيث لا تجد فيها أي خطأ حتى لو كان نقطة أو علامة ترقيم، في الوقت الذي تجد فيه جانب اللوحة العربي مليئا بالأخطاء الإملائية والنحوية، حتى الأخطاء التي تنقل معنى الكلمة من المعنى الذي وضعت من أجله إلى معنى آخر مغاير تماما. وأضاف: هناك عبارة لا يكاد يخلو منها شارع أبداً هي: «لا تعيق حركة المرور»، فهذه الياء في كلمة «تعيق» تحوّل معنى الكلمة إلى عكسه تماما، والصحيح هو «لا تُعق حركة المرور». لأن «تعق» فعل أمر مجزوم معناه: أيها السائق لا تتسبب في تصرف يعيق حركة المرور، ومن المعروف أن «لا تعيق» تؤدي إلى معنى يفيد بأن تصرفك أيها السائق مهما كان خاطئا وأرعن لا يعيق ولا يؤثر سلبا على حركة المرور، بمعنى أن عبارة «لا تعيق» التي يكثر استخدامها ليست فعل أمر وتحذير. ولفت الشمري إلى أن هذا الاستهتار باللغة العربية ما كان له أن يتم لولا جهل العديد من أبناء العرب بلغتهم، ولو كانوا يعرفون قواعدها لخصصوا لها برامج حوارية على أثير الإذاعة والتلفزيون تطالب بتلافي هذه الأخطاء الموجودة في شوارعنا التي تعتبر واجهة للبلد، وأشار إلى أن محاربة هذه الظاهرة تتطلب جهودا فردية تقود إلى تصحيح هذه الأخطاء في حالة ما إذا وجدت هيئة أو جهة رسمية لديها الاستعداد لتلقي الاتصالات في هذا الجانب، فإذا وجدت هذه الجهة الرسمية، وتفاعل الجمهور مع الموضوع وقام كل فرد بالإبلاغ عن أي خطأ يلاحظه محددا مكانه فسيساعد ذلك كثيرا على تصحيح هذه المهزلة الموجودة في شوارعنا.
– إسمي / الصواب هو: اسم همزتها همزة وصل ـ العب/ ألعب: كل الأفعال المضارعة همزتُها همزة قطع. ـ انَّ ، الى / إنَّ ، إلى: كلُّ الحروف همزتها همزة قطعٍ ، ما عدا (أل). ـ احمد / أحمد: جميع الأسماء همزتها همزة قطع 2- كتابة (ة) بدلا من (ه) والعكس من الأخطاء الإملائية الشائعة في اللغة العربية هي عدم التفريق بين التاء المربوطة، والهاء مثل: – الشجره والصواب هو: الشجرة فالكلمة أخرها تاء مربوطه وليس هاء 3- أخطاء كتابة التنوين يخطئ الكثيرين في كتابة التنوين "ن" بدلا من وضع علامة التنوين مثال – كلمة عِلْمِنْ خطأ املائي شائع والصواب هو: "عِلْمٍ" آخرها تنوين بالكسر وليس نوناً ساكنة. – كلمة خيطً والصواب هو "خيطاً" فتنوين الفتح تُكتب بعده ألف – كلمة قصتًا والصواب هو "قصةً" فتنوين الفتح على التاء المربوطة لا يُكتب بعده ألف.