الشاعر ايليا أبو ماضي هو شاعر لبناني ويعد من أهم شعراء المهجر وهو من عائلة بسيطة جدا، وقد نال القليل من من دراسته في لبنان حتى زاد عليه ضيق الحال والفقر فانتقل إلى مصر لدى عمه وكان يعمل تاجرا للتبغ، ويعد أول نشر لقصائد ايليا أبو ماضي في مجلة " الزهور " مع أمين تقي الدين ثم توالت قصائده إلى أن ضم تلك القصائد في أول ديوان له ويسمى " تذكار الماضي " في عام 1911م، وكان عمره آن ذاك اثنان وعشرون عاما. كان اتجاه الشاعر ايليا أبو ماضي في هذا الوقت سياسي فكانت قصائده حماسية مما ازعج السلطات منه فاضطر أن يهرب من مطارة السلطة إلى الولايات المتحدة ثم نيويورك وكان في كل مكان ينشر له المزيد من القصائد حتى أسس الرابطة القلمية مع كل من ميخائيل نعيمة و جبران خليل جبران. أهم أعمال ايليا أبو ماضي: ديوان تذكار الماضي ديوان تبر وتراب ديوان الجداول ديوان الخمائل. قصايد ايليا ابو ماضي ايهذا الشاكي. أصدر الشاعر ايليا أبو ماضي أهم مجلة عربية وكان اسمها "مجلة السمير" وقد كانت نافذة على تأثير الأفلام المغتربة ويقدم بها الشعر الحديث وكان ذلك في 15 أبريل عام 1919م ثم مع مرور الوقت وظهور مدى نجاحها صارت جريدة يومية في عام 1936م ، وقد استمرت تلك الجريدة حتى توفى الشاعر ايليا أبو ماضي جراء نوبة قلبية حادة في عام 1957م.
عالم الأدب اقتباسات من الشعر العربي والأدب العالمي منصة الكترونية نسعى من خلالها لإعادة إحياء الأدب العربي من شعر ونثر، ننقل لكم أجمل الاقتباسات التي يشجى لها المتبصر، ويطرب لها الولهان. ، فننفض عنها غبارها، ونحليها بجميل الخط وتمام التشكيل. نعمل بجد لكي يواكب عالم الأدب احدث تقنيات الويب، من خلال تحديث الموقع بصورة متكررة، واضافة العديد من الميزات الجديدة التي ستسهل على مستخدمينا الأوفياء تصفحهم. بوابة الشعراء - إيليا أبو ماضي - فلسطين. ابدأ تجربتك وانشئ حسابك الآن حسابي الجديد القصائد مرتبة حسب العصور الشعرية مشاركات مميزة هل تود مشاركة كتاباتك موقع عالم الأدب؟ شارك كتابتك مع الملايين من الزوار على موقع عالم الأدب، مع ميزات عديدة نوفرها لك، مثل معرفة عدد القراء لكل منشور قمت بنشرة وإمكانية تصميم المنشور لك من خلال فريق عالم الأدب.
"جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى ما شيا ان شئت هذا ام ابيت كيف جئت؟ كيف ابصرت طريقي ؟ لست أدري! أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود هل أنا حر طليق أم أسير في قيود هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود أتمنى أنني أدري ولكن... لست أدري! وطريقي ما طريقي؟أطويل أم قصير ؟ هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور؟ أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير ام كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري! تحليل قصيدة المساء لإيليا أبو ماضي - موضوع. ليت شعري وأنا في عالم الغيب الأمين أتراني كنت أدري أنني فيه دفين وبأني سوف أبدو وبأني سأكون أم تراني كنت لا أدرك شيئا؟ لست أدري! أتراني قبلما أصبحت إنسانا سويا أتراني كنت محوا أم تراني كنت شيئا الهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا لست أدري..... ولماذا لست أدري؟ لست أدري! البحر: قد سألت البحر يوما هل أنا يا بحر منكا؟ هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنكا؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري! أيها البحر أتدري كم مضت ألف عليكا وهل الشاطئ يدري أنه جاث لديكا وهل الأنهار تدري أنها منك إليكا ما الذي الأمواج قالت حين ثارت؟ لست أدري! أنت يا بحر أسير آه ما أعظم أسرك أنت مثلي أيها الجبار لا تملك أمرك أشبهت حالك حالي وحكى عذري عذرك فمتى أنجو من الأسر وتنجو؟.......... لست أدري!
عادي 27 أبريل 2022 15:03 مساء قراءة دقيقتين وافق البرلمان الأردني على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل، مما أثار حالة من الجدل في أوساط المجتمع الأردني بين الدائن وضمان حقوقه والتساهل مع المدين وعدم اللجوء إلى السجن في حال عدم تسديد قيمة الشيكات البنكية في وقتها. وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مجلس النواب أقر التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل. هل ايقاف الخدمات فيها سجن | سواح هوست. وزير العدل الأردني علق على التعديل القانوني، وقال إن الحكومة بدأت منذ عام 2010 بالتحضير لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بإيجاد بدائل ائتمانية من خلال إصدار قانون المعلومات الائتمانية، وتأسيس شركة بموجبه. وبعد كل هذه التصريحات سادت حالة من الجدل؛ حيث تدخلت نقابة المحامين وعلقت على هذا الإجراء، وقالت، إنها قد تضطر لوقف مشاركتها في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس النواب، في ظل استمرارها بعدم الأخذ بمقترحات النقابة على مشاريع القوانين.
الغاء حبس المدين.. بين كرامة الانسان وبديل يضمن الحقوق عمون - لاقى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض لمقترحات التعديل التي تحد في صلبها وتمنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضررا قد يلحق بالدائنين، حيث تضمن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمها إذا قل المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار. تظاهرات للمعلمين بمدن إيرانية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية. كما تضمن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي على أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل. من جانبهم طالب حقوقيون الحكومة والجهات المعنية بدراسة المخاطر الناجمة عن إلغاء "حبس المدين" من حيث ضبط عمليات الإقراض والتمويل بداعي أن العديد من البنوك ستمتنع عن إقراض الأفراد، خصوصاً ذوي الضمانات الضعيفة الذين سيلجؤون إلى فئات او بؤر إقراضية توجد في المجتمعات عادة لاستغلال هذه الطبقة، ما يوسع المشكلة ويوجد لهذه الفئات المقرضة البديلة أدوات تحصيل غير قانونية منفلتة عن النظام القانوني العام، بحسب رأيهم. ورفض ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص خلال إجتماع مع نقابة المحامين، للتعديلات التي لا زالت في رئاسة الوزراء والمنوي عرضها على مجلس النواب قريبا، مشيرين إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات، محذرين من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.
نقيب المحامين مازن ارشيدات اكد بدوره في حديث سابق ان الغاء حبس المدين بالمطلق سيؤدي الى استيفاء الحقوق الشخصية مما يخل بالأمن والحقوق. تفاعل كبير مع إلغاء عقوبة حبس المدين على الشيكات في الأردن | صحيفة الخليج. وأضاف ارشيدات انه يجب تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأي توجه يتعلق بإلغاء حبس المدين، وان يكون النظر لهذه القضية شاملا وغير مجتزأ. واكد اقتصاديون من جانبهم أنه في بعض الحالات لا داعي لحبس المدين، وذلك لوجود عسر مالي مفاجئ وطارئ، مع توافر النية بالسداد والوفاء. واضافوا إن الغاء حبس المدين قد يفتح بابا لاستغلال المستثمرين القادمين إلى الأردن واستغلال التجار الذين يعانون من تعثر الحركة التجارية من جانب اخر كان 100 نائب قد وقعوا مذكرة تطالب الحكومة بإيجاد بدائل عن حبس المتعثرين الذين يثبت حصولهم على الأموال بطرق شرعية وغير احتيالية. خاصة وانه في ظل ارتفاع حالات التعثر المالي في الأردن، بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة بسبب حالة الركود التي تعاني منها البلاد وضعف القدرات الشرائية للمواطنين ، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص.
في بلادنا الغالبية يتعاملون بالنقد وليس بالبطاقات ولا يهم لو ألقيت البطاقة في سلة المهملات. الغاء حبس المدين دفعة واحدة زلزال اقتصادي من سبع درجات سيضرب السوق، الاقتصاد، مؤسسات التمويل الصغير التي لا تطلب ضمانات عقارية ستعلن أفلاسها خلال عامين.. البنوك التجارية ستضطر لمضاعفة مخصصات ديون مشكوك بتحصيلها عدة مرات. من جانب أخر لدينا آلاف المدينين المهددين بالحبس وهذه مسألة اجتماعية كبيرة. خراب أسر ونفقات سجون.. صحيح أن الأمن الاجتماعي أهم من خسارة البنوك والدائنين.. ولكن لا بد من التوازن والتدريج في التشريع دون تسرع ومفاجآت. أرى أن نقيد قرارات حبس المدين الى أقصى حد ممكن ففي العام 1926 كان قانون التنفيذ يلزم الدائن بإيداع كلفة حبس المدين مقدماً بواقع (خمسين فلساً يومياً) لدى مدير السجن. يجب مساهمة طالب الحبس في كلفة السجين المدين حتى يتردد قبل طلب الحبس. من جانب آخر يمنع حبس المدين للبنوك ومؤسسات التمويل لأنها أرتضت الاقراض بالضمانات وهي من يتحمل نتيجة المخاطرة، أما أن تتراكم الفوائد والدولة تنفق على السجين فهذا غير عادل للخزينة والمجتمع. ومن البدائل أيضاً منع المدين من مغادرة البلاد قبل أن يقدم تسوية أو كفيلاً يقبله قاضي التنفيذ، ومنها تعميم أسماء المدينين على مؤسسات الخدمات (مياه وكهرباء ورخص مهن) بحيث يشترط كفيلا لقاء الموافقة على تقديم الخدمة.
الرئيسية مجلس الأمة رفع مذكرة الغاء حبس المدين النيابية الى الديوان الملكي جراسا - نضال سلامة - رفع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة المذكرة التي وقع عليها أكثر من 100 نائب والتي تطالب بإلغاء حبس المدين الى الديوان الملكي ، كما تم رفع نسخة منها الى الحكومة ، وفق ما أكده النائب معتز أبو رمان الذي تبنى المذكرة. وكان النائب أبو رمان قد تبنى مذكرة وقع عليها أكثر من 100 نائب ، طلبوا خلالها اجراء تعديل على قانوني العقوبات والتنفيذ فيما يخص عدم حبس المدين في قضايا الشيكات والكمبيالات. وناشد النواب في مذكرتهم جلالة الملك عبد الله الثاني لتوجيه الحكومة على اجراء التعديلات المقترحة، مؤكدين أهمية تعديل المواد التي تتعلق بعقوبة اصدار الشيكات بدون رصيد وكذلك تعديل قانون التنفيذ فيما يتعلق بحبس المدين غير القادر على سداد الدين. تعليقات القراء أكتب تعليقا إقرأ أيضاً رياضة وشباب محليات