ويظهر بوضوح دور النيابة الفعال في المجتمع وملامسته للواقع من ضبط الجرائم، وإيقاع العقوبة على مرتكب الجريمة، والحد من ارتكاب الأفراد للجرائم، وعدم إفلات المتهم، وأخذ حق الطرف الضعيف وهو المجني عليه، وردع وزجر كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة، ويغلب على النيابة العامة الصفة القضائية؛ نظرًا لطبيعة أعمالها وحصانة أعضائها واستقلالها، وتطبيقهم لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة: «يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملِهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم». وتختص النيابة العامة بعدة اختصاصات ومنها: التحقيق في الجرائم، رفع الدعوى أو حفظها، الادعاء أمام المحاكم المختصة، الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وغيرها من اختصاصاتها.
وتسمى النيابة العامة "عمومية" في تونس، وطبيعتها القانونية محددة بمجموعة قضاة يتمثل دورهم في حماية الشرعية، وحفظ النظام العام والأمن الاجتماعي، وهي أيضا تشكل هيكلًا قضائيًا خاصًا وقع إحداثه لدى بعض الدّوائر القضائية والهدف منه تمثيل الهيئة الاجتماعية وذلك بالسّهر على تطبيق القانون داخل المحكمة وخارجها. اختصاصات النيابة العامة في السعودية - مجتمع. سوريا وفي سوريا، يختص النائب العام اختصاصًا عامًا بإقامة الدعوى ومباشرتها نيابة عن المجتمع ، أما بقية أعضاء النيابة فيقومون بأعمال النيابة التي يفوضهم بها النائب العام ، فيستمدون منه صفتهم النيابية. ومن ناحية أخرى فإن النائب العام هو المكلف بالقيام بأعمال النيابة في جميع أنحاء سوريا، أما بقية أعضاء النيابة فيلتزمون في أعمالهم حدود اختصاصهم المكاني، ويتحدد بدائرة المحكمة المعين أمامها عضو النيابة العامة، ولا يجوز له القيام بذلك في دائرة محكمة أخرى. وتراقب النيابة العامة بسوريا، سير العدالة وتشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف، وترعى مصالح عديمي الأهلية و الغائبين وتتحفظ على أموالهم وتشرف على إدارتها. المغرب لم يعرف التشريع المغربي نظام النيابة العامة كمؤسسة قائمة الذات إلا عندما احتك بأوروبا عن طريق فرض الحماية على المغرب، فهذا النظام أي نظام النيابة العامة- يعد من ضمن التراث القانوني الذي حملته فرنسا باعتبارها دولة حامية للمغرب ابتداء من معاهدة فاس المبرمة في 30 مارس 1912.
النيابة العامة وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري اولاً: المركز القانوني للنيابة العامة: أعضاء النيابة العامة موظفون عموميون يبتعون السلطة التنفيذية ويمثلونها لدى المحاكم, مهمتهم الدفاع عن المصلحة العامة والنظام العام والسهر على تطبيق القانون على احسن وجه. فالنيابة العامة همزة وصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لذا, يتمتع اعضاء النيابة العامة بمركز قانوني خاص. ذلك أنه رغم كونهم من رجال القضاء, إلا أنهم ليسوا قضاة بل هم مجرد موظفين إداريين ونتيجة لذلك: 1- يتمتع اعضاء النيابة العامة عدا معاوني النيابة بضمانة عدم القابلية للعزل التي يتمتع بها القضاة. 2- استقلال النيابة العامة عن القضاء, فمن ناحية لا تملك المحاكم إصدار أي أمر للنيابة أو توجيه أي لوم لها ولا يملك رؤساء المحاكم حق الإشراف على اعضاء النيابة العامة بمحاكمهم. ومن ناحية أخرى لا يجوز للنيابة العامة التدخل في عمل القضاة كحضور المداولات. اختصاصات النيابة العامة pdf. 3- أعضاء النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل, فلا يتمتع أعضاء النيابة العامة بما يتمتع به القضاء من الاستقلال في الرأي. 4- تعتبر النيابة العامة وحدة لا تقبل التجزئة فكل عضو من أعضاء النيابة العامة الذين يعملون لدي محكمة معينة يعتبر ممثلاً للنيابة العامة أمام هذه المحكمة.
أكد المتحدث الرسمي باسم إدارة التعليم في عسير محمد الفيفي، أنه تم رفع مستحقات حراس المدارس المترتبة على عملهم خلال فترات خارج الدوام الرسمي، وأن الصرف سيتم قريباً، إذ أبدى عدد من حراس المدارس تذمرهم من تأخر صرف مستحقاتهم التي استكملوا جميع متطلبات صرفها منذ عامين،وفقاً لـ"الوطن".
تدخَّل فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرّمة، في شكوى "حارس مدرسة" كان قد حصل على حُكم من المحكمة الإدارية بجدة ألزمت فيه الإدارة التعليمية بالليث بصرف بدل خارج الدوام له منذ عام، ولم يتم صرفه حتى الآن. وطالب فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرّمة، بعد الشكوى التي تقدم بها الحارس، بالتحقق من الاستدعاء الذي تقدم به، ومعالجته وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وإفادة فرع الهيئة بما يتم. “التربية”: صرفنا مستحقات شركات الأمن والمراسلة لغاية مارس الماضي – جريدة سبر الإلكترونية. وكان المشرف العام على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة التعليم؛ قد وجّه ادارة تعليم الليث في وقتٍ سابق بصرف مستحقات حارس المدرسة؛ حيث تضمن خطاب المشرف العام على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية؛ المُحال إلى إدارة تعليم الليث بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، والذي ألزمت فيه الإدارة التعليمية بالليث بصرف خارج دوام للفترة من 1 / 1 / 1437 حتى 30 / 6 / 1439 لحارس أحد مكاتب التعليم التابع لإدارة تعليم الليث. وأشار الحارس المتضرر عبد المحسن المالكي، لـ"سبق"، إلى أنه حتى اللحظة لم يتم صرف مستحقاته برغم حصوله على الحُكم والتوجيه من قِبل مقام وزارة التعليم، مطالباً الجهات المختصة بضرورة الوقوف على مشكلته الممتدة منذ سنوات دون حلول.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن غاب ممثل الشركة القانوني عن اجتماعات عقدت بمفتشية الشغل. تابعوا آخر الأخبار من هسبريس على Google News النشرة الإخبارية اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
آخر تحديث 09:48 السبت 30 أبريل 2022 - 29 رمضان 1443 هـ
بعد انتشار مقطع "فيديو" لاحد حراس أمن المدارس يشتكي عدم حصوله على راتبه لاكثر من 5 شهور من الشركة المتعاقدة مع وزارة التربية، ومع استمرار معاناة حراس وضباطات الأمن والمراسلين من توقف رواتبهم لأشهر، أكدت الوزارة حرصها على حفظ حقوق العاملين بها وبالشركات المتعاقدة معها، وكذلك مع من يعملون بالمؤسسات والشركات المتعاقدة مع الوزارة والتأكد من حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية بما يضمن حسن سير العمل في جميع مدارس وادارات الوزارة. وقالت الوزارة فى بيان صحفي اليوم، رداً على مقطع الفيديو المتداول لأحد العاملين في شركات الامن المتعاقدة مع الوزارة والذى يشتكى من تأخر رواتبه لعدة شهور، "ان الوزارة ممثلة بالقطاع المالي قد انتهت من صرف كافة المستحقات لكل شركات الأمن والمراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية شهر مارس الماضي". تعليم جازان ينهي متطلبات صرف مستحقات حراس المدارس | صحيفة الحقو الالكترونية. واضاف البيان ان وزير التربية د. على المضف وجه بمتابعة هذا الامر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم وفي مواعيدها وفقا للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات موضحة ان الوزارة لن تتوان عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين. وبينت الوزارة انه سيتم تطبيق الغرامات الملزمة والاجراءات القانونية المنصوصة بالعقود بحق الاطراف التى تثبت انها قامت بهذا التأخير كون ان هذا الأمر له تداعيات سلبية على العامل واسرته ومحيطه وهو "أمر لا تقبل به الوزارة".