مبروك عطية يفتي.. تقبيل الزوجة والوضوء - فقه. هل تقبيل الزوج لزوجته ينقض الوضوء؟ ورد إلى الدكتور مبروك عطية، استاذ الشريعة الإسلامية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، من خلال قناته على يوتيوب، سؤالا يقول: "هل تقبيل الزوج لزوجته ينقض الوضوء؟". وقال مبروك عطية ردا على السائل: "لو واحد متوضي وباس مراته المسألة فيها تفصيل ذكره ابن عبد البر في التمهيد، فإذا قبلها قبلة فيها من الشهوة انتقض وضوه، ومن القبلة ما هو حنان ورحمة فلا ينقض الوضوء". وأضاف استاذ الشريعة الإسلامية: "المتوضي مشغول بوضوءه ومتعود يبوسها من باب الرحمة لا من باب الشهوة، فإذا قبلها القبلة التي هي حنان ورحمة واللي هي على الماشي لا ينتقض وضوه ولا صومه". ووجه حديثه للشائل: "أنت أدرى بنوع القبلة، هل هي قبلة فيها تروي وهدوء واستمتاع وفي سائل نزل أثناء القبلة، لزم الاستنجاء والوضوء، أما إذا كانت عادة واخدة على السكة كده يعني فمن القبلة ما يكون مودة ورحمة فلا ينتقض وضوء ولا صوم".
قال ابنُ قُدامة في "المُغني": "ولو كان ناقضًا لِلوُضوء لم يفعله صلَّى الله عليه وسلَّم". وقد وردت بعض الأحاديث التي تقوِّي هذا الأصلَ، ولكنها معلولة؛ كقول أبي هُريْرة: " لا وُضوءَ إلا من حدث " (رواه البخاري معلَّقًا، ووَصَلَهُ إسماعيلُ القاضي كما قال الحافظ ابن حجر). ومن ذلك مارواه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم "كان يُقبِّل بعضَ نِسائِه ثُمَّ يُصَلِّي ولا يتوضَّأ". وأيضًا فإن انْتِقاضُ الوُضوء باللَّمس مِمَّا تعُمُّ به البَلْوَى، فيحتاجُ إلى بيانٍ عامٍّ وظاهرٍ كما هو مقرَّر، فلو كان ناقضًا لبيَّنه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم. وما اخترْناهُ هُو مذهَبُ الحنفيَّة وغيرِهم؛ حيثُ لا يَعدّون مسَّ المرأة حدثًا، سواءٌ كان مسُّه إيَّاها بِشَهْوة أو بدونِها، إلا أنْ يُباشِرَ مُباشَرَةً شديدةً فيُمْذِي؛ قال ابنُ نُجيم –الحنفي- في "البحر الرَّائق": "مسُّ بشرة المرأة لا ينقضُ الوضوء َ مُطلقًا، سواءٌ كان بشهوةٍ أو لا". هــــ..ــــل تقبيل الزوجــ..ـــة ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تكشف مفـ..ـــاجأة - wm. وذَهَبَ جُمهورُ الفُقهاء من المالكيَّة والشّافعيَّة والحنابلة إلى أنَّ لَمس بشرَتَيِ الرّجل والمرأة حدثٌ يَنْقُضُ الوضوءَ في الجملة.
الشيخ ابن باز رحمه الله Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
السؤال: إذا قبَّل الرجل امرأته بشهوة، أو بدون شهوة، أو إذا لمسها مباشرة، أو لامست البشرة البشرة؛ هل هذا ينقض الوضوء ؟ الإجابة: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ، وأن المراد بقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [سورة النساء : آية 43] : هو الجماع لا مجرد اللمس. وعلى هذا القول لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا. القول الثاني: أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا إذا لمسها من غير حائل، وهذا مذهب الشافعية؛ مفسرين {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [ سورة النساء : آية 43] باللمس باليد مثلاً. القول الثالث: وهو قول الحنابلة: أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، أما لمسها بدون شهوة؛ فإنه لا ينقض الوضوء. هذه مذاهب أهل العلم فيما أعلم حول هذه المسألة. ولعل الاحتياط هو القول الثالث: أنه إذا كان بشهوة؛ فإنه ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة خروج الشيء منه، والمظنة في كثير من الأمور تنزل منزلة الحقيقة، وإن كان بدون شهوة؛ فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه ليس هناك مظنة لخروج شيء. 10 3 83, 325
1- يتم إيقاع الطلاق من قبل الزوجة أو الزوج في حالة إن منح الزوج زوجته ذلك الحق. 2- في حالة أن طالبت الزوجة من المحكمة أن يتم الطلاق ولا يقع الطلاق بعد ذلك الطلب إلا في الحالات الآتية: 1- أن يكون هناك عيوب في الزوج تمنعه من القيام بواجباته الزوجية أو في حالة أن كان عقيم. 2- في حالة ان لم يطلب الزوج من زوجته الزفاف أو في حالة أن كان لها مصدر آخر للدخل. 3- في حالة أن كان الزوج مصاب بأحد الأمراض التي من الممكن أن تلحق الضرر بالزوجة. 4- في حالة أن امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته أو في حالة تعذرت الزوجة من الحصول على النفقة. ومن الممكن أن يقع الطلاق بين الزوجين في حالة أن طلب الأزواج الطلاق من المحكمة لواحد من الأسباب التالية. 1- في حالة أن ألحق أحد الزوجين بالآخر الضرر والذي يتعذر معه الاستمرار في الحياة والتي من بينها الإدمان أو وقوع الخيانة الزوجي وغيرها من الأسباب التي يصعب بعدها الحياة. 2- في حالة أن كان الزواج قد حدث تحت الإكراه وقد تم الدخول. 3- أن يتزوج الزوج من زوجة ثانية بدون علم الزوجة الأولى. الإجراءات المتبعة لوقوع الطلاق حتى تتمكن من إنهاء عقد الطلاق لابد من القيام بالخطوات التالية.
ما هو الخلع الخلع حق للزوجة، كما أن الطلاق حق للزوج، عندما تدرك المرأة أنها لا تستطيع مواصلة حياتها الزوجية مع زوجها ولديها أسباب كافية لتطليقها، يمكنها رفع دعوى طلاق إلى المحكمة. يُعرّف الخلع بعدة تعريفات، منها "انفصال الزوجة عن زوجها بمقابل يأخذه منها أو بدونه" أو "انفصال الزوجين بناء على دعوى ترفعها الزوجة إلى المحكمة"، إذا فوضت الزوجة نفسها بإعادة الصداق إلى الزوج أو تقديم شكل آخر من أشكال التعويض أو دون تقديم أي تعويض في حالة الطلاق. موجبات الخلع لا توجد شروط محددة قبل رفع دعوى الخلع لأن المرأة تستطيع فعل ذلك دون أي شروط، ولكن تبقى شروط الخلع عند رفض الدعوى أو قبولها فيما بعد عند عرض القضية على القاضي للفصل فيها لأن القاضي يسأل الزوجة، لأسباب مقنعة للخلع. قبل رفع الدعوى، يجب أن يكون لدى الزوجة دليل المدعى عليه، وهو في هذه الحالة دليل الزوج، وكذلك شهادات ميلاد الأبناء إذا كانا حاضرين، وعقد الزواج (على الرغم من أنه يمكن رفع الدعوى بدونها إذا لم يكن متوفر)، حيث يجب إرفاقها ببيانات الدعوى عند تقديم الطلب إلكترونيًا. [1] هل يتم الخلع دون حضور الزوج لا يتم الخلع إلا بحضور الزوج كما في حالات الطلاق وفسخ عقد الزواج ، بدلاً من ذلك، يجب أن يظل كلا طرفي القضية حاضرين حتى يتم التوصل إلى قرار، ويسمح التشريع في المملكة العربية السعودية للزوجة بتطليق زوجها دون علمه، خاصة إذا طلبت الطلاق.
الطلاق من الأمور التي شرعها الله عز وجل للمتزوجين ولكنه وصفها في القرآن الكريم بأنها أبغض الحلال، أي أنه الحل الوحيد لإنهاء الحياة الأسرية ولكنه أمر بغيض لكونه يهدم بيت ويفرق الأبناء وبه الكثير من الضرر، ولكن لا غنى عنه في الحالات التي تعاني من عدم التكافؤ أو في حالة الزواج عن غير تفاهم بين الطرفين وغيرها من الأمور التي لا تحل بين الزوجين إلا من خلال الطلاق ومن الممكن أن يتم الطلاق في المحكمة أو بين الزوجين بالتفاهم.
نفقة المسكن: لا بد أن يوفر الزوج مسكنًا آمنًا ولائق بزوجته وأطفاله، وتوفير كل مستلزمات المنزل من أثاث وأغراض منزلية. نفقة الكسوة: يتوجد على الزوج شراء الملابس الخاصة بالشتاء والصيف لزوجته وأبنائه، وشراء المزيد في حالة عدم اكتفاء الأطفال بهم. نفقة مصاريف العلاج: أي مصاريف وتكاليف علاجية تخص الأطفال تكون على الزوج، وهذا ما يطبقه القانون المصري وفقًا لمذهب الإمام مالك. نفقة المأكل والمشرب. شروط وجوب النفقة بعد معرفة كم تستغرق قضية النفقة في مصر، نجد مجموعة من الشروط والأحكام التي عند توافرها لا بد من دفع النفقة للزوجة، ونوضح تلك الشروط عبر النقاط الآتية: لا بد من أن يكون عقد الزواج صحيحًا، حيث إنه إذا كان باطلًا أو فاسدًا لا يتم أخذ النفقة؛ وهذا من أجل التفريق بين الزوجية ولا تعد الزوجة محبوسة لحق الزوج. دخول الزوجة في بيت الزوجية، حيث إنه في حالة لم تبقي المرأة في منزل زوجها بدون وجود أي مبرر شرعي، تسقط عنها النفقة. في حالة كانت الزوجة صالحة وتتمكن من تحقيق الهدف من الزواج، حيث إنها تكون صالحة في أداء واجباتها على أكمل وجه دون أي تقصير. إذا كانت الزوجة مريضة ويعمل مرضها على إعاقة قيامها بواجباتها وعدم تحقيق مغذي الزواج منها، ففي تلك الحالة وضع القانون المصري أن الزوجة تستحق النفقة.
الأربعاء 06/أبريل/2022 - 01:24 م مجلس النواب أعدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، لمواجهة العوار الموجود بالقانون المعمول به حاليًا، مشيرة إلى أن مشروع القانون يسعى لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومجابهة الإشكاليات القائمة. ويضم مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، 102 مادة، بخلاف مواد النشر. ونصت المادة (14) من مشروع القانون على أنه "إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى، على أن يمتثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات". كما نصت المادة (15) على أن "تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد، حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني".