ونفقت خزامة في فبراير الماضي بعد تعسر ولادتها، بحسب ما قال مالكها، مبارك بن ناصر بن قريع، بالرغم من محاولات الأطباء حينها إنقاذها، دون جدوى. وحققت خزامة قبل نفوقها المركز الأول لسنوات متتالية في كثير من المسابقات والمنافسات الخاصة بفئة الفرديات لمزايين الإبل، والتي تفوز فيها الناقة الأجمل وفق قواعد وشروط محددة يطبقها حكام ذوي خبرة في الإبل وجمالها.
خزامة ناقة ناصر بن قريع - YouTube
تاريخ النشر: 14 فبراير 2018 12:23 GMT تاريخ التحديث: 14 فبراير 2018 12:23 GMT أثار نفوق ناقة تحمل اسم "خزامة" جدلًا واسعًا بين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء. وتداول ناشطون سعوديون، اليوم، معلومة تفيد بأن سعر "خزامة" وصل إلى 35 مليون ريال (ما يعادل 9, 330, 000 دولار). ونعى طيف واسع من المغردين، عبر موقع "تويتر"، الأربعاء، الناقة، عبر وسم #خزامة، فيما تسابق كثيرون لرثائها بأبيات وقصائد شعرية ومقطوعات موسيقية "مؤثرة". وانتشر مقطع فيديو للناقة بعد نفوقها، اليوم الأربعاء، فيما نشر البعض صورًا قالوا إنها لصاحب الناقة. وانتقد فريق آخر من المغردين الاهتمام الكبير الذي حظي به خبر نفوق الناقة، فيما استهجن آخرون المبلغ الكبير الذي تم شراء الناقة به. المصدر: إرم نيوز أثار نفوق ناقة تحمل اسم "خزامة" جدلًا واسعًا بين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء. جريدة الرياض | أسعار الجمال تهبط.. والكيلوغرام ثابت. وتداول ناشطون سعوديون، اليوم، معلومة تفيد بأن سعر "خزامة" وصل إلى 35 مليون ريال (ما يعادل 9, 330, 000 دولار). ونعى طيف واسع من المغردين، عبر موقع "تويتر"، الأربعاء، الناقة، عبر وسم #خزامة، فيما تسابق كثيرون لرثائها بأبيات وقصائد شعرية ومقطوعات موسيقية "مؤثرة".
سلبيات المادة 77 من نظام العمل السعودي وفي الوقت نفسه فإن تلك المادة يكون لها بعض السلبيات على الرغم من كونها تحمل بعض الإيجابيات، ولكن كما ذكرنا إنها من المواد التي تأتي في مصلحة أصحاب المؤسسات، ومن بين سلبياتها الآتي: تؤدي تلك المادة إلى فصل العمال بكل سهولة، وذلك مقابل دفع لهم تعويض. وهذا ما جعل صاحب العمل يقبل على فصل العامل من دون أسباب مشروطة. والاستعانة بذلك بقانون العمل الذي أتى بتلك النقطة، ومنحه التعويض. بالإضافة إلى أن تعديل المادة حدد التعويض الذي يمكن منحه للعامل. وهو من التعويضات التي تكون في نظر الكثيرين غير مجزية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الجزء الثاني من تلك المادة يكون غير عادل من حيث التعويض. وذلك لأن فسخ العقود يمكن أن يكون بعد قضاء عامل فترة كبيرة من العقد، ومن الممكن أن يكون هناك آخر لم يقضي فترة كبيرة. وبالتالي يكون التعويض مختلف في الحالتين عن المدة المتبقية. وهذا ما جعل الكثير يرون أن هناك أفضلية للعامل الجديد عن العامل القديم. كما أن بعد صدور تلك المادة فإن الكثير من أصحاب العمل يقومون بالعمل على فسخ العقود. وبالتالي زادت حالات الفصل التعسفي. الفرق بين المادة 77 والمادة 80 وهناك فارق كبير ما بين المادة السبعة والسبعون من قانون العمل السعودي، والمادة الثمانون، ويكون الفارق على هذا النحو الآتي: المادة 77 المادة السابعة والسبعون من النظام تنص على إمكانية الفسخ للعقد.
المادة 77 من نظام العمل السعودي تنص المادة (77) من نظام العمل على أنه يحق للعامل وهو الطرف المتضرر في منظومة العمل أن يحصل على تعويض إذا قام صاحب المنشأة بفصله وإنهاء عقده. المادة 77 من نظام التنفيذ أما في حالة أن عقد العمل لم ينص على مسألة التعويض فأن المادة 77 تحدد بعض البنود والإجراءات التنفيذية وهي كالآتي يحق للعامل الحصول على 15 يوم من أجره الأساسي عن كل سنة عمل بها داخل المؤسسة. يحق للعامل أن يحصل على باقي أجر المدة الباقية من عقده في حالة إذا كان العقد محدد بفترة زمنية. يجب على صاحب المنشأة أن يدف للعامل تعويضًا لا يقل عن أجر 60 يوماً. فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل هذه المادة 77 من نظام العمل كما يري البعض أنها سهلت مسألة اتخاذ القرار بفصل العامل بشكل تعسفي حتي وأن تضمنت بداخلها على بعض بنود التي تنص على أعطاءه تعويض عن ذلك الضرر. بعض الحقوقيين يرون أن مادة 77 تخل بالتوازن في مؤسسات العمل حيث أنها جاءت في صف أصحاب العمل وانحازت لهم وأعطت لهم ثغرة بالفصل التعسفي للعمال. بعض الاتجاهات تري أن مسألة التعويض هي غير مجزية خاصة في حالة أن استمر العامل في تلك المؤسسة لفترة طويلة من الزمن كأن يمر على عمله أكثر من 10 سنوات على الأقل وبالتالي فأن أي تعويض مادي لا يكون عادل فهذا لعامل الذي أفني من حياتك تلك السنوات سيكون مصيره هو الحصول على اجر 5 شهور إذا طبق إجراء 15 يوماً عن مل سنة.
• تسعي هذه المادة لاستمرار العامل السعودي لمدة أطول في المؤسسة دون التعرض لأي طرد مفاجئ. • هذه المادة تعُد أحد الطرق للتخلص من العمالة الكسولة وغير المدرة والتي لا تلتزم بأي انضباط داخل العمل. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: قراءة في المادة 77 من نظام العمل السعودي 2019 شارك المقالة
أجر المدّة الباقية من عقد العمل في حالة كان العقد مُحدّد المدة. يجب ألا يقلّ التعويض المشار إليه في الفقرتين الأولى والثّانية من هذه المادة عن أجر العامل لمدّة شهرين اثنين. تعديل المادة 77 من قانون العمل السعودي 2021 يصرّح النصّ الأصليّ للمادّة السّابعة والسّبعين 77 من قانون العمل السّعوديّة على أنّه إذا أُنهي عقد العمل لسبب غير مشروع كان للطّرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحقّ في تعويض تقدّره هيئة تسوية الخلافات العماليّة، على ان يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء إلّا أنّ هذه المادّة شهدت تعديلًا جديدًا يوم الأربعاء5/جمادى الآخر/1436هـ الموافق لتاريخ 25/مارس/2015م. شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي لعام 2021 تعتني المادّة السّابعة والسّبعون 77 من نظام العمل في المملكة العربيّة السّعوديّة بحفظ حقّ الطّرف المُتضرّر من إنهاء عقد العمل لأيّ من الأسباب غير المشروعة إذا لم يُذكر التّعويض في العقد؛ حيث يستحقّ الطّرف المُتضرّر أجر خمسة عشر يومًا عن كلّ واحدة من سنوات خدمة العامل إن لم يكن العقد مُحدّد المُدّة في حين يستحقّ أجر المُدّة المُتبقّية من العقد إذا كان مُحدّد المُدّة، وذلك شريطة أن لا يقلّ التّعويض بأيّ من الحالتين عن أجرة العامل مُدّة شهرين.
تذمر كبير في الفترة الأخيرة حول أحد تعديلات نظام العمل الذي تم تطبيقه في مطلع العام الهجري الحالي وخصوصاً في المادة رقم (77) والتي تنص على "مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". من وجهة نظري الشخصية وبعد مناقشة المادة مع العديد من المختصين في نفس المجال، فأنا اختلف معهم في نظرتهم السلبية لهذه المادة، فهم ينظرون لها بنظرة سلبية بحتة وبحجة أن النظام لن يحمي الموظف وسيعدم وجود الأمان الوظيفي في القطاع الخاص مما يتسبب ذلك في عزوف كبير للباحثين عن العمل في العمل بالقطاع الخاص، ولو كان هناك شرح لكل مادة في نظام العمل ستتضح الصورة أكبر لهم عن مضمون هذه المادة والتي لا تعني أن هناك حقا لأصحاب العمل بفصل موظفيهم في أي وقت كما هو شائع. من المخزي جداً تعامل بعض اصحاب المنشآت مع هذه المادة بالطريقة السلبية تجاه موظفيها في مخالفة صريحة للأنظمة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التعامل مع تلك المنشآت بتطبيق أشد العقوبات عليها، والمادة لو تمعن فيها مختصو سوق العمل سيجدون أنها كانت صريحة في تحديد مقدار التعويض والذي كان محل خلاف طويل سابقاً عند تحديد التعويض للموظف عند فصله تعسفياً.
وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة من جهة الحكومة السعودية لأصحاب الأعمال من عملية الفصل التعسفية للعاملين وان الجهات التي سيثبت قيامها بعمليات فصل جماعي سيتم قطع الخدمات كافة عنها، إلا أن هذا لم يردع أصحاب هذه الأعمال عن فصل عشرات العمال دون مبرر حقيقي، وهو الأمر الذي يدعونا لمزيد من البحث والعمل لاكتشاف طرق افضل لحماية حقوق العاملين بالمملكة العربية السعودية.