المراجع ^, ماهي متطلبات السفر الخاصة بالبلدان التالية؟, 11/5/2021
وأضافت: "في هذه الظروف لايوجد حل أمثل، نحن نجتهد ولكن نطوّر في الوقت ذاته". ومن المقرر أن يكون الخامس من تموز/يوليو موعدا لإطلاق المنصة الالكترونية التفاعلية "سلامتك"، لتقديم طلبات السفر لرحلة العلاج إلى المستشفى مباشرة، على أن يكون الرد خلال 24 ساعة، وفقا لشويكة. ومن المرجح، أن يبدأ الأردن باستقبال أولى الرحلات لطلبات السياحة العلاجية، أواسط الشهر الجاري، إذ سيستغرق تدقيق الطلبات نحو أسبوع بعد افتتاح المنصة. منصة السفر للاردن برا. ولم تعلن الحكومة الأردنية عن فتح باب السياحة الخارجية، في الوقت الذي أطلقت فيه مؤخراً برنامجاً لتشجيع السياحة الداخلية، وسط حالة استياء بين مكاتب السياحة والسفر المحلية التي ماتزال متوقفة عن العمل. وعن قرار الحكومة الأردنية بشأن فتح باب السياحة عموماً للسياح الخارجيين خلال المرحلة المقبلة، قالت شويكة إن "هناك جهداً كبيراً تبذله الحكومة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وهيئة الطيران المدني، ومركز إدارة الأزمات ووزارة النقل، لوضع المعايير الممكنة والمتوافق عليها "عالميا". وأضافت: "إذا فتحنا باب السياحة ولا تزال معايير الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، سيكون هناك تردد بسفر السياح، لذلك نعمل على تحديد الدول التي سيطرت على الوباء ضمن معايير لجنة الأوبئة الوطنية، وحسب الوضع الوبائي سيتم تحديد عدد أيام الحجر الصحي".
روابط تحميل تطبيق أمان للسفر من السعودية للأردن يُعد تطبيق أمان أحد اشتراطان السفر للأردن في العام الجاري 2021م، وتطبيق أمان هو جزء من خطة استجابة المملكة الأردنية الهاشمية لاحتواء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وهو تطبيق للهواتف الذكية، يحمي الخصوصية، ويعمل على تنبيه المستخدمين في حال تم الاشتباه بتعرضهم للفيروس ومخالطتهم لشخص مصاب، وذلك من خلال استخدام تقنية التموضع الجغرافي الـ(GPS)، ويتم تحميل التطبيق عبر روابط التّحميل المتاحة عبر الإنترنت، وهي كالتالي: رابط تحميل تطبيق أمان لأجهزة الأندرويد " من هنا ". منصة السفر للاردن من فلسطين. رابط تحميل تطبيق أمان لأجهزة الأيفون " من هنا ". نموذج تصريح الدخول إلى الأردن كما يتوّجب على المسافرين من السعودية للأردن تعبئة تصريح الدخول إلى المملكة، والذي يتمثل بإدخال البيانات الشخصيّة للمسافر، وبيانات السفر، وتفاصيل الصحة العامة، وإرسال طلب السفر ويتم الدخول إلى الرابط الإلكترونيّ لتعبئة هذا النموذج " من هنا ". شاهد أيضًا: تفاصيل السماح بالسفر من السعودية إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال الذي تعرّفنا من خلاله على شروط السفر للاردن من السعودية 2021 ، حيث يستدعي السفر من المملكة العربية السّعودية إلى المملكة الأردنية الهاشميّة إلى الالتزام بمجموعة من الاشتراطات والضوابط.
1. يعتبر قانون الخطة الاقتصادية في الدول ذات النهج الاشتراكي المطلق حيث لا يكون للقطاع الخاص أي دور في النشاط الاقتصادي المصدر الأساس للحقوق والالتزامات كافة. فهو قانون فوق القوانين (1) Super-Ioi ، ومصدرا أولاً لها Super-Source. بيد ان الأمر يختلف فيما إذا كان للقطاع الخاص دوراً معيناً في النشاط التجاري والاقتصادي إذ يصار هنا الى توجيه هذا القطاع بما يتلائم وأسس التخطيط سواء على صعيد فرض الالتزامات الإيجابية بإصباغ الصفة الآمرة على أحكام العقود والالتزامات انطلاقاً من مفهوم العقد الموجه Contrat dirige أو إلزام الأفراد بإبرام عقود معينة حيث ينشأ ما اصطلح على تسميته بالعقد المفروض contrat impose وعلى هذا فإنه من الضروري عند النظر في موضوع تحديد مصادر أحكام المعاملات التجارية التمييز بين حالة وجود قانون تجاري وضعي وحالة عدم وجود مثل هذا القانون. وبصورة عامة ، فإن مصادر القانون التجاري الوضعي لا تخرج عن التشريع La Legislation والعرف La Coutume (2). ويضيف البعض الى هذه المصادر كلا من الفقه La doctrine والقضاء La jurisprudence (3). بيد أن كلا من الفقه والقضاء ليسا في الواقع إلا مصادر تفسير وتقدير فقط لأحكام القانون إذ ان مهمة القضاء تنصب على تطبيق القانون وتفسيره على نحو يتفق مع غرض واضعه.
بطاقة تقنية حول: مصادر القانون التجاري يقصد بمصادر القانون التجاري المرجع الذى نعود إليه لمعرفة القواعد والأحكام الواجبة التطبيق على المنازعات التجارية ٠ مصادر القانون التجاري تنقسم إلى نوعين، مصادر رسمية أو إلزامية ومصادر تفسيرية أو استثنائية أولاً: المصادر الرسمية أو الإلزامية: أ - التشريع: التشريع يأتي في المرتبة الأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن يرجع إليه أولا ولا يرجع إلى غيره من المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا يطبق على الحالة المعروضة. المادة الأولى مكرر من القانون التجاري " يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار وفي حلة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني أو أعراف المهنة عند الإقتضاء" ويمثل التشريع كمصدر من مصادر القانون التجاري فيما يلي: 1) ـ المجموعة التجارية: - ويقصد بها قواعد وأحكام القانون التجاري الصادر عام 1975 بموجب الأمر 75-59 المؤرخ في 26/09/1975 المعدل و المتمم ( [1]) - قانون رقم 04-02 مؤرخ في 23 /06/ 2004، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،معدل و متمم ال قانون رقم 10-06 مؤرخ في 15 /08/ 2010. - قانون رقم 04-08 مؤرخ في 14 /08/ 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، معدل ومتمم بالقانون 06/13 المؤرخ في 23 /07/2013.
وهذه الشروحات سواء القانونية والفقهية أو القضائية نجدها بمنتهى البساطة في جميع مصادر القوانين الحديثة بلا استثناء، فهي تعتبر مصدر ومنبع هام من منابع القانون الحديث ولا غنى عنها لأنها تمثل مرجعاً وكنزاً كبيراً للمحاكم. ويقوم القاضي في الأغلب بالنظر في جميع الشروحات الفقهية والقانونية في السابق قبل إصدار أي حكم فهي تعتبر من أسهل مصادر القانون ولكنها لا نجدها في جميع الحالات القضائية. على أية حال؛ فإن القانون بمصادره الكثيرة يعتبر من الأمور الضرورية لتطوّر البشرية والعدالة الموجودة في المجتمع وضبط الأداء الهام بين فئات المجتمع وبعضها البعض، وهو ما حاولنا توضيحه من خلال نقاط هذا المقال، والذي نرجو أن يكون وافياً لمن يريد معرفة تلك المصادر. بواسطة: Shaimaa Lotfy مقالات ذات صلة
________________ 1. انظر د. أكثم الخولي ، دروس في القانون التجاري ، 1968 ، ص27. 2. يجب ان يلاحظ بأن قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 لم يأخذ بالعرف كمصدر للقانون التجاري ، انظر نص المادة الرابعة من هذا القانون. 3. انظر: Hamel et Lagarde: op. cit، p. 40 No. 31 j. Escarra: Cours de droit commercial. 1986 pp. 25، 61 no. 20، 45 ets. د. علي حسن يونس ، مصدر سابق ذكره ص 34. 4. انظر على سبيل البيان رقم (3) لسنة 1983 الصادر عن وزارة التجارة والخاص بوكلاء المنشآت التسويقية المتعاملين في تجارة الجملة والمفرد كافة. انظر كذلك البيان رقم (4) لسنة 1983 الصادر أيضاً عن وزارة التجارة والمتعلق بأصحاب المعامل والمنتجين كافة. إن كلا البيانين صادر في 24-12-1983. 5. تضمنت المادة الثانية من قانون رقم 149 لسنة 1970 كلا من العرف والاتفاق الخاص كمصادر صريحة لقانون التجارة. إذ نصت هذه المادة على ما يلي: " 1. تسري على المسائل التجارية أحكام الاتفاق الخاص بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد اتفاق خاص سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ثم قواعد العرف التجاري. ويرجع العرف الخاص أو المحلي على العرف العام.
ونبه قبل ذلك إلى أن الحكم قد يستمد من مجموعة مصادر تأتلف ولا تختلف. ثم ختم البحث بخاتمة لخصت فيها نتائجه، وساق بعدها ثلاث توصيات: الأولى: توصيته بنص المنظم السعودي على مصادر الحكم التجاري ورتبتها، والثانية: توصيته الجهات القضائية بذل مزيد من الجهد في نشر السوابق القضائية، والثالثة: توصيته باجتماع التأهل الشرعي والتجاري في الممارس المختص بالحكم التجاري قاضيًا كان أو محاميًا. والله الموفق. للقراءة والتحميل اضغط هنا