الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد البلد الجزائر تاريخ التأسيس 2006 منطقة الخدمة الرئيس طارق كور الموقع الرسمي تعديل مصدري - تعديل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. في سنة 2004 صادقت الجزائر بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكان ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128، حيث هذه الاتفاقية اشترطت على الدول التي صادقت عليها ضرورة إنشاء هيئة أو هيئات وطنية حسب الاقتضاء، لمكافحة الفساد. وتنفيذا لهذا الالتزام قامت الجزائر في سنة 2006، بإنشاء ا لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، بموجب القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (المعدل والمتمم)، وأسندت لها مهمة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد، تجسد مبادئ دولة القانون بتعزيز النزاهة والشفافية في تسيير كل من القطاع العام والخاص، [1] [2] مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد [ عدل] اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النّزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها. وصلات خارجية [ عدل] الهيئة الوطنية لمكافحو الفساد ومكافحته (وكالة الأنباء الجزائرية) المراجع [ عدل] تصنيف:تنظيم مكافحة الفساد
الفساد لا يرتبط بدولة أو مجتمع أو دين بل هو إنحراف أخلاقي داخل الإنسان الذي يتخلى عن قيمه الإنسانية و المجتمعية باحثا عن الثراء السريع على حساب الآخرين غير مبالي بالأضرار الجسيمة التي يمكن أن يتسبب بها سواء كانت متعمدة أو ناتجة عن هذه الأفعال الفاسدة و التي يعاقب عليها القانون بكل حزم و قوة حفاظا على المجتمع ككل ، و لهذا قامت العديد من الدول بإنشاء هيئات لمكافحة الفساد ، و اليوم نستعرض نبذة مختصرة عن الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد ، نتناول فيها نشأتها و أهدافها و كيفية التواصل معها. نبذة عن نشأة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد… تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية بالأمر من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الصادر برقم: أ/65 و تاريخ: 13/4/1432 هجريا ، تهدف الهيئة لمكافحة الفساد الحكومي و رصده ، و ترتبط مباشرة بالملك. أهداف الهيئة و إختصاصاتها… تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة ، و تعزيز مبدأ الشفافية ، و مكافحة الفساد المالي و الإداري بمختلف صوره و مظاهره و أساليبه ، و في سبيل تحقيق ذلك فكلفت بالإختصاصات التالية: – متابعة تنفيذ الأوامر و التعليمات المتعلقة بالشأن العام و مصالح المواطنين بما يضمن الإلتزام بها.
كما كشف وزير العدل أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سيكون "محل تعديل" خلال السنة الجارية، وذلك تعزيزا للأحكام الرامية إلى الوقاية من الفساد وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة. كما استعرض وزير العدل في مداخلته أبرز محاور تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي جاء إنشائها في إطار "تكييف المنظومة القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام الدستور الذي استحدث في مادته 204 مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحل محل الهيئة الوطنية الحالية". وأشار في ذات السياق، إلى أن هذا المشروع "يستمد مرجعيته من البرنامج الرئاسي الذي يعتبر أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد من ضمن الأولويات". وذكر الوزير أن هذا المشروع "يستند على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، كاتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد سنة 2003، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نفس السنة وغيرها من الاتفاقيات المماثلة". وبحسب النص المقدم من قبل الوزير "تتشكل السلطة العليا من رئيس يعين من قبل رئيس الجمهورية لعهدة تستمر 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين تحدد عضوية أعضاء المجلس (12عضوا)، بمقتضى مرسوم رئاسي لعهدة تدوم خمس سنوات غير قابلة للتجديد".
من المسؤول عن هذا الفساد المالي؟ إن التنظيم الإداري يتحمّل مسؤولية مثل هذا الفساد. ولهذا، فإن على الهيئة وضع الضوابط التنظيمية الدقيقة التي تضمن التصحيح السريع لأيّ خطأ وكشف أي استغلال للنفوذ من أجل ضمان مكافحةٍ عمليّة وصارمة للفساد بكافة أنواعه. والسؤال الملقى الآن على عاتق معالي رئيس الهيئة الأستاذ محمد الشريف هو عن آلية عمل الهيئة في مختلف القطاعات والجهات الحكومية. فهل ستكتفي الهيئة بدور المحقّق فيما يصل إليها من شكاوى واعتراضات وما يُحال إليها من قضايا، أم أنها ستسعى إلى تعيين ممثلين لها في تلك الجهات؟ ولو اكتفت بدور المحقق، فإن دورها سيقتصر على الكشف عن الخلل بعد وقوعه واقتراح العقوبة المناسبة. أما لو قامت بدور المراقب للأعمال الإدارية، فربما تتسرّب البيروقراطية إلى عملها ويصعب عليها كشف الخلل. يضاف إلى ذلك، ما قد يتسبّب به وجود الهيئة من تداخل مع جهات رقابية أخرى. والمؤمّل أن معالي الأستاذ الشريف قادر بخبرته وبعلاقاته على الاستفادة من التجارب العالمية والمحليّة من أجل إقامة كيان مستقل لإدارة أصول الأنظمة والمشروعات والتصرّفات الوظيفية بالتضامن مع الجهات ذات العلاقة بالرقابة والتحقيق والقضاء وغيرها؛ بحيث تجمع الهيئة جميع الممارسات الإدارية المحكومة في نطاق العمل مع ضوابطها سارية المفعول، وتلتقط بشكل آلي وسريع جميع ما يدخل على تلك الممارسات من تجاوزات؛ لكي تتمكّن من متابعتها والتدقيق فيها، مع وضع سجل دقيق لتاريخ الممارسات وتجاوزات الأشخاص بهدف البناء عليها وإخضاعها للتقويم المستمر.
الشراكة الاستراتيجية التي ربطت "معادن" مع المستفيدين من خدماتها تستند على منصة تعتمد التبادل والتكامل في ظل طابع تنموي وطني يعكس القيم الجديدة لمستوى الحضارة التي تعيشها المملكة العربية السعودية، حيث اشتملت أهم الانجازات في هذا المجال خلال العام 2011م: أولاً: انفاق أكثر من (37 مليون ريال) على تقنيات بيئية متطورة في صناعة الألمنيوم. ثانياً: الالتزام باستثمار رأس مال يصل إلى (42 مليون ريال) في المعهد التقني السعودي للتعدين بمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية. ثالثاً: تحقيق متطلبات السلامة في المشاريع الضخمة. رابعاً: معالجة المياه، وإعادة تدويرها لعمليات الفوسفات في الجلاميد ورأس الخير. النقل الجماعي بالطائف الهدا. خامساً: الالتزام ببناء مركز اجتماعي لسكان مهد الذهب بتكلفة 7 ملايين ريال. سادساً: تنفيذ أكثر من 15 مليون ساعة من التدريب الداخلي في مجال الصحة والسلامة المهنية. سابعاً: استثمار أكثر من (28 مليون ريال) في تدريب الموظفين. ثامناً: قدمت مبلغ (12 مليون ريال) لرعاية الطلاب. خارطة طريق اجتماعية وبالنسبة لشركة معادن؛ فقد يكون المجتمع قرية على أحد مواقع معادن أو مجاورة له، أو قد يكون أحد مجتمعات الأعمال في المدن القريبة، أو مجتمعات من البدو الذين يمرون بالقرب من مواقعنا أو عبرها، أو قد تعني الكلمة المجتمع السعودي بكامله وذلك ما أكدت عليه في تعريف المسؤولية الاجتماعية خلال ميثاق اقترحه مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة والذي نص على "التزام الشركة المستمر بالسلوك الأخلاقي والإسهام بالتنمية الاقتصادية مع تحسين مستوى المعيشة لأفراد القوى العاملة وعائلاتهم اضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع الوطني بشكل عام".
وتلتزم شركة معادن بالتميز في إدارة مخاطر الصحة والسلامة والبيئة، إذ يعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الطريقة التي تدير بها أعمالها، وهو ما يعكس مسؤوليتها تجاه التنمية المستدامة والتقدم نحو تحقيقها. وتوفر سياسة الصحة والسلامة والبيئة لشركة "معادن" أساس الالتزام التام باستمرار تحسين أدائها ومعاييرها فيما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة حيث يتمثل الهدف النهائي للشركة في إدارة وتنفيذ عملياتها بإتقان مع عدم التسبب في أية أضرار على الأفراد أو البيئة. وبالتالي، تحافظ الشركة على نظام لإدارة الصحة والسلامة والبيئة يتوافق مع المعايير المعترف بها دولياً في المجالات الصناعية. كما تدمج الشركة اعتبارات الصحة والسلامة والبيئة في عمليات صنع القرار وتخطيط الأعمال. فهي تحقق دون استثناء، وتتجاوز - عند الاقتضاء - المتطلبات القانونية المطبقة للصحة والسلامة والبيئة، والمعايير الوطنية، ولوائح الممارسات المتعلقة بالجوانب والآثار البيئية. النقل الجماعي بالطائف powered by infinity. خلال العام 2012؛ وضع نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة في شركة "معادن" للفوسفات على طاولة التطوير واستكمال النظام الإداري المتكامل للصحة والسلامة والبيئة والحصول على شهادات (ISO9001) و(ISO14001)، و(18001OHSAS).
ومن المبادرات المميزة لشركة "معادن" في المحافظة على البيئة مشروع إنشاء أطول خط انابيب لنقل المياه المعالجة بالعالم بطول 430كيلومترا وبسعة ثلاثة عشر الف متر مكعب يوميا لنقل المياه المعالجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالطائف لاستخدامه للأغراض الصناعية لتطوير موارد الذهب في الدويحي والرجوم والمنصورة والمسرة والسوق، الواقعة بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة. وإدراكاً من "معادن" لمسؤوليتها بوصفها إحدى أبرز شركات التعدين في المملكة العربية السعودية، أكدت على استثمارات قوية قادمة في مجال سعودة الوظائف وتدريب وتأهيل الموظفين السعوديين لشغل وظائف في مجال التعدين وإيجاد مزايا مستدامة طويلة المدى على صعيد المجتمع السعودي فرغم أن شركة "معادن" بما تمتلكه من جوانب عمل عدة تعتبر حديثة على المملكة العربية السعودية وتتميز بدرجة عالية من التقنية، كانت النسبة العامة للسعودة في الشركة "63%" مع نهاية العام 2011م. فبناء ثقة المجتمع المحلي في "معادن"؛ تتأتى من التزامها بالتأكيد على العلاقة الايجابية التي بنتها خلال السنوات الماضية والمبنية أساسا على الاحترام والشراكة الفاعلة، فحيثما تعمل "معادن" تضع بعين الاعتبار اختلاف الثقافات وأساليب الحياة والتراث والخيارات التي يفضلها أفراد المجتمع.