شروط الوصية 1-أن يكون الموصي قادرًا على التبرع. 2-أن تكون الوصية برضا الموصي واختياره دون إجبار أو إكراه. 3-أن يكون الموصى به ملكًا للموصي. 4-أن يكون الموصى له شخص معلوم بعينه. لا وصية لوارث | موقع الشيخ يوسف القرضاوي. 5-أن يكون الموصى له برًّا لا فاجرًا. 6-أن يكون الموصى له رجل خيّر لا يعرف بتضييع المال. اختلاف الفقهاء في الوصية للوارث.. ورأى دار الإفتاء هذا وقد اختلف الفقهاء فى الوصية للوارث، فقد قال ابن حزم والمالكية فى المشهور عندهم: "لا تجوز الوصية لوارث أصلا سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا لقوله صلى الله عليه وسلم - لا وصية لوارث - وعلل ابن حزم بأن الله سبحانه منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا أجاز الورثة فابتداء عطية من عند أنفسهم فهو مالهم. وقال الشافعية فى الأظهر عندهم: "الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت فإن ردوها بطلت وأن أجازوها صحت لحديث البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال - ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة - فدل قوله صلى الله عليه وسلم - إلا أن يجيز الورثة - على أن الحق لهم فإن أجازوها فقد رضوا بإسقاط حقهم فارتفع المانع. وقال الحنفية الوصية للوارث ولو بالقليل لا تجوز إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصى أما عدم جوازها عند عدم الإجازة فلقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث"، ولأن البعض يتأذى بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك، وأما الجواز عند إجازة الورثة بعد الموت فلأن المنع كان لحقهم وقد أسقطوا حقهم برضاهم فيزول المنع وفى بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة".
يوضح علي فخر بداية أن كلتا الوصيتين وصية اختيارية، أي أن الإنسان هو الذي اختار أن يوصي بهذه الوصية، لكن كل ما في الأمر أنه أوصى مرة كتابة ومرة أوصى شفاهة، وأضاف فخر أنه إذا كان الوصيتين في حدود ثلث التركة فهما محل التنفيذ، ثم نرى بعد ذلك إذا كانت الوصية المكتوبة مسجلة أم غير مسجلة، والوصية الشفوية عليها شهود أو لا، وهل يعترف بها الورثة أو لا، وكذلك الوصية المكتوبة هل هي مسجلة وصحيحة النسبة إلى مورثها. "فالوصية المكتوبة المسجلة هي بالطبع الأولى بالتنفيذ اذا تعارضت مع الشفوية" يؤكد علي فخر، لكنه يشير أيضًا أنه في حال كان كلاهما في حدود الثلث فلا مانع من تنفيذ الوصيتين، أما إذا كانت الوصيتين أكثر من الثلث، فلا مانع من تنفيذهما معًا إن اتفق الورثة جميعهم على تنفيذ الوصايا. محتوي مدفوع إعلان
السؤال: على بركة الله، نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، ويسأل سماحة الشيخ عن حكم الوصية هل هي واجبة؟ بمعنى: أي أنه لا بد لكل إنسان أن يوصي، حتى ولو كان لم يكن يملك شيئًا من المال؟ وهل يجوز للإنسان أن يوصي بالثلث لابنه الأكبر؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو فعلوا ذلك لهداهم الله إلى الصواب، ولرأوا حلاّ لها. ولكنهم لسوء الحظ اختاروا طريقا سهلا.. فاعتبروا كل آية لا يفهمون معناها منسوخة، وهذا ما فعلوا بهذه الآية أيضا. لو نظرنا إلى هذه الآية على ضوء المعنى الذي نورده لها لتبين أن الأمر بالوصية حكيم للغاية، ولا داعي لاعتبار الآية منسوخة. الحق أن كلمة الوصية هنا جاءت بمعنى التأكيد العام؛ وأكبر دليل على ذلك أن الله ذكر هنا الوالدين والأقربين ولم يذكر الأولاد.. مع أن ذكر الأولاد كان ضروريا لما للإنسان من علاقة قلبية بهم. وهذا يعني أن الموضوع هنا لا يتناول الميراث وتوزيعه بين الورثة، بل أمرا آخر. إن سياق الآية يبين أن الأمر هنا يتعلق بالحرب أو ما يشبهها من أحوال. فقبل ثلاث آيات ذكر الحرب (الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس) (الآية178). ثم بعد آيتنا هذه أمر بالقتال (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) (الآية191). إسلام ويب - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب الوصايا - باب لا وصية لوارث- الجزء رقم2. وبما أن المشتركين في الحرب هم عموما من الشباب الذين لا يكون لهم أولاد أو يكونون صغارا.. لذلك أمر بالوصية في حق الوالدين والأقربين دون ذكر الأولاد، وقال إنه إذا اقترب موت أحد أو كان بصدد الذهاب إلى مكان يتعرض فيه لخطر الموت.. وكان ذا مال كثير.. فَلْيُوصِ وليؤكد على أهله بتوزيع إرثه بين الورثة حسب الشرع.. حتى لا يحدث أي نزاع أو خصومة بينهم فيما بعد.
السؤال: أوصتني زوجتي قبل مرض موتها بأن أقسم حليها الذهب بين ولديها، وهي وصية كلامية غير مكتوبة، وأكدت هذه الوصية في أثناء مرض موتها، وأخبرت به أهلها، وبعد وفاتها قال لي والدها: إنهم لا يريدون شيئًا من ميراثها، وإنهم سيتركونه لأولادها، وعلى هذا الأساس عملت إعلان وراثة أن تركة زوجتي هي الوديعة البنكية التي أودعتها في البنك، ولم أذكر فيها حليها الذهبي. ولكن بعد شهرين طالب والداها بحقهما من الميراث، وبالفعل أخذاه من الوديعة، وأنا لم أعارض؛ لأنه حقهم الشرعي، أما الذهب فلم أستطع أن أعطي منه شيئًا طبقًا لوصية زوجتي، وسألت دار الإفتاء المصرية، فأفتوني بأن أقوِّم الذهب وأضيف قيمته للوديعة، فإذا كان ثلث ما تركته أو أقل من الثلث يأخذه الأولاد بجانب حقهم الشرعي في الوديعة، وسألت أيضًا فضيلة الشيخ عطية صقر، فقال لي: لا بد من تنفيذ الوصية، بمعنى أن الحلي الذهبي يكون للأولاد، بجانب حقهم الشرعي في التركة. وبعد نقاش طويل مع والد زوجتي أوضحت له أنني لا أستطيع مخالفة أمر الله؛ لأني أنا المسئول عن تنفيذ الوصية، واتفقنا على أن الذهب يكون للأولاد، يعني أنا لم آخذ منه شيئًا. وسؤالي الأول: ماذا أفعل بالذهب؟ هل أبيعه وأقسمه بين الولدين؟ علمًا بأني لم أخرج عليه زكاة؛ لأني لم أجد الوقت الكافي لتقويم الذهب، فقد وضعته في البنك، وهو بعيارات مختلفة، ومجموعه حوالي خمسمائة جرام، وقمت بتقييم مؤخر الصداق بسعر الذهب وقت عقد القران، كما سمعت ذلك من فضيلتكم في برنامج "هدي الإسلام" وأنتم تتحدثون عن الديون التي مر عليها وقت طويل، واختلفت قيمتها الشرائية عن قيمتها الآن اختلافا شاسعًا، ووزعت قيمتها على حسب الأنصبة الشرعية على جميع الصغير (1789)، عن أبي الأفراد المستحقين.
فرض الله – عز وجل - المواريث وقسمها بين أهلها بحكمته وعلمه، وجاءت آيات قرآنية صريحة وواضحة تبيّن أحكام الميراث والتفصيل، والإرث في اللغة هو انتقال شيء عيني كأن تكون أرض أو مجوهرات، وربما غيرها من شخص إلى آخر بعد موته، وفي الاصطلاح هو استحقاق وتقسيم جزء من تركة الشخص المتوفى على شخص أو مجموعة أشخاص تربطهم به علاقة قرابة أو وصية أو غير ذلك، وفيما يأتي تعريف الوصية وأحكامها وشروطها وأركانها. ومن المتعارف عليه أن أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام، وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذي ينشأ عنه هذا التحايل، إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المسألة تختلف عن غيرها. ما هو حُكم الوصية لوارث شرعاَ وقانوناَ؟ فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الخطورة والأهمية بمكان تمس ملايين الأسر المصرية وهى حُكم الوصية لوارث في الشرع وفى القانون حيث عرفها فقهاء الشرع بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان الموصى به عيناَ أم منفعة، بينما عرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بأنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت – بحسب الخبير القانونى والمحمى محمد على.
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
في حين لم تتمكن ميليشيات النظام وحلفاؤه والاحتلال الروسي من إيقاف تلك الهجمات على الرغم من الطلعات الجوية المكثفة لها على المنطقة، وقيامها بحملات عسكرية كبيرة لاعتقال مدنيين بتهمة مساعدتهم لعناصر التنظيم وتقديم معلومات عسكرية عن تحركات الميليشيات.
وكان العلماء في القرن الأول يعتمدون الفطرة، ويرجعون إلى السليقة، ويستأنسون بمن يلقونه من الأعراب، ولما أوغل العلماء في التحقيق، وتأنقـوا في الإحصاء والاستقصاء، وبعدت الحواضر الإسلاميـة من البادية، وداخل لغة البادية المجاورين للحواضر ما داخلها.. بدأ عصر الرحلات؛ ولقيا الأعـراب. 1971* * أديب وكاتب وصحافي سعودي «1920 - 2011».