لأول مرة في تاريخ أميركا.. النساء يستحوذن على "جميع" مناصب فريق الاتصالات في البيت الأبيض - video Dailymotion Watch fullscreen Font
أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة أنه بإمكان المواطنين رفع وتحميل الوثائق المطلوبة للجهات العامة التي تثبت صحة الاعتراض على استثنائهم من الدعم دو طيبن الحاجة إلى مراجعتها من خلال التحديث الجديد لمنصة الاعتراضات. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك أن إتاحة هذه الميزة بالتحديث الجديد لمنصة الاعتراضات تأتي لتخفيف أعباء مراجعة الجهات العامة على المواطنين وحفاظاً على وقتهم وجهدهم وحقهم في الدعم الحكومي. الاتصالات تطلق خدمة الاختبار الالي لاعراض فيروس كورونا بتقنية الشات بوت. وكانت وزارة الاتصالات والتقانة خصصت في بداية شباط الجاري موقعاً إلكترونياً يمكن من خلاله للمستبعدين من الدعم الحكومي تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً لدراسة أسباب الاستبعاد وإعادة النظر فيها. تلفزيون الخبر
الأربعاء 27 أبريل 2022 09:58 ص في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، والمبادرة الرئاسية"حياة كريمة" ، نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومؤسسة حياة كريمة مجموعة ندوات توعوية حول التثقيف الرقمي ، استهدفت عدداً من السيدات بقري (بلقطر وقافلة وبركةغطاس وبولين وجوادحسني) بمحافظة البحيرة ، وذلك ضمن القري المستهدفة بمشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي الذي ينفذه المجلس ، والقرى المستهدفة ب"حياة كريمة " ، وقدم الندوات مجموعة من مدربين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وذلك خلال شهر أبريل ٢٠٢٢. وتستهدف هذه الندوات نشر مفهوم التحول الرقمي وتطبيقاته بما يساهم في تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق الشمول المالي تنفيذاً لاستراتيجية مصر الرقمية، والتي تُعد أحد أهم ركائزها بناء الانسان المصري رقمياً.
نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة حياة كريمة مجموعة ندوات توعوية حول التثقيف الرقمي، استهدفت السيدات بمحافظات البحيرة والشرقية وبنى سويف والقليوبية، وذلك ضمن القرى المستهدفة بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى الذى ينفذه المجلس والقرى المستهدفة بـ"حياة كريمة ". وقالت المدير الوطنى لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، فى تصريح لها اليوم، إن هذا التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف توضيح فكرة الشمول المالى الرقمى التحول الرقمى وأهميتهم، والتعريف بالخدمات الإلكترونية للسيدات والفتيات بالمحافظات المختلفه مما سوف يسهم بدوره فى إدراج عدد كبير من السيدات تحت منظومة الشمول المالى الذى تسعى الدولة لتحقيقه، وفتح آفاق جديدة أمام الفتيات والسيدات ، ونشر الوعى الرقمى بالقرى. وأضافت أن الندوات تستهدف نشر مفهوم التحول الرقمى وتطبيقاته بما يسهم فى تعزيز الشمول الرقمى وتحقيق الشمول المالى تنفيذا لاستراتيجية مصر الرقمية، والتى تعد أحد أهم ركائزها بناء الإنسان المصرى رقمياً، من خلال رفع وعى المواطنين بالقرى المُستهدفة بالريف المصرى بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة، منها الصحة والتعليم والتموين والمرافق، وكذا الخدمات المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها.
في هذه الحالة إذا ثبت عليه التخبيب، حين يقوم البعض بتحفيز الزوجات باللأموال ويوعدها بالزواج وغيرها من الأمور التي بدورها تفسد العلاقة بين الزوجة وزوجها، فمن لم يقوم بهذا فإنه ليس مخبب أي إذا في حالة ما إن تم طلاق الزوجين، بغير أي تدخلات من طرف أخر أي كان فإنه لا يعتبر تخبيب، أما إن كان له دور في هذا حتى ولو بسيط فإنه مخبب لا ريب فيه. الفاصل في إثبات الأمر هنا هو أن الأصل في المشكلات الزوجية هو الإصلاح، أي أنه إن كان الزوجين على مشارف الإقدام على طلاق وقام رجل أو امرأة بتأجيج نيران الفتن فيما بين الزوجان فصار مخبب، حيث أن الأمر يتطلب أن يكون بالصلح، وليس بالإفساد، هذا طبقاً لقول الله سبحانه وتعالى "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صُلحاً والصُلح خير" في سورة النساء 128. الإشتراطات القانونية لقضية التخبيب أن يتم إثبات أن الزوج على علم بأن الرجل (المخبب) يعرف أن هذه المرأة متزوجة قبل التحدث إليها منذ البداية. التخبيب وعقوبته قانونًا | صحيفة آفاق. أن يتم إثابت أن الزوجة أن المرأة (المخببة) أن الرجل متزوج وتيقوم في تلك الحالة بإثارة الفرقة فيما بينهم ليحدث الطلاق، من خلال دفع الزوجة إن كانت صديقة لها أو على أي صلة شرعية بها إلى أن تفترق عن زوجها أو أن لا تقبل طاعته وما إلى هذا فإن التخبيب يكون أما: النوع مباشر يتم بالدفع بشكل صريح للطلاق.
ودعت «الأزواج لأخذ الحيطة والحذر، والعمل على حل مشاكلهم الزوجية وضغوطاتهم النفسية ومتاعبهم من خلال اللجوء للاستشارة الصحيحة، فلا تدخل ولا سماح لأي شخص قريب أو بعيد بالتدخل وحق التكلم في الأمور الشخصية الزوجية، فكم من علاقة هُدمت بسبب استشارة خاطئة، فلا بد من العقلانية في حل الأمور والمشاكل التي تعتلي كل علاقة زوجية». حفظ الرابطة المقدسة وفي السياق نفسه، قالت المحامية نور بن حيدر إن «الزواج رابطة مقدسة يجتمع فيها الرجل والمرأة على الحب والإخلاص والشراكة في الحياة، فعلى تنظيم هذه الرابطة يُبنى الاستقرار في المجتمع، وعلى هذا الاستقرار تنتظم حلقات الأسرة لتجمع في نطاقها أعضاء صالحين، يستفيد منهم المجتمع وتقوى بهم أواصره، فكم للجمع بين اثنين في الزواج أجر عظيم؟ فالإفساد بين الزوجين جرمٌ عظيم، فتخبيب المرأة على زوجها وتحريضها على الطلاق منه لايجوز، كما قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام (ليس منا مَنْ خبّب امرأة على زوجها)». وذكرت بن حيدر أنه «في عملنا بالمحاماة تواجهنا الكثير من المشاكل الزوجية، والخلاف بين الأزواج أمر وارد، ولكن يختلف التعامل مع هذا الخلاف من محام لآخر، وإن أغلب المحامين يطرقون باب الصلح أولاً، لإنهاء الخلاف وإصلاح ذات البين، لما له من أثر في المحافظة على العلاقة الزوجية وهذا هو الأصل، ولكن للأسف لكل أصل استثناء، فهناك بعضٌ آخر لا يسعى للصلح بل يزيد الأمر سوءاً بأن يحرض المرأة على زوجها ويحبب إليها الطلاق ويغريها بالمنافع المادية من وراء ذلك، وهذا الفعل مخالف تماماً لآداب مهنة المحاماة وأعرافها.
وأضاف «دائماً ما نستخدم كلمة البعض، لأنه ولله الحمد هناك الكثير من المحامين والمحاميات على ثقة وعلى خير ومسؤولية وخشية الله سبحانه وتعالى. ولكن في المقابل أخبرني أحد الأشخاص أن إحدى المحاميات تفتح الملف بخمسمئة دينار، وقد أخذت من هذا الشخص ما يقارب عشرة آلاف دينار، وهذا أمر يوجب علينا القول إن هناك مَنْ يستغل مجال المحاماة لتخبيب النساء». النصيحة والتخبيب من جانبها، قالت المحامية آلاء السعيدي إن «التخبيب من الآفات التي باتت تهدد كثيراً من الأسر في هذا الوقت المعاصر، مع انتشار برامج التواصل الاجتماعي والاستشارات الخاطئة للأصدقاء أو الأهل والتي قد يأتي التخبيب بها على هيئة نصيحة، أو بالذهاب لبعض المكاتب للاستشارات النفسية أو الأسرية أو بعض مدعي مهنة المحاماة الساعين لتخبيب المرأة على زوجها، لإفسادها عليه بهدف ومقاصد مادية أو شخصية، وفي هذا المحور مخالفة صريحة لمواثيق شرف المهنة وللقسم على الشرف والأمانة وصون أعراض الناس». وأشارت إلى أن «قانون الجزاء لم يتعرض إلى مشكلة التخبيب، كغيره من التشريعات العربية الأخرى، فمثلاً في المملكة العربية السعودية هناك دعوى تخبيب، والعقوبة سلطتها بيد القاضي إما بالسجن أو بالتعزير، وقانون العقوبات الأردني أفرد نصاً لتلك الجريمة عاقب من خلاله كل مَنْ يحرّض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها، لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر».