كما أنه مردود فى شقه الثانى بأن العقار المشفوع به ملاصق تماما للعقار المشفوع فيه و اذ تضمن عقد البيع المشفوع فيه بيانا خاطئا فى هذا الحد الملاصق للايهام بأنتفاء الجوار فقد سارعت الطالبة الى تصحيح هذا الخطأ على نحو ماضمنته دعواها و لو كان هذا الشق صحيحا لاكتفت المعلن اليها بذلك دون أن تكلف نفسها عناء أوجه الدفاع الاخرى. لما كان ذلك فان الدفع بسقوط الحق فى الشفعة يكون فى غير محله. صيغة و نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب - استشارات قانونية مجانية. ثالثا: الرد على الدفع المدى من المعلن اليها الثالثة بسقوط الحق فى الشفعة: هذا الدفع مردود بما تضمنه الرد على الشق الاول من البند السابق أما ما أضافته المعلن اليها الثالثة بأن الطالبة بادرت الى رفع دعوى الشفعة بناء على علم تلقائى دون انتظار الانذار الرسمى من جانب البائع أو المشترى وأودعت ما ظنته الثمن الحقيقى ثم ظهر أنه على خلافه كانت بذلك مجازفة وعليها خطرها وتكون بهذا الايداع الناقص قد عرضت حقها فى الاخذ بالشفعة للسقوط ذلك أن الايداع الكامل شرط لقبول الدعوى واذ كان الثابت أن الثمن المدفوع هو …….. جنيه بينما أودعت الطالبة …….. جنية و من ثم يكون الايداع ناقصا و بالتالى يسقط حقها فى الشفعة.
رابعا: الرد على الدفع المبدى من المعلن اليها الثالثة ببطلان اجراءات الاخذ بالشفعة: تمسكت المعلن اليها الثالثة ببطلان اجراءات الاخذ بالشفة استنادا لنص المادة 940 من القانون المدنى التى توجب على الشفيع أن يعلن رغبته فى الاخذ بالشفعة الى كل من البائع و المشترى و اذ لم تقدم الطالبة بانذارها و من ثم تكون اجراءات الشفعة باطلة. و هذ القول مردود بما تقدم من أن مناط انذار المعلن اليها الثالثة هو توجيه الطالبة لدعوى الشفعة الى البيع الصادر لها أما و أن الطالبة لم تعد بهذا البيع و جحدته بالطعن عليه بالصورية و من ثم لا يوجب القانون عليها انذار صاحبة هذا البيع و كل ما تطلبه اختصامها فى الدعوى ليقضى بالصورية فى مواجهتها. و اذ قامت الطالبة بتوجيه انذار الرغية الى أطراف البيع الذى تشفع فيه فلا يكون ثمه محل للدفع بسقوط حقها فى الشفعة. خامسا: الرد على ما تمسكت به المعلن اليها الثالثة من حجية حكم صحة التعاقد: تمسكت المعلن اليها الثالثة بالحكم الصادر لها والمعلن اليها الثانية بحصة و نفاذ عقد البيع المبرم بينهما عن العقار المشفوع فيه و قررت أنه ورقة رسمية لها حجيتها بل وقوتتها التنفيذية قبل الكافة و هو ما يؤكد حدوث هذا البيع اذ صادفت المحكمة على الصلح المقدم لها من طرفيه.
مشروعية الدعوى في الشرعية الإسلامية: بعد توضيح شروط القضية الكيدية، من الضروري فهم وجهة نظر الشريعة في صحة الدعوى؛ لأن الشريعة يمكن أن تقبل الدعوى طالما تم استيفاء شروط معينة، بما في ذلك: المدعي معروف، لذلك قرر أن ما الذي يجب مقاضاته، وما إذا كان المشتبه به وحده أو لديه شريك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هذه الدعوى ملزمة، بحيث لا يمكن لأحد أن يدعي للآخرين أنه وعد بهدية أو وصية، لأن مثل هذه الدعوى لن يتم سماعها، ويجب أن يكون المدعي بالغًا ومعقولًا وقت رفع الدعوى، لذلك لن تقوم بذلك عند سماع دعوى الفتى أو المجنون، لن يكون هناك تناقضات في الدعوى. أقرأ التالي منذ يوم واحد الشروط السلبية والإيجابية لقبول الدعوى الإدارية منذ يوم واحد الميعاد في الدعوى الإدارية منذ يوم واحد تمييز الدعوى الإدارية عن التصرفات القانونية المشابهة منذ يوم واحد التصنيفات الحديثة للدعاوى الإدارية منذ 4 أيام القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء منذ 5 أيام الاختصاص الإقليمي والنوعي للمحكمة الإدارية منذ 5 أيام القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء منذ 5 أيام الأساس القانوني للمحكمة الإدارية منذ 6 أيام مواقف الفقه والقضاء والتشريع حول النزاع الإداري منذ 7 أيام المعيار الحديث للنزاع الإداري