أعضاء لجنة المناقشة (د. آل تويم، د. القرني، د. الرفاعي) وجانب من الحضور الإطار التطبيقي وقسّم الباحث دراسته الميدانية إلى ثلاثة مستويات، هي: وصف واقع الممارسة المهنية في صحف (الرياض) و(عكاظ) و(الوطن)؛ من خلال أدوات الملاحظة بالمشاركة، والمقابلة المقننة، وتحليل الوثائق. والمستوى الثاني، دراسة العوامل المؤثرة على الممارسة المهنية للصحفيين في الصحف السعودية؛ باستخدام أداة الاستبانة، حيث بلغ عدد أفراد العينة (294) مفردة، موزعة على (11) صحيفة. والمستوى الثالث، رؤية قيادات العمل الصحفي لمستقبل الممارسة المهنية في الصحف السعودية في ضوء العوامل المؤثرة فيها. ووصف الباحث جميع إجراءات وقواعد وسياسات العمل الصحفي داخل الصحف السعودية، بدءاً من الإعداد الذهني (المعرفة بالأحداث اليومية، الاطلاع على الصحف والمواقع الإليكترونية، تقييم العدد السابق، صناعة الأفكار، عقد اجتماع التحرير اليومي... النظام الاكاديمي جازان. )، ومروراً بالإعداد المهني للممارسة (آلية تطبيق خطة العمل في الأقسام، توزيع المهام، التوجيه، تلقي الاتصالات والتعاميم... )، وانتهاءً بمرحلة بدء الممارسة (البحث عن المعلومات، وتوثيقها، وتحريرها، وإرسالها، وفرزها، وإجازتها للنشر، وأسلوب نشرها).
وأضاف رديف: «إن المكالمات الهاتفية جزء من الحياة الشخصية التي تكفّل النظام بحمايتها، والنصوص القانونية تعاقب على التنصت وتسجيلها وتعدها جريمة معلوماتية توجب عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. النظام الاكاديمي بجامعة جازان. واختتم رديف حديثه لـ«عكاظ» بقوله: «تسجيل المكالمات الهاتفية يعد انتهاكاً لحرمة الحياة الشخصية، وهناك حالات يجوز فيها تسجيل المكالمات، مثل رضا الشخص بالتسجيل كما هو الحال في شركات خدمات العملاء، والتي تشعرك بتسجيل المكالمة، أو وجود أمر قضائي صادر من النيابة العامة بتسجيل المكالمات وفق اشتراطات ومدة معينة لا تتجاوز 10 أيام». من جهة ثانية، أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن محكمة الاستئناف أيّدت الحكم لصالح لاعب نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله برد الدعوى التي قُدمت عليه من قبل إداري في ناد عاصمي، بعدم الاختصاص. وكانت المحكمة الجزائية بجدة أصدرت أخيراً قراراً يقضي برد دعوى أقيمت ضد اللاعب عبدالرزاق حمدالله بتهمة الإساءة للسعودية، واستندت المحكمة في قرارها إلى عدم اختصاصها في مثل هذه الدعاوى.
يذكر أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تكونت من: د. عبدالله بن محمد آل تويم الأستاذ المشارك في قسم الإعلام بجامعة الإمام (مقرراً)، وأ. د. علي بن شويل القرني الأستاذ بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود (عضواً)، وأ. عبدالله بن محمد الرفاعي الأستاذ في قسم الإعلام بجامعة الإمام (عضواً).
وبعد استعراض النتائج الإجمالية للدراسة، عرض الباحث أهم المؤشرات الإيجابية للممارسة المهنية الصحفية، تمثّلت في وضوح الرؤية الفكرية للصحفيين، وتطوراً ملحوظاً في ممارساتهم، واستشعاراً للمسؤولية القانونية والمجتمعية، واستخدام التقنية. وعلى الرغم من إيجابية الممارسة، إلاّ أن الدراسة كشفت عن جملة من المؤشرات السلبية للممارسة أهمها، التجاوزات الأخلاقية للمهنة، ويتضح ذلك في عدد من المظاهر، منها: نشر معلومات غير دقيقة، أو لم يأذن المصدر بنشرها، والنقل عن المواقع الإليكترونية دون الإشارة إليها، وإلحاح الصحفي على مسؤولي التحرير لنشر المواد الصحفية التي تحقق مصالحه الخاصة، واستخدام جهاز التسجيل أثناء الاتصال بمصادر المعلومات دون أن يشعروا بذلك، وتوظيف العمل الصحفي في البحث عن مصادر دخل إضافية. ومن المؤشرات السلبية للممارسة أيضاً: تدني مهارة الكتابة الصحفية لدى معظم الصحفيين، وتقييد هامش الحرية أمامهم.