وأعلنت الناشطة مريم الخواجة ابنة الحقوقي السجين عبدالهادي الخواجة أن إدارة سجن جو في البحرين أتاحت لوالدها إجراء مكالمة هاتفية إلا أنها لفتت إلى أن السلطات تماطل في توفير العلاج اللازم. فقد أخبره مسؤولو السجن أنهم سيصطحبونه إلى موعد طبي، لكنهم لا يستطيعون ضمان أن الدكتور سيعالجه أو أن حراس الخروج سيسمحون له بالخروج من السجن بحسب ما أفادت الخواجة. ونقلت عن والدها قوله "إنهم يعملون على خلق أوضاع لكي لا يذهب" مشيرة إلى أنهم كان لديهم مصور يسجل كل شيء وطلبوا منه التوقيع على وثيقة تفيد بأنه يرفض الذهاب إلى الموعد, مضيفة " من الواضح أنهم يخلقون ظروفًا لن يحصل فيها على موعده". وأشارت إلى أن موعده كان مع طبيب العظام الذي أكد على ضرورة إتمام علاجه الطبيعي إلا أنهم أوقفوه ولا يعلم إن كان سيستأنف. كما بينت أن والده رفض مقابلة ممثلين من مكتب التظلمات فهم" مجرد بيادق لتبييض صورة وسمعة النظام". السجون.. اعادة إدماج السجناء من خلال التعليم والتكوين المهني بمثابة سند بالنسبة للفاعلين في الوسط السجني - الحدث الآن. وأكدت الخواجة على حاجة والدها لرعاية طبية عاجلة "إلا أنهم ما زالوا لا يمنحونه حق الوصول إليها فهم يحاولون إيجاد طرق لإلقاء اللوم عليه على ذلك". ونقلت عن والدها قوله" إنهم أصبحوا بارعين حقًا في السخرية وسوء المعاملة دون أن يقولوا لا بشكل مباشر، لكي يتفادوا وجود إثبات من رفضهم إعطاء الرعاية الطبية أو إحتياجات أخرى" معبرا عن اعتقاده أنهم تعلموا ذلك من حلفائهم البريطانيين الذين يواصلون تدريبهم.
وقال معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR)، إنه تلقي شكاوى من سجن جو سيء السمعة في البحرين تفيد بأن إدارة السجن تحرم المعتقلين من إقامة الشعائر الدينية. وذكر المركز أن الشكاوى تضمنت منع معتقلي الرأي في السجن المذكور من حقهم في الاتصال بذويهم للتواصل معهم خلال الشهر الفضيل. من قلب السجون.. التعليم والتكوين نور في عتمة الزنازن. ومؤخرا أطلقت منظمة سيفيكوس ( CIVICUS) حملة للمطالبة بحرية سجناء الرأي في البحرين في ظل المخاطر الشديدة التي تهدد حياتهم خلال احتجازهم التعسفي. وحثت سيفيكوس وهي تحالف عالمي لمنظمات ونشطاء المجتمع المدني، على أوسع حملة تغريد تحت وسم #StandAsMyWitness للمطالبة بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان. وذكرت أن سجناء الرأي في البحرين يتعرضون للمضايقة والاضطهاد بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات الأساسية. ويدافع هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان عن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وبيئة آمنة، لكنهم يواجهون انتقامًا من حكومة البحرين لكونهم أصواتًا انتقادية تشكك في السياسات وتسعى إلى المساءلة عن حقوق الإنسان. وصعد النظام الخليفي حملته العقابية ضد معتقلي الرأي والمعارضين في سجونه على الرغم من حملة الإدانات الدولية والحقوقية.
Last updated 21 - أبريل - 2022 | 14:26 مساءً الحدث الآن.. متابعة داخل الزنزانة يفقد غالبية السجناء البوصلة، ولكن بفضل التعليم يتمكنون من الخروج من النفق، خاصة وأن السجين الذي يتابع دراسته، يدخل كل سنة مرحلة جديدة، وبالتالي فإن يتمكن من تقسيم فترة الإدانة إلى مراحل تساعده في التخفيف من وطأة العقوبة أضحت إعادة إدماج السجناء من خلال التعليم والتكوين المهني بمثابة سند بالنسبة للفاعلين في الوسط السجني، الذين يكرسون جهودهم من أجل محاربة حالات العود؛ تلك الظاهرة التي تثقل كاهل النظامين القضائي والسجني. فمن خلال أهميتها الجوهرية، باتت هذه المسألة في صلب الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى النهوض بمجال سجني سليم، بهدف تحسين الظروف المادية والمعنوية للسجناء من خلال ثنائية التعليم والتكوين. وتهدف سياسة إعادة الادماج التي يحرص على تفعيلها هؤلاء الفاعلون، بالاساس الى فتح نافذة للحرية من داخل السجون بالنسبة للسجناء ومنحهم فرصة ثانية للاندماج في المجتمع ومرافقتهم الى حين إكمال مدة العقوبة. وتدل على ذلك بالفعل، تلك الجهود الجبارة ومتعددة الأوجه لمختلف المتدخلين، وعلى رأسهم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، من أجل ضمان إعادة الإندماج الاجتماعي والمهني للسجناء، من خلال رافعتي التعليم والتكوين المهني.
نشر في 21 أبريل 2022 الساعة 11 و 01 دقيقة إشهار مابين الصورة والمحتوى عابدين ناجي – و م ع: أضحت إعادة إدماج السجناء من خلال التعليم والتكوين المهني بمثابة سند بالنسبة للفاعلين في الوسط السجني، الذين يكرسون جهودهم من أجل محاربة حالات العود؛ تلك الظاهرة التي تثقل كاهل النظامين القضائي والسجني. فمن خلال أهميتها الجوهرية، باتت هذه المسألة في صلب الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى النهوض بمجال سجني سليم، بهدف تحسين الظروف المادية والمعنوية للسجناء من خلال ثنائية التعليم والتكوين. وتهدف سياسة إعادة الادماج التي يحرص على تفعيلها هؤلاء الفاعلون، بالاساس الى فتح نافذة للحرية من داخل السجون بالنسبة للسجناء ومنحهم فرصة ثانية للاندماج في المجتمع ومرافقتهم الى حين إكمال مدة العقوبة. وتدل على ذلك بالفعل، تلك الجهود الجبارة ومتعددة الأوجه لمختلف المتدخلين، وعلى رأسهم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، من أجل ضمان إعادة الإندماج الاجتماعي والمهني للسجناء، من خلال رافعتي التعليم والتكوين المهني. مصطفى واحد من الحالات التي تجسد نجاح هذه السياسة، فمنذ 2014 تاريخ بداية عقوبته بالسجن المحلي بالقنيطرة، كرس وقته من أجل الحصول على العديد من الشهادات، وذلك بفضل رغبته الراسخة من أجل التحصيل والدراسة، وأيضا بفضل التسهيلات والحوافز التي تقدمها إدارة السجن والتي مكنته من مواصلة دراسته في أفضل الظروف.