أتاح الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب", التسجيل بالمرحلة الثانية من البرامج التدريبية للعام (2022م) لمنسوبي الأجهزة الحكومية، الذي يبدأ الأحد المقبل, بهدف تعزيز التعاون والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته وتطوير ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتوفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية. وتشتمل البرامج التدريبة المزمع تقديمها على (12) برنامجاً تدريبياً في موضوعات (المراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والمراجعة الآلية، والمحاسبة الحكومية، والمحاسبة لغير المحاسبين، وأساسيات المحاسبة الحكومية). يُذكر أن البرامج التدريبية تنفّذ على خمس مراحل خلال عام (2022م)، حيث استفاد من المرحلة الأولى ما يقارب (200) متدرب ومتدربة من مختلف الأجهزة الحكومية، ويستهدف المركز تدريب ما يقارب (1000) متدرب ومتدربة خلال العام الجاري، ويُمكن للراغبين التسجيل في المرحلة الثانية من البرامج التدريبية ابتداءً من يوم الأحد القادم من خلال الرابط التالي اضغط هنا:
ويحرص الديوان على إحالة مثل هذه الحالات لهيئة الرقابة والتحقيق بانتظام لإعمال اختصاصها.
كما يتعين على كل جهة وفق المادة (17) من نظام الديوان إحاطة الديوان فور اكتشافها لأي مخالفة مالية أو وقوع حادث تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من إجراءات. 4- في حالة عدم استجابة الجهة محل المخالفة لطلب الديوان المشار إليه في الفقرة (3) أعلاه يتولى الديوان وفق حكم المادة (13) من نظامه رفع الأمر إلى المقام السامي الكريم للفصل فيه. هذا ولا يكتفي الديوان بتنفيذ الخطوات المشار إليها، بل يعمل في إطار تطبيق مفهوم الرقابة الايجابية الشاملة وتقويم الأداء على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته في تصويب الأخطاء ومعالجة المخالفات وتصحيح المسار وفق الأنظمة المرعية، وذلك من خلال تقديم التوصيات واقتراح الحلول العملية المناسبة بهدف الإسهام في الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها وتحقيق أهدافها المرسومة بفعالية تامة، كما يسعى الديوان إلى تعزيز الالتزام بمبادئ الشفافية والعرض والإفصاح والتأكيد على وجوب احترام الأنظمة وترسيخ مفهوم المساءلة ومحاسبة المقصرين. الجهات المشمولة برقابة الديوان وفقاً لنص المادة التاسعة من نظام الديوان فإن الجهات المشمولة برقابته هي ما يلي: جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.