شاهد أيضاً: تخصصات شركة أرامكو للبنات 2022 حكم الاكتتاب في أرامكو العصيمي أما ما ذهب إليه الشيخ العصيمي عندما سُئل عن حكم الاكتتاب في أرامكو فقد أجاب بأنه لا يجوز للمسل الاكتتاب في أسهم الشركات والبنوك؛ كونه تم التأكد من وجود بعض أنواع المحرمات سواء في المعاملات المالية، ومنها استثمار الأرصدة المالية مع البنوك الربوية وغيرها، كما يجب على المستثمر أن يتخلص من النسبة الربوية على هذه الأموال، ولكن ليقي الإنسان نفسه من الشبهات عليه ـن يبتعد عنها. ما هو حكم الاكتتاب في أرامكو، لقد جاء هذا الطرح بناءً على بحث الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية الراغبين في الاطلاع على الحكم الشرعي للاكتتاب في شركة أرامكو السعودية، بدورنا قمنا بعرض كافة المعلومات والتفاصيل ذات الصلة، بذلك نكون توصلنا إلى نهاية المقال.
[2] التعريف في شركة ارامكو تأسست شركة أرامكو عام 1933م عندما عملت السعودية اتفاقًا مع شركة ستاندرد أويل الأمريكية التي مقرها ولاية كاليفورنيا من أجل التنقيب عن النفط وإنتاجه في المملكة العربية السعودية، وعرفت باسم أرامكو الذي هو اختصار لشركة النفط العربية الأمريكية، وقد بدأ أول إنتاج للشركة من بئر دمام 7 في عام 1938، وصارت الشركة تتحول بشكل تدريجي إلى ملكية السعودية حتى أصبحت مملوكة للمملكة بالكامل في عام 1980. [3] وفي عام 2015 تم فصل الشركة إداريًا عن وزارة النفط، كما تشكل مجلس أعلى لها برئاسة ولي العهد وقتها الأمير محمد بن سلمان. وتتولى الشركة إدارة احتياطي نفط يمكن تقديره بأكثر من 265 مليار برميل أي 15 في المئة من الاحتياطي العالمي، كما يبلغ احتياطي الغاز 288 تريليون قدم مكعب. وقد قدرت السعودية قيمة الشركة بنحو ترليوني دولار. وتمتلك أرامكو مصافي وناقلات نفط وأنابيب ومراكز بحوث داخل السعودية وفي جميع أنحاء العالم، ويعمل في شركة أرامكو 65 ألف موظف. [3] ذكرنا فيما سبق الشروط العامة لشراء الأسهم أو الاكتتاب ، كما تطرقنا إلى الإجابة عن السؤال" ما حكم الاكتتاب في شركة أرامكو ؟"، وقلنا أن المفتي العام للمملكة العربية السعودية أفتتي بجواز ذلك.
حكم الاكتتاب في الأسهم بعد معرفة حكم الاكتتاب في شركة ارامكو فإنّ الكثير من الناس يبحث عن حكم الاكتتاب في الأسهم بشكلٍ عام، وهي مسألةٌ فصّل فيها أهل العلم وبيّنوها للسائلين، حيث قام أهل العلم بتقسيم أنواع الأسهم في الشرّكات لثلاثة أنواع، وبيّنوا حكم كلّ نوعٍ منها، وكانت على الشّكل الآتي: [4] أسهم شركاتٍ مُباحة: وهي أسهم الشّركات التي تعمل بكلّ ما هو مُباح، ولا تُدخل في تعاملاتها أيّ حرام، فلا تُقرض بالربا ولا تقترض، ولا تضع سيولتها المالية في بنوك ربوية، وهي الأسهم التي يجوز الاكتتاب بها. أسهم شركاتٍ محرّمة: وهي أسهم الشّركات التي تقوم بالأعمال المحرمة كشركات بيع الخمور والبنوك الربوية وغيرها، وقد حرّم أهل العلم الاكتتاب بهذه الأسهم. أسهم الشركات المختلطة: وهي أسهم الشركات التي أصل أعمالها في المباح وتتعامل بما حرّم الله من ربا وغيره، فيختلط مالها بين الحلال والحرام، وفي حكم هذه الأسهم اختلف أهل العلم وتعددت آرائهم، والراجح فيها انّه لو كان الربا مقرّرًا في أصل الشركة ونظامها فلا يجوز الاكتتاب بأسهمها، أمّا لو كان تعامل الربا فيها لسببٍ معين كفرض القوانين على الشركة وضع مالها في البنوك الربوية، أو خطأ إداري أو عملي، فلا بأس بالاكتتاب بهذه الأسهم مع ضرورة إخراج قيمة الربا من المال والتصدق به.
المضاربة هي اتفاق بين الطرفين على إعطاء المال لأحدهما والثاني للجهد والنشاط في العمل ، لكن المضاربة في الأسهم مختلفة تمامًا ، وتعني التنبؤ والترقب ، وتقدير الفرص واستغلالها ، وافتراض المخاطر. البيع والشراء في الأسهم ، ويقوم على مخاطرة كبيرة من التنبؤ ، وقال فيه العلماء قولان في تفسير فشلها. قال أصحاب القول الأول إن المضاربة على الأسهم غير مسموح بها ، وهي من عمليات البيع الفاسدة وتشمل العديد من الأمور غير المشروعة ، وأصحاب القول الثاني بأنها مشروعة ، فهي ضرورة وعملية تجارية ، ولكن والراجح في قوله أنه من المحرمات والله أعلم. [5] وها نحن نصل إلى نهاية المقال الخاص بقاعدة اكتتاب أرامكو ، والذي قدم مقدمة عن أرامكو السعودية ، وناقش عملية اكتتاب أسهم أرامكو ، وشرح قرارها بالتفصيل.
وعن شبهة أن أرامكو ضمنت الربح رد "المطلق" على متصل آخر في البرنامج: "نحن الآن إذا اكتتبنا في أرامكو نكتتب بـ1. 5٪ ويبقى الآن للدولة في أرامكو 98. 5٪، والدولة تقول للمساهمين سأدفع لكم أرباحكم مقدماً قبل أَن آخذ شيئاً، أنا أضمن أن أعطيكم من الربح الموجود مبلغ كذا وكذا ثم أنا آخذ الربح وهذا موجود في شركة الكهرباء وغيرها". وأشار إلى أن شركة الكهرباء الآن الدولة تملك أكثرها وقد ضمنت الربح للذين ساهموا فيها وتعطيهم الربح من أرباح الكهرباء، هي لا تأتي بالربح من خزينة الدولة، فهي تقدم المساهمين في شركة الكهرباء بالحصول على الربح من أرباح الشركة وتلك من أرباح شركة أرامكو مؤكداً لا إشكالية شرعاً في هذا".
أما عن الاكتتاب في أرامكو فتجدر الإشارة بالقول أن شركة أرامكو السعودية قامت بدورها بطرح أسهمها في الأسواق المالية للاكتتاب، في خطوة منها لتنمية الاقتصاد في البلاد، وقد قام بدوره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بالكشف عن هذه الخطة وقال إنها واحدة من الخطط الاقتصادية ضمن برنامج الاقتصاد الإصلاحي الشامل، وبهذه الخطة سيتم تحديث الإدارة الاقتصادية في أرامكو، من ناحية أخرى وعلى أثر طرح أسهم أرامكو للاكتتاب توقع العديد من خبراء الاقتصاد أن تصل قيمة سهم أرامكو إلى تريليوني دولار أمريكي، وقد تم إدراج أسهم لأرامكو في مؤشرات الأسهم العالمية، وطرحت الشركة بدورها 1. 5% من حجم أسهمها للتداول، شراء الأسهم المطروحة من قبل الشركة يُعرف بعملية الاكتتاب.
فند المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الشهبات المثارة في وسائل التواصل الاجتماعي حول الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية -والذي بدأ الأحد الماضي وينتهي الخميس المقبل -؛ حيث قال: "لا أعلم أحداً من العلماء أفتى بأنه لا يجوز، داعياً إلى عدم الخلط بين الادخار والاكتتاب. تفصيلاً، جاء ذلك في برنامج "المطلق" الأسبوعي اليوم "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام رداً على متصل قال إنه يريد أن يكتتب في أرامكو لكن حول الشركة أقاويل وشبهات وطلب الكلام الفصل فيها، فقال "المطلق": "القول المثار حول أرامكو هو كلام الذين أتوا به عن الشيخ عبدالعزيز الفوزان وهو كلام قديم"، متسائلاً: "لا أعلم ما الذي يبحثون عنه؟" مشيراً إلى أن كلامه هو بخصوص ادخار أرامكو وهو موجود لدى الشركة من 50 سنةً، وإدخار أرامكو غير اكتتابها، مضيفاً: "أما اكتتاب أرامكو لا أعلم أَن أحداً من العلماء قال وأفتى بأنه لا يجوز.. هذا على حد علمي". وأوضح "المطلق" أن الفتوى المنقولة عن "الفوزان" هي عن ادخار أرامكو وهو شيء قديم جداً، ونحن نعلم أن هناك شركات عرضت أسلوب الادخار على العلماء وأجازوه مثل سابك وشركات الأسمنت وغيرها - وأظن أرامكو أنها إن شاء الله عرضته أو ستعرضه.