اثبات نشوز الزوجه داخل البيت: تنص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:- أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له. وبالتالى لايعد نشوزا بقاء الزوجة خارج منزل الزوجية ثلاثه أيام أو عدم طاعتها لزوجها متى لم يثبت ذلك النشوز بحكم قضائى – وعلى ذلك بامكانك رفع دعوى طاعة وإثبات ذلك للمحكمة حتى تصدر حكما بدخول الزوجة فى طاعتك – وبعد إصدار حكم بذلك وإمتناع الزوجة عن تنفيذ ذلك الحكم فى هذة الحالة يثبت نشوز الزوجة وتسقط نفقتها عليك مدة هذا الإمتناع – مع مراعاة أن تكون أمينا عليها نفسا ومالا – وأن تكون الزوجة قد إستلمت معجل المهر وان توفر لها مسكنا شرعيا وألاتكون ممتنعا عن الإنفاق عليها. هل الطاعه تسقط نفقه ام كل حقوق الزوجه وهل الاعتراض على انذار الطاعه يبطل مده ال 30يوما المكتوبين فى الانذار ولا بعد انذار الطاعه ب 30 يوم تصبح الزوجه ناشز وهى مقدمه اعتراض عليها ؟ طبقا للقانون الكويتى لايوجد مايسمى بإنذار الطاعة ولا بالإعتراض على إنذار الطاعة ولكن بالكويت تسمى دعوى طاعة وترفع من الزوج ضد الزوجة التى منعت نفسها عن طاعة زوجها وذلك طبقا لنص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والتى تنص على:- أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
يتساءل البعض من المواطنين عن نشوز الزوجة، ومتى تصبح الزوجة ناشزا، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا. ويقول المحامى خالد محمد، إن الزوجة تعد ناشزا في أكثر من 10 حالات، ومنها حالة الذهاب إلى أشخاص قد منعها زوجها عنهم، أو في حالة إدخال أشخاص إلى منزله في حالة رفضه لذلك. وأضاف الخبير القانونى، أن ابتعاد الزوجة عن فراش الزوجية وعدم تلبية الواجبات الزوجية، بالإضافة إلى الامتناع عن إعطاء الزوج الحقوق الشرعية، إلا في حالة المرض أو في حالة تحمل المرأة العذر الشرعي لها ففي هذه الحالة لا تعد المرأة ناشزًا. وأشار إلى أن الزوجة تصبح ناشزاً حال مخالفة طاعة الزوج سواءً كان ذلك فى تلبية حقوقه الشرعية، أو مخالفة طلباته أو قرارته بعدم الذهاب لمكان ما على سبيل المثال، وفى حالة مخالفة الزوجة لهذه الشروط يحق للزوج رفع دعوى نشوز بمحكمة الأسرة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
نشوز الزوجة وأثره على حقوقها طبقاً للقانون العراقي الزوجة الناشز هي التي خالفت زوجها وخرجت من بيت الزوجية بلا موافقة زوجهـــــــا وبغير وجه شرعي او مسوغ قانوني وتمنعه من الدخول عليها في الدار التي تملكها او التي يسكنان فيها ما لم تطاب منه ان ينقلها الى دار اخرى ولم ينقلها. وعليه فالمرأة الناشز تسقط نفقتها اثناء فترة النشوز وكذلك تسقط نفقتها الماضية فقهاً عقاباً على نشوزها وقد ذكر الامام محمد تلميذ ابو حنيفة فاذا كانت نفقة شهر او اكثر ثابتة في ذمته ثم نشزت سقطت تلك النفقة الا اذا كان هناك استدانة بأمر الزوج او القاضي ولو عادت الى بيته لا يعود ماسقط عملاً بالقاعدة الفقهية ( اذا زال المانع عاد الممنوع لكن الساقط لا يعود). فاذا عادت ا لمرأة الناشز ا لى بيت الزوجية ودخلت في طاعة زوجها او دعته يدخل عليها اذا كان المنزل يعود اليها عاد حقها بالنفقة ولا يعود ما سقط عنها خلال مدة نشوزها وذلك عقاباً لها كما تم ذكره،وعليه فالمرأة الناشز تسقط نفقتها يوماً بيوم وتبقى محتفظة بحقوقها الاخرى فاذا عادت الى بيت الزوجية ودخلت في طاعة زوجها عادت نفقتها ا لتي تستحقها على زوجها. ويعتبر نشوز الزوجة سبباً من اسباب طلب الطلاق وعلى النحو التالي: 1- للزوجة حق طلب التفريق بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل, فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ماقبضت ( 25/ب) احوال.
فيما أكدت وزارة العدل أن خدماتها الإلكترونية عبر بوابة ناجز لا تتضمن خدمة يمكن من خلالها إثبات نشوز الزوجة لعدم وجود (دعوى نشوز)، أكد قانونيون لـ «عكاظ» أنه يستحيل التنفيذ الجبري للحكم الصادر بعودة الزوجة إلى بيت الطاعة، مشيرين إلى وجود نصوص شرعية تتوافق مع ما جاء عقب تعميم صادر من وزارة العدل حول الأمر. ويأتي تأكيد وزارة العدل عقب مرور أشهر من سريان تعميم سابق أصدرته الوزارة ووجهته إلى كافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة، أكدت فيه أنها ألغت من بوابتها الإلكترونية طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وطبقا للمصادر فإن التعميم يتماشى مع ما ورد في نص المادة 75 من نظام التنفيذ، التي نصت على أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وأخضعت الوزارة الموضوع إلى دراسة أعدتها حول ما يرد من دعاوى مقدمة للمطالبة بإلزام الزوجة بالعودة لبيت الزوجية بحكم قضائي جبراً، وأوصت الدراسة وقتئذ بحذف تصنيف هذه الدعاوى، ما انتهى لحذف التصنيفات المتعلقة بهذا الشأن، ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة. سمية الهندي: تقدم إيجابي واعتبرت المحامية سمية الهندي منح المرأة حق الامتناع عن العودة إلى بيت الطاعة تقدما إيجابيا وخطوة مهمة من بين خطوات متسارعة لوزارة العدل في سرعة إنهاء الخصومة بين الزوجين المتنازعين، وأوضحت أن فسخ النكاح بجميع أنواعه موجود، وله أسباب، فالقاضي له سلطة تقدير الضرر في خصومة الزوجين، فإذا وجد أن هناك ضرراً، وأن الحياة مع الزوج مستحيلة يفسخ النكاح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news