اعتمد وزير الصحة د توفيق الربيعة اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد إجراء تعديلات أساسية جوهرية وإضافة خدمات صحية جديدة وأنشطة مستحدثة. وأوضحت الصحة أن اللائحة راعت التوازن بين تحفيز وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز جودة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة، وآلية المراقبة والالتزام من قبل الجهات الرقابية، وبمايُسهم في تعزيز جاذبية منظومة القطاع الصحي في المملكة. إضافة إلى مراعاة مرجعيات عالمية في معاييرها التي وضعتها. والحرص على المرونة في صياغة اللائحة التنفيذية بأسلوب يمكن من تحديثها دورياً. وقد تضمنت اللائحة إسناد بعض المهام التي تقوم بها وزارة الصحة إلى أجهزة حكومية أخرى وشركات من القطاع الخاص وذلك تعزيزاً لمبدأ المشاركة وفتح المجال للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وإتاحة الفرص لجميع الأطراف ذات العلاقة. وأبانت أنه سعياً لتقديم الخدمات المتميزة للمرضى فقد إشتملت اللائحة على آلية لتصنيف المنشأت الصحية الخاصة تمهيداً لنشر نتائج التصنيف دورياً للمواطنين مما سيعزز من روح المنافسة في القطاع الخاص، لافتةً أن الأنشطة التي تمت إضافتها في اللائحة التنفيذية وتندرج من ضمن الخدمات الطبية المساندة هي مراكز الرعاية العاجلة، مراكز النقل الإسعافي، مراكز علاج الادمان والتأهيل، العيادات الطبية المتنقلة، الرعاية المنزلية المستقلة والطب الإتصالي، الأمر الذي سيُسهم بإذن الله في تعزيز مستوى الخدمات الطبية المبتكرة ورفع مساهمة المنشأت الصغيرة والمتوسطة في منظومة القطاع الصحي.
وكشف عن عزم مجلس الغرف السعودية الرفع لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأهم ملاحظات اللجنة الوطنية الصحية بشأن مسودة اللائحة والتعديلات والاضافات التي ارتأت ضرورة إدخالها عليها. من جهته أوضح الدكتور خالد السبيعي عضو اللجنة الوطنية الصحية ورئيس الفريق المعني بمناقشة اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة أن فريق العمل ناقش باستفاضة مسودة اللائحة وقام بطلب مرئيات المختصين والمستثمرين في القطاع الصحي من منتسبي الغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة ، وخلص إلى مجموعة من الملاحظات والمرئيات تمثل وجهة نظر المختصين والمستثمرين في هذا القطاع. وأضاف " السبيعي" أن الملاحظات التي تقدمت بها اللجنة الوطنية الصحية من شأنها المساهمة في تحسين بيئة عمل المؤسسات الصحية الخاصة حيث أنها تعكس وجهة النظر المختصة المطلعة على واقع منشآت القطاع الصحي الخاص وما يحيط بعملها من قضايا.
المملكة العربية السعودية — قرار وزير الصحة رقــم 45787 لسنة 1424 بتاريخ 16 / 4 / 1424 بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة. المادة (1): تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتضِ السي... المادة (1): الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسس... المادة (2): ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وي... المادة (2): 1- فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
ويأتي إطلاق اللائحة تزامناً مع قرب إطلاق برامج مبتكرة من وزارة الصحة لنظام التراخيص الإلكتروني ونظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة والذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في سرعة إنجاز الخدمات وجودة ونوعية الخدمات الصحية. تجدر الإشارة أن وزير الصحة وجه المختصين في الوزارة بالاستمرار في العمل على سن الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تخدم القطاع الصحي والمواطنين، ومراجعة اللائحة التنفيذية دورياً بغرض مواكبتها لآخر المستجدات والممارسات مما يعزز من نمو القطاع الصحي في المملكة وصولاً لمصاف الدول العالمية.