حجب الفاتورة أو الفاتورة الخاطئة أو مواد غير مفوترة (مفرق) ونص مرسوم حماية المستهلك على فرض غرامة بين 200 ألف و400 ألف ليرة سورية، على بائع المفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع وهو غير حائز على فواتير لها، أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو أعطى فاتورة غير صحيحة. عقوبة البيع بدون فاتورة كهرباء. حجب الفاتورة أو الفاتورة الخاطئة أو مواد غير مفوترة (جملة) الحبس شهر على الأقل وغرامة قدرها 400 ألف ليرة سورية، إذا كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة. استخدام اللغة العربية في بطاقة البيان يعاقب بغرامة قدرها 200 ألف ليرة سورية كل من لم يستخدم اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات الخاصة بالمادة أو المنتج أو السلعة. إعلان الأسعار يعاقب بدفع غرامة قدرها 300 ألف ليرة على بائع نصف الجملة أو المفرق أو مقدم الخدمة الذي لم يعلن عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات. الإغلاء أو الامتناع عن البيع أو حيازة مادة مجهولة المصدر وعاقب المرسوم بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة أعلن زيادة الأسعار، أو زاد عن السعر المحدد، أو امتنع عن بيع مادة، أ, أخفى أو حجب مادة، أو حاز أو باع مادة مجهولة المصدر.
بالإضافة إلى وجود ضريبة القيمة المضافة لأنها لم تقوم بعمل ذلك لزيادة الأسعار بهدف تحقيق الربح. ألزمت المملكة العربية السعودية كل الشركات بأن تقوم بتسجيل في نظام الضرائب الخاص بضريبة القيمة المضافة للتعرف على فواتير السلع والمنتجات. اقرأ أيضًا: ماهي البرامج المحاسبية المعتمدة من هيئة الزكاة والدخل؟ كيف يمكن الحصول على الرقم الضريبي حتى تتجنب مخالفة عدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة عليك أن تتعرف على كيفية التسجيل في نظام القيمة المضافة للفواتير خاصة إن كنت صاحب شركة، ومن أهم الخطوات هي: عليك أن تكون بفتح بوابة هيئة الزكاة والجمارك. عقوبة البيع بدون فاتورة مبيعات. قم بالضغط على القائمة الرئيسية لخدمة تحقق وهنا عليك الضغط على التحقق من شهادة التسجيل في قيمة الضريبة المضافة. هنا عليك أن تقوم بكتابة كل البيانات التي يتم طلبها من الصفحة التي سيتم فتحها. عليك هنا الضغط على كلمة بحث وسوف تظهر لك الشهادة إن كانت موجودة. في حالة إصدار الفواتير الخاصة بضريبة القيمة المضافة عليك أن تقوم بطباعتها خاصةً إن كانت بيانات خاصة بالشركة. يمكن أن تقوم بإدارة كل الأصناف بشكل سهل للغاية وادخلها بعدد كبير من الطرق. يمكن استخدامه على جميع انظمة الهواتف ويمكن مراقبة أعمالك بشكل مستمر.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى تقديم مستنداتها المتعلقة بالضريبة بالشكل المطلوب والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، ذلك لأن تقديم معلومات غير دقيقة بقصد التهرب من الضريبة سيُعرّض المنشأة المخالفة إلى مجموعة صارمة من العقوبات، تتمثّل في حدّها الأدنى في غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، أما المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، فستُغرّم بـ 100 ألف ريال كحد أقصى دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر. وللاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، دعت الهيئة كافة المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني ، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد (19993)، للإجابة على كافة الاستفسارات حول الضريبة، ومتابعة حساب ضريبة القيمة المضافة على مواقع التواصل الاجتماعي @SaudiVat.
أنظر– محضر الضبط سند الجنحة- ص ۲ " إلا أن السبب الحقيقي لعدم اصطحاب المتهم هو أن يقوم محرر المحضر بتسطير محضره وفقاً لهواه الشخصي دون أن يقوم المتهم بتقديم دفاعه أمام النيابة أو يقدم ما يثبت برائته ، فهو لم يوجه له تهمة حتى يدافع عن نفسه ويعرف ما سبب تحرير محضر له. فمحرر المحضر بذلك قد خالف نص المادة (۳٦/۲) من قانون الإجراءات الجنائية والتي أوجبت عليه أن يسمع أقواله ويوجه إليه التهمة ويعرضه على النيابة العامة خلال أربعة وعشرون ساعه. قانون حماية المستهلك في سورية... تعرف على أبرز وأقسى العقوبات الواردة في القانون الجديد | الليرة اليوم. الأمر الذي يكون معه الدفع قد صادف صحيح الواقع والقانون مما يتعين من خلاله إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه مع الأمر بتسليم السلع التي تم مصادرتها. وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض علي أنه:- " إن المادة (۳٤) من قانون الإجراءات جنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ". (نقض جلسة ۸/٦/۱۹۷۵ س۲٦ ق۱۱۷ ص۵۰۰) الدفع الثاني: إنتفاء التهمة بتقديم المتهم للمستندات الدالة علي مصدر السلعة محل الإتهام.