اخبار السعودية - الكشف عن تفاصيل لائحة الجرائم الموجبة للتوقيف.. ومتى يحق للنائب العام الإفراج عن الموقوفين صنفت النيابة العامة في اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف 26 جريمة اعتبرتها من الجرائم الكبيرة. وقالت "مصادر" بحسب "عكاظ":، فإن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف تشمل جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات. وكل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويدخل في حكم هذه الفقرة الجرائم الوارد في شأنها نص خاص بموجب أوامر ملكية، الأفعال المنصوص عليها في المادة المعدلة من نظام الأوراق التجارية ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف، اختلاس الأموال العامة أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات.
ومن الجرائم قتل العمد أو شبه العمد، وجرائم الإرهاب وتمويله المخلة بالأمن الوطني، والجرائم التي تقع على أمن الدولة من الداخل أو الخارج. وجرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية، وإنشاؤها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8-5-1430هـ ، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده على سنتين، الواردة في الأنظمة التالية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام الأسلحة والذخائر، والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود. والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة الرشوة، ونظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والنظام العام للبيئة، ونظام تنفيذ اتفاق حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال استيراد المواد الكمياوية وإدارتها. وكذلك الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (2-3-4-5-7) من المادة الـ32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن. ونظام السجن والتوقيف. وكل جريمة ورد في شأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
قالت النيابة العامة إن استغلال التبرعات بقصد إخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع «تويتر»: يُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية: - تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. - اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. - إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. - الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1)و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعاً ونظاماً، وطبقاً لأحدث الممارسات المقرّة دولياً في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.