يقسم اليورو إلى 100 سنت، وقد شهد تدني في قيمته عند سعر الصرف الذي وصل إلى 0. 8 دولار أمريكي، وكان هذا في عام 2000، إلا أنه حقق سعر صرف قياسي عند وصوله إلى 1. 5 دولار أمريكي، وهذا في عام 2008م.
العملة المعروفة باسم عملة الفرنك السويسري، وهذه العملة هي العملة الرسمية والمتداولة في دولة سويسرا منذ عام 1850 ميلاديًا، وتستعمل هذه العملة المعروفة باسم الفرنك السويسري كعملة مناقصة قانونية في إمارة تعرف باسم إمارة ليخنتشتاين. يوجد أيضًا عملة تعرف باسم عملة الكرونة السويدية، وهذه العملة يتم استخدامها كعملة رسمية وأساسية يتم تداولها في دولة السويد إحدى دول مجموعة الاتحاد الأوروبي، وتعد الكرونة السويدية الواحدة متألفة من حوالي 100 قسم من فئة تعرف باسم إيري وهذه الفئة النقدية تتسم بأنها فئة نقدية فرعية أصغر من العملة المعروفة باسم الكرونة السويدية. الدول التي تستخدم اليورو - حياتكَ. شاهد ايضاً: الدول التى عملتها الجنية تعرف عليها الان – هيلاهوب جهة اصدار عملة دول الاتحاد الاوروبي أهم الجهات التي تقوم بإصدار عملة اليورو عمله دول الاتحاد الاوروبي هو البنك المركزي الأوروبي أو الذي يطلق عليه اسم أبو البنوك أو الفيديرال سيستم، وهو المتحكم الأساسي في عملية عرض النقود وعمليات التضخم، ويقوم بإدارة احتياطات العملات الأجنبية. الجهة الأخرى المسؤولة عن إصدار عملة اليورو هي جهة تعرف باسم جهة المفورضية الأوروبية، وهذه المؤسسة تقوم بجميع المهام التي تختص بحماية جميع المصالح المنتمية إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، وتقوم بوضع ما يعرف باسم الميزانيات السنوية.
ارتفاع سقف احترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها من الإنتهاك، مما رفع من قيمة دول الاتحاد الأوروبي على المستوى الإنساني وجعلهم من الدّول التي تعطي أولويّة للإنسان وتحمي حقوقه. ضمان جودة السّلع والبضائع الغذائيّة داخل حدود الدّول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي، من خلال سن قوانين ومعايير غذائيّة مرتفعة المستوى من حيث الحفاظ على صحّة وسلامة المستهلك، الأمر الذي سهّل انتقال تجارة الأغذية بحريّة بين جميع دول الاتّحاد الأوروبي لاعتماد نفس القوانين والمعايير التي تضمن حمايتها من التلوّث أو التّلف، أو احتوائها على أي مواد تضر بصحّة المستهلك. تسهيل وتيرة الحياة في الدّول التّابعة للاتّحاد الأوروبي، إذ يستطيع أي مسافر عبر الدّول الأوروبيّة الاستفادة من مزايا صلاحيّة بطاقات الهاتف دون قيود أو تكلفة إضافيّة، وتوفّر مستويات عالية من الحماية على مستوى البيانات الشخصيّة وتقليل مشاكل سرقة الهويّة أو تزويرها. حماية الشّركات الصّغيرة التي تستثمر داخل حدود الاتّحاد الأوروبي من مخاطر العولمة، وذلك بسن قوانين ولوائح وتشريعات تجبر الشّركات الكبرى والعملاقة على دفع ما يستحق عليها من ضرائب لتصب في مصلحة الشّركات الأقل قوّة من حيث المركز المالي.