كثرت دعاوى طلاق رفعتها زوجات للتخلص من أزواجهن في بعض المجتمعات، الذين أدمنوا تعدد الزوجات، وفشلوا في تحقيق العدل بين زوجاتهم، أو تركوهن بلا رعاية مادية واجتماعية، وأهملوا حقوقهن في الفراش بعد أن أخذوا منهن ما يريدون وزهدوا في الاستمرار معهن. وتتشابه المشكلات في المجتمعات الإسلامية، لكن المهم هو أن تعدد الزوجات تشريع سماوي يحقق لبعض الرجال والنساء مطالبهم النفسية، واستقرارهم الاجتماعي، والعفاف الذي يحميهم من الوقوع في الرذائل، لكن يظهر أحياناً كما يقول خبراء اجتماع وعلم نفس وعلماء دين إلى مشكلة اجتماعية تحتاج إلى تشريعات ووضع قيود وضوابط لضمان عدم إساءة تطبيق هذا التشريع السماوي العادل، وهل من حق كل رجل قادر مادياً أن يعدد زوجاته. حاولنا من خلال هذا التحقيق رصد التطبيق الخاطئ وإساءة استخدام تعدد الزوجات في بعض المجتمعات، وتوضيح فلسفة الشريعة الإسلامية في التعدد، خاصة أنها تستهدف أولاً وأخيراً مصلحة الإنسان من خلال كل تشريعاتها وأحكامها والآداب والأخلاقيات التي تحرص عليها وتفرضها على أتباعها، وهذا خلاصة ما قاله الخبراء والعلماء عن تعدد الزوجات وتجاوزات تطبيقه في بلادنا العربية والإسلامية.
وهذا العدل مأمور له ما دامت زوجة؛ فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية بذلك [8]. انشغال الزوجة عن زوجها بالعبادة النافلة: باب النشوز سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج: فهل يجوز ذلك؟. فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين؛ بل يجب عليه أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها. وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع [9]. مشروعية وليمة العرس: أما (وليمة العرس) فسنة مأمور بها باتفاق العلماء [10]. [1] مجموع الفتاوى: 30/38. [2] مجموع الفتاوى: 11/603. [3] مجموع الفتاوى: 30/212. [4] مجموع الفتاوى: 30/215. [5] مجموع الفتاوى: 11/576. حكم العدل بين الزوجات. [6] مجموع الفتاوى: 11/570. [7] مجموع الفتاوى: 11/633. [8] مجموع الفتاوى: 32/269. [9] مجموع الفتاوى: 32/274. [10] مجموع الفتاوى: 32/206.
ومن ثم مصراً على مثل ذلك كان فاسقاً. والله أعلم. [2]. فإن كان ثابتاً فلا حجة فيه لمن أباح الشبابة لا سيما ومذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة حرام. ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخري الخراسانيين من أصحاب الشافعي؛ فإنهم ذكروا فيها وجهين. وأما العراقيون - وهم أعلم بمذهبه - فقطعوا بالتحريم كما قطع به سائر المذاهب. وبكل حال فهذا وجه ضعيف في مذهبه. وقد قال الشا فعي: الغناء مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وقال أيضاً: خلفت في بغداد شيئاً أحدثه الزنادقة يسمونه " التغبير " يصدون به الناس عن القرآن. وآلات الملاهي لا يجوز اتخاذها ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة. [3]. والغناء للنساء في العرس والفرح جائز. وهو للرجل إما محرم؛ وإما مكروه. وقد رخص فيه بعضهم فكيف بالشبابة التي لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء؛ لا في العرس ولا في غيره وإنما يبيحها من ليس من الأئمة المتبوعين المشهورين بالإمامة في الدين. فقول القائل: لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا. قول باطل مخالف لمذاهب أئمة المسلمين لو كان التشبيب من الباطل المباح فكيف وهو من الباطل المنهي عنه. [4]. حكم آلات اللهو: و" المعازف " هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة.
ومن بين القيود والضوابط التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم تعدد الزوجات أن يكون الزوج قادراً على الجمع بين أكثر من زوجة، والقدرة هنا تشمل القدرة المادية والقدرة على القيام بالواجبات الزوجية، فالرجل الذي لا يستطيع القيام بواجباته الزوجية مع زوجته لا يحق له شرعاً أن يرتبط بزوجة أخرى، والرجل الذي لا يستطيع أن يعدل بين زوجاته لا يحق له أن يجمع بين أكثر من زوجة. ولذلك فإن الأصل أن يرتبط الرجل بزوجة واحدة ينعم معها بالاستقرار والأمان النفسي والاجتماعي، فإذا ما افتقد هذا الأمان وذاك الاستقرار وكانت زوجته سبب معاناته، كان من حقه شرعاً أن يبحث عن استقراره مع زوجة أخرى، والإسلام عندما يقرر ذلك، فإنه يراعي حاجة الإنسان، ويسعى لسعادته، وليس في ذلك إهدار لحقوق المرأة، فهناك كثير من النساء يفضلن مشاركة زوجة أو زوجات في رجل واحد على حياة الوحدة والمعاناة والحرمان التي يعشنها. من هنا ينتهي أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة إلى مطالبة هؤلاء الذين يصوبون سهامهم نحو تعدد الزوجات عن جهل أن يكفوا عن جهلهم، وأن يتركوا أمور التشريع ومسائل الحلال والحرام والمباح والمحظور لخالق الإنسان والمشرع له، وأن يقولو:ا سمعنا وأطعنا لكل ما جاءت به الشريعة الإسلامية من تشريعات عادلة ومنصفة للمرأة قبل الرجل.
أكد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، صباح اليوم الإثنين، أن ما تم تداوله عن إلغاء السنة التحضيرية بالجامعات العام المقبل، غير صحيح، موضحاً أن الموضوع لا زال تحت الدراسة. وقال الدخيل في تغريدة له على موقع "توتير": "ما يتم تداوله عن إلغاء السنة التحضيرية للعام القادم غير صحيح، ولا زالت الوزارة تدرس وبشكل شامل برنامج السنة التحضيرية في الجامعات السعودية". وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، مساء أمس، خبر إلغاء السنة التحضيرية لطلاب الجامعات السعودية، واختلفت آراء الطلاب بين متفق مع عدم أهمية السنة بالنسبة للدراسة المستقبلية، وبين مشدد على كونها عماد الدراسة الجامعية.
بقلم\ خليل إبراهيم الكاف أقر مجلس جامعة عدن في دورته لشهر مايو بتاريخ 23 مايو 2017م، استحداث السنة التحضيرية ضمن نظام القبول لبرامج الجامعة الأكاديمية، باعتبارها مرحلة دراسية انتقالية للطالب من التعليم العام إلى المرحلة الجامعية، وتهيئته للالتحاق بأحد برامج الجامعة في الكليات التي تطبق نظام السنة التحضيرية في جامعة عدن. وبهذا تعد جامعة عدن الجامعة اليمنية الوحيدة التي تطبق الدراسة بنظام السنة التحضيرية، حيث تم تطبيق نظام السنة التحضيرية ابتداء من العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨م، على خريجي الثانوية العامة بدءاً من العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧م. ونشر موقع جامعة عدن الإلكتروني خبراً بتاريخ 10 – 9 – 2018 بعنوان "لردم الهوة بين التعليم الثانوي والجامعي.. رئيس جامعة عدن يؤكد على نجاح برنامج السنة التحضيرية ويشدد على اعتماد نظام الشفافية في سياسة القبول". حيث أشار رئيس جامعة عدن: "إلى أن البرنامج يأتي كضرورة ملحة لردم الهوة بين التعليم الثانوي والجامعي، وتسعى من خلاله الجامعة إلى تقوية مستويات الطلبة علمياً وتنمية مهاراتهم جيداً قبل الانتقال إلى العام الأول في برنامج البكالوريوس". كما شدد الدكتور الخضر لصور على "أن البرنامج ملزم لكل طالب وطالبة يريد الالتحاق بالتعليم الجامعي في الكليات الخاضعة للسنة التحضيرية".
وأضاف: «أنا مع وجود السنة التحضيرية، وترك الحرية لكل جامعة في تحديد مقرراتها في هذه المرحلة فقط، ولكن بشروط عامة أولها أن تكون المقررات التي تدرس في هذه السنة من ضمن الخطة الأكاديمية للقسم الذي سيلتحق به الطالب، ثانياً أن تكون هناك آلية واضحة تساعد على اكتشاف قدرات الطلاب العلمية، وذلك بأن تكون المقررات المقدمة وطرائق تدريسها كاشفة لميول وقدرات الطالب، بحيث يُترك له حرية اختيار عدد محدد من الساعات، وبالتالي يتم التنبؤ بميوله واتجاهاته التي ينصح بالاستمرار فيها مستقبلاً، ثالثاً أن تكون هناك آلية واضحة تمنع تسرب أولئك الطلاب وتحد من فشلهم». د.