بالتعاون مع مجموعتي نعدد ثلاثة من جهود الوطن في خدمة الحجاج ، تسعى وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الى بذل الجهد الكبير في سبيل توفير كافة المستلزمات التي يحتاج اليها الحجاج في موسم الحج وذلك من خلال طرح التسهيلات للمقيمين في المملكة وحتى الحجاج في الخارج. خدمة الحجاج هو العمل العظيم الذ1ي يقوم به ابناء المملكة العربية السعودية والذي ينالون عليه الاجر الكبير لانهم يقومون بتسهيل اداء هذه العبادة العظيمة التي فرضها الله على المسلمين والتي تعتبر من اهم الشعائر الدينية، وهنا سنتعرف على بالتعاون مع مجموعتي نعدد ثلاثة من جهود الوطن في خدمة الحجاج بالتعاون مع مجموعتي نعدد ثلاثة من جهود الوطن في خدمة الحجاج من المعروف ان هناك عدد كبير من المسلمين ياتون الى الحرمين الشريفين في موسم الحج لاداء عبادة الحج وبسبب زيادة عدد الحجاج فقد عملت المملكة على توسيع الحرمين الشريفين ليتسع الى العدد الكبير. بالتعاون مع مجموعتي نعدد ثلاثة من جهود الوطن في خدمة الحجاج الاجابة: توسيع الحرمين الشريفين توسيع جسر الجمرات توفير قطار المشارع المقدمة
وفرت تطبيق تروية ومناسكنا والتي تحدد للحجاج والمعتمرين الأماكن العامة الهامة لهم مثل دورات المياه والمطاعم. وفرت تطبيقات أخرى لتدل الحجاج والمعتمرين على الأماكن التي يحتاج الحجاج والمعتمرين لزيارتهما. التطبيقات الالكترونية المتوفرة في خدمة الحجاج والمعتمرين عملت الحكومة السعودية على إدخال التكنولوجيا والتقنيات في خدمة الحجاج والمعتمرين من خلال توفير تطبيقات وبرامج الكترونية توفير تطبيقات وبرامج الكترونية توفر الخدمات التي يحتاج إليها الحجاج من معرفة الأماكن والخدمات الخاصة بالصحة ومن هذه التطبيات الالكترونية: تطبيقي مناسكنا وتروية ويحدد كل من هذين التطبيقين الأماكن العامة المهمة للحجاج والمعتمرين مثل المساجد والمطاعم وأماكن التسوق. تطبيق صحة والذي يوفر الخدمات الصحية الكترونيا للحجاج والمعتمرين. تطبي كلنا أمن. تطبيق وطني. جهود المملكة في تطوير الحرمين قد بذلت المملكة العربية السعودية جهودها في عمليات توسيع وتطوير الحرمين الشريفين، وذلك خدمة للحجاج والمعتمرين، وقد بدأت عملية توسعة الحرمين في العام 2010م حيث تم: رفع القدرة الاستيعابية في الحرمين الشريفين لتصل إلى 3ملايين مصلي، وأصبح الطواف متاحاً لمائة وسبعة آلاف طائف في الساعة.
وأضاف "الشراري": "أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- قد حرص على الوقوف بنفسه والإشراف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتطويرها، كما لا يخفى علينا جهود المسؤولين في المملكة الذين يبذلون قصارى جهدهم لأداء واجبهم الوطني والديني".
ويشترط في المسؤولية الجزائية في جريمة التهريب توفر القصد الجنائي، أما المخالفات فتكون بتوافر الأركان المادية لها ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل. ويتم تحريك الدعوى في جرائم التهريب الجمركي بناء على طلب خطي من معالي مدير عام الجمارك كما يجوز لمعاليه أو من يفوضه – بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن – عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي. وتتولى اللجان الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية: 1 – النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه. 2 – النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. 3 – النظر في الاعتراضات على قرارات تحصيل الضرائب «الرسوم» الجمركي والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلفين عن أدائها. 4 – النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم للمخالفات الجمركية التي لا تصل إلى حد التهريب والمحددة في النظام. وبعد صدور قرار اللجنة الجمركية الابتدائية يحق لصاحب الشأن طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم الابتدائي إذا كان غيابياً ومن تاريخ النطق به إذا كان حضورياً وفي هذه الحالة تنظر القضية أمام اللجنة الجمركية الإستئنافية وتكون للأحكام الصادرة منها الصفة القطعية.
التعريف بالمادة 145 من نظام الجمارك الموحد المادة 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي هي المادة الاولى من القسم الثالث وهو ( قسم العقوبات) من الفصل الخامس ( التهريب وعقوباته) من الباب الثالث عشر للنظام وهو المختص بـ ( القضايا الجمركية) ، وهي تحتوي على 7 بنود تتعلق فيما يختص بالعقوبات الجمركية وحالاتها. =، وهي غير مختصة بالبنود التي تتعلق ب إثبات المنشأ لسلع دول مجلس التعاون الخليجي. مضمون المادة 145 من نظام الجمارك الموحد تتضمن المادة 145 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون كل ما يتعلق بالتهريب وما يعادله وكذلك في حالة الشروع فيه ، بشرط الا يتم الاخلال بأي عقوبة اكبر تنصها اي جهات نافذة في الدولة ، وتقتضي تلك العقوبات على مايلي: في حالة السلع المهربة برسوم جمركية مرتفعة: في حالة كانت السلع المهربة من الجمارك هي سلع تم فرض عليها قيمة جمركية عالية ، فيكون العقاب في تلك الحالة هو غرامة مالية لابد والا تقل قيمتها عن ضعف الرسوم الجمركية المفروضة على تلك البضاعة. بشرط الا تزيد ايضا عن ضعف قيمة البضائع نفسها ، مع السجن مدة ادناها شهر واقصاها عام كامل او باحدى العقوبتين.
ويشترط في المسؤولية الجزائية في جريمة التهريب توفر القصد الجنائي، أما المخالفات فتكون بتوافر الأركان المادية لها ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل. ويتم تحريك الدعوى في جرائم التهريب الجمركي بناء على طلب خطي من معالي مدير عام الجمارك كما يجوز لمعاليه أو من يفوضه - بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن - عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي. وتتولى اللجان الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية: 1 - النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه. 2 - النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. 3 - النظر في الاعتراضات على قرارات تحصيل الضرائب «الرسوم» الجمركي والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلفين عن أدائها. 4 - النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم للمخالفات الجمركية التي لا تصل إلى حد التهريب والمحددة في النظام. وبعد صدور قرار اللجنة الجمركية الابتدائية يحق لصاحب الشأن طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم الابتدائي إذا كان غيابياً ومن تاريخ النطق به إذا كان حضورياً وفي هذه الحالة تنظر القضية أمام اللجنة الجمركية الإستئنافية وتكون للأحكام الصادرة منها الصفة القطعية.
نظام الجمارك الموحد صدر النظام (القانون) في أواخر عام 2002م، وبدأ تطبيقه في أول يناير 2003م بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتوى على (179) مادة مبوبة في سبعة عشر بابا، ومنظماً للمواضيع التالية (أحكام التعرفة الجمركية – المنع والتقييد – الاستيراد والتصدير- التخليص الجمركي- القضايا الجمركية – الإعفاءات الجمركية – وغيرها) وسنقصر الحديث على التهريب الجمركي. يعرف التهريب الجمركي في نظام الجمارك الموحد على أنه «ادخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد، أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً، أو مخالفاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام، والأنظمة والقوانين الأخرى» ويمكن تقسيم أنواع التهريب الجمركي من حيث محل التهريب إلى ثلاثة أنواع، وهي: 1 – التهرب الضريبي: وهو المتعلق بعدم دفع الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً. 2 – تهريب البضائع الممنوعة: وهي البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام أو نظام آخر. 3 – تهريب البضائع المقيدة: وهي البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام هذا النظام أو أي نظام آخر.
أقل من شهر ولا تزيد عن سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما البضائع الأخرى فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. من هاتين العقوبتين. إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب "الرسوم" الجمركية (معفاة) فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ذلك. أكثر من شهر ولا تزيد عن سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا كانت البضائع المهربة من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، أو واحدة. من هاتين العقوبتين. مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب ، باستثناء وسائط النقل العام كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ، ما لم تكن معدة أو مستأجرة لهذا الغرض ، أو حكم يساوي قيمتها عند لم يتم الاستيلاء عليها. في حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة.