أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي ظهر اليوم الخميس، لدى استقباله سفراء مجموعة الدول السبع بالاضافة الى سفير الاتحاد الاوروبي، أن » الديمقراطية في تونس مسألة محسومة وأن الاستحقاقات السياسية المقبلة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية تمثل كل منها محطة نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحرياته ». ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، أضاف الجرندي خلال اللقاء أنّ الاستحقاقات الانتخابيّة القادمة المعلنة سابقا ستجري في موعدها وتحت إشراف الهيئة المستقلّة للانتخابات وسيسبقها حوار وطني اعتمادا على مخرجات الاستشارة الوطنيّة التي قال انها كانت مفتوحة لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم لإبداء آرائهم في التوجهات والإصلاحات الكبرى إضافة إلى عرض هذه الإصلاحات على الاستفتاء حتى يقول الشعب التونسي كلمته الأخيرة فيها. واستعرض وزير الخارجية أمام السفراء الاجانب أهمّ الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد وإرساء دعائم نمط جديد للتنمية يستجيب للتّحدّيات الرّاهنة ويضمن العيش الكريم للتّونسيين من خلال الانطلاق في الاعداد للمخطّط الثّلاثي للتّنمية 2023-2025 ورؤية تونس في أفق 2035 وأشار في هذا الإطار إلى تقدّم مسار المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي مؤكّدا تطلّع تونس للاستفادة من دعم شركائها قصد التّوصّل إلى اتّفاق مع هذه المؤسّسة الماليّة.
من المنتظر ان يشهد القطاع الصحى يوم الخميس المقبل تحركا احتجاجيا في اغلب اسلاكه بسبب ما أسماه «تنكر سلطة الاشراف لتعهداتها السابقة». دعت الجامعة العامة للصحة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل كافة النقابيين وكافة منظوريها الى التجمع يوم الخميس القادم الموافق لـ16 ديسمبر الجاري امام مقر وزارة الصحة لتنفيذ وقفة احتجاجية متهمة الاخيرة بالتنكر للاتفاقيات الممضاة بينهما وعدم استئناف اشغال اللجان التي قالت انها تعطلت منذ 25 جويلية. واوضحت الجامعة امس ان احتجاجها يأتي في اطار التنديد بـ«عدم جدية الوزارة في تطبيق الاتفاقيات وعدم احترام التعهدات لفرض مجموعة من الاستحقاقات والتى تتمثل اساسا في عدم ترسيم المتقاعدين والوقتيين وعدم استئناف جلسات العمل المتعلقة بالقانون الاساسي العام وعدم صرف مستحقات العمل الاجتماعي من منحة العودة والساعات الاضافية ووصولات الاكل وعدم ادماج القائمين بالتدريس وعدم عقد ورشة العمل المتعلقة بمراجعة المسار التكويني وبعث المسارات العلمية والبحثية بالشراكة بين الوزارة ووزارة التعليم العالي والجامعة العامة للصحة كذلك عدم تطبيق المحاضر الخاصة بالديوان الوطني للاسرة والعمران البشري والصيدلية المركزية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
Home Empupdate moh gov sa See also: › Empupdate moh gov sa english Keywords Suggestions See More: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Related websites وزارة الصحة البوابة الالكترونية الموحدة للخدمات الصحية أدخل اسم المستخدم ورقم الهوية او الاقامة الخاصه بك أدناه لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك. خدمات الشخصية خدمات متكاملة تمكن الطالب من معالجة كافة طلباته الشخصية أبرز الخدمات: تذاكر السفر، إضافة المرافقين، طلب التعريف الخدمات المالية خدمات متكاملة تتيح للطالب إنجاز جميع معاملاته المالية أبرز الخدمات: طلب ضمان مالي، طلب صرف فروقات وطلبات التعويض خدمات البعثة خدمات متكاملة لتلبية احتياج المبتعثين خلال رحلة الابتعاث أبرز الخدمات: تغيير التخصص، تغيير المؤسسة التعليمية وتغيير دولة الدراسة. الاستحقاقات وزارة الصحة موارد. خدمات تحديث البيانات الشخصية بإمكان الطالب من خلال هذه الخدمات تحديث البيانات الشخصية وعناوين الاتصال بشكل مباشر. الخطوة رقم 6: نضغط على استعادة كلمة السر ، ثم نكتب اسم المستخدم ورقم الهوية أو رقم الإقامة لاسترجاع البيانات. الخطوة رقم 7: نضغط على " استمرار " ، ثم نضغط على الكود الظاهر في المربع داخل الصفحة ، و سترسل لكم رسالة تتضمن رمزا لتأكيد إعادة كلمة المرور.
الخميس - 14 أبريل 2022 Thu - 14 Apr 2022 حدد مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 6 وسائل لحماية الطفل من الإيذاء، مؤكدا أن التهديد بالإيذاء الجسدي أو النفسي يعد إساءة وفقا لنظام الحماية من الإيذاء. ويهدف النظام إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به «المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها». لقراءة المزيد وسائل الحماية من الإيذاء: اتخاذ إجراءات قانونية لمساءلة المتسبب في الإيذاء ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه
الباحث: القسم: القانون تاريخ النشر: May, 2016 نشر في: مقدم ضمن ندوة الحماية القانونية للطفل في ضوء التطورات التشريعية - كليات الشرق العربي بلد النشر: المملكة العربية السعودية الملخص: لقد تزايدت أعمال العنف ضد الأطفال في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ. وهذا ما أظهرته الإحصائيات. حيث ثبت أن الأطفال هم أكثر الجماعات عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان. ومن ثم ظهرت الجهود من أجل مكافحة تلك الظاهرة. ولم تكن المملكة بعيدة عن هذه الجهود، بل حاول المنظم السعودي إيجاد أنظمة قانونية من شأنها حماية الأطفال ضد أي اعتداءات من قبل الآخرين، والتي تمثلت في إصدار نظام الحماية من الإيذاء، وتلاه مباشرة نظام حماية الطفل. فكان لابد من وجود منظومة جنائية، لحماية حقوق الطفل من كل أشكال وصور الاعتداءات التي يمكن أن تقع عليه. تلك الحماية إما أن تكون موضوعية، والتي تتمثل في الحماية من المساس بالمصلحة المراد حمايتها، وإما إجرائية والتي تأخذ شكل الأساليب التي توقعها الدولة من أجل عقاب المعتدي على حقوق الطفل. وهدف البحث إلى شرح أحكام الأنظمة الصادرة لحماية الطفل (نظام حماية الطفل ــ نظام الحماية من الإيذاء)، وبيان علاقة تلك الأحكام بالشريعة الإسلامية، ومدى إسهام هذه النظم في تحقيق حماية إضافية لما هو مقرر في أحكام الشريعة الإسلامية.
12 يناير, 2014 عدد القراءات: 8049 أقرّ مجلس الوزراء السعودي مؤخراً نظام الحماية من الإيذاء والذي جاء بسبعة عشر مادة يهدف فيها إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء و توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية و تقديم المساعدة اللازمة،بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته،و أيضاً نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه،و معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء،وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل معها. برأيك هل سيساهم نظام الحماية من الإيذاء والمنتظر إصدار لائحته التنفيذية قريباً بالحد من العنف في المجتمع و ماهي برأيك الإجراءات الأهم التي تعتقد انها يمكن ان تساهم بتحقيق أهداف النظام على أكمل وجه؟
تسعى دول العالم على إختلاف قوة نفوذها وحجم السكان الذين ينتمون لها ،على اصدار القوانين التي من شأنها تماسك الدولة. وأن يكون المجتمع قادر على دعم افراده بجميع الإمكانيات ،وتلك التشريعات تكون منظمة لحياة الأفراد في علاقاتهم المتبادلة مع الدولة، وأيضا توضح الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الافراد والتي يمكن من خلالها ان تُصان الحقوق من الانتهاك. والمجتمع السعودي من ضمن هذه المجتمعات التي تحرص قيادته على إصدار تلك القوانين التي مصدرها الشريعة الإسلامية والتي تمس حياة الافراد وعلى وجه التحديد نطاق الاسرة. لما يقع على الاسرة العديد من المهام والمسئوليات ،ومن أهمها الحماية لافرادها وتقديم سبل الحياة الكريمة التي يسودها الحب والحنان وان تكون حصن منيع لكل ما يشكل خطرا عليهم ولكن ان تكون الاسرة هي مصدر الخطر والايذاء، فان العنف وقعه اكبر وضرره اخطر لانه جاء من مصدر الأمان ومن يفترض ان يكون السد المنيع لهم. إن قضية العنف باشكالها المختلفة وتنوع ضحاياه والتي تحدث داخل الأسر ليست بالمشكلة الحديثة بل هي مشكلة تاريخية وقديمة من نشأة البشرية على هذه الحياة وفي تلك الظروف تسعى الحكومات والمنظمات للتصدي لها وإيجاد الحلول المناسبة والاليات الفعالة للحد من انتشارها في المجتمع، ومن ذلك انها اقرت التشريعات.
أما عن العقوبة المقررة لمثل هذا النوع من الجرائم؛ فقد حددت المادة (13) من النظام العقوبة متمثلة في السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، ويمكن مضاعفتها في حال التكرار، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال.
Untrusted Request.... طلب غير موثوق [Go Back] The requested URL was blocked due to untrusted request. لقد تم حجب الرابط المطلوب بسبب ان الطلب غير موثوق If you believe this page should not appear to you اذا كنت تعتقد انه لا يجب ان تظهر هذه الصفحه لك Please contact Call Support and provide your Support ID نرجوا منك التواصل مع مركز الاتصال وتزويدهم برمز الدعم Support ID: 1614964358880804920 1614964358880804920: رمز الدعم Call Center: 0118010811 مركز الاتصال: 0118010811
وبحسب مصادر «عكاظ»، تقرر تعديل نظام حماية الطفل، وتمّ تعديل إحدى المواد لتكون بالنص التالي: يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري. كما تمت إضافة فقرة تؤكّد أنه في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاجٍ نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته. وقضى نظام حماية الطفل حسب التعديل بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وتضاعف عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة أو وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، أو وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، أو اقترن الإيذاء باستخدام أحد الأسلحة، وأيضا في حال تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.