آخر تحديث 23:15 الخميس 28 أبريل 2022 - 27 رمضان 1443 هـ
2- بعد أن يتم تحديد الوظائف والدراسات اللازمة والجامعات التي تقدم هذه التخصصات فتح باب الإقراض التعليمي بدون فوائد حيث إن الفوائد المرجوة هو جيل ناضج ومتخصص ومنتج فيتم منح الطلاب و الطالبات الذين لم يتم قبولهم في الجامعات الحكومية أو من الطبقة التي لا تستطيع تحمل تكلفة الدراسة الجامعية الأهلية واشدد على هذه الطبقة حيث يخرج منها من يرفع اسم البلد عاليا ويعز نفسه وأهله ويرفعهم من مستوى هذه الطبقة إلى طبقة أرقى وتندثر بذلك مسائل أمنية كثيرة ويتم رد هذه المبالغ بعد توظيف هذا الطالب أو الطالبة في ذلك التخصص الذي طلبته تلك الشركة ويتم خصمه من الشركة مباشرة عن طريق الراتب المحدد لتلك الوظيفة. 3- التعاون من قبل وزارة التربية والتعليم على تعديل وضعية المناهج وأسلوب الدراسة وكذلك المدرسين أنفسهم ويجب عليها أن تضع حصة واحدة في الأسبوع لشرح متطلبات سوق العمل وتصحيح المفاهيم التي لدى الطالب حول المستقبل الجامعي والأكاديمي وكذلك المهني. 4- إيقاف القبول في بعض التخصصات الجامعية والتي تم الاكتفاء منها وعدم الحاجة لها حيث أن هذه التخصصات يتم قبول الطلاب فيها بعشوائية وإنما رغبة من الطالب أو الطالبة في الدراسة وعدم البقاء في المنزل وبذلك لم يستفد من سنوات الدراسة التي قضاها في ذلك التخصص او القسم ولم يستفد من شهادته المجتمع.
قرارات «السلطة التنفيذية» تحتاج إلى صوت المواطن شبان بالآلاف لحظة تقديمهم على وظائف بالعشرات دون قياس مسبق لاحتياجات سوق العمل عبّر مواطنون ومختصون عن خيبة أملهم من عدم وجود مراكز لقياس الرأي العام في المملكة، مشيرين إلى أن معظم قرارات «السلطة التنفيذية» لم يُستفتَ فيها المواطن، وهو المعني بها بالدرجة الأولى. وقالوا: «إن نبض الشارع لا يزال غير مسموع؛ بسبب عدم وجود مراكز متخصصة ومعتمدة تجري دراسات ميدانية واستطلاعية عن آراء المواطنين حول كثير من القضايا المجتمعية، ومستوى الخدمات، والاحتياجات الآنية والمستقبلية»، مؤكدين أن هذه المراكز تعزز من «المشاركة السياسية» الفاعلة في المجتمع. ويعتبر قياس الرأي العام المجتمعي أحد أهم القنوات المهمة في المجتمعات التي تحاول كشف توجهات ورؤى المواطنين حيال القضايا المختلفة، والتي تكون بحاجة إلى التطوير أو إلى إصدار نظام يقنن توجهها أو يعالج القصور الذي أصاب وظائفها بهدف تصحيحها، "الرياض" قامت بمحاولة استقصاء رأي المختصين عن أهمية وجود مثل هذه المراكز لقياس الرأي المجتمعي. يحتاج المجتمع إلى مشاركة المواطنين بما لديهم لخدمة الآخرين محفزة، و29٪ منهم. أهمية كبرى يؤكد "د.
وأشارت إلى أن أصحاب رؤوس الأموال لهم دور كبير في تفعيل دور الخدمة الاجتماعية حتى تحقق ما تصبوا إليه من أهداف، فالخدمة الاجتماعية طريقها طويل ولذلك فنحن بحاجة إلى أن تتسع في الفترة المقبلة لحاجة الوضع الراهن الذي يحتاج أن يستقبل أي برنامج جديد وذلك يتطلب الكثير من الآليات والإمكانيات من قبل الجهات المعنية والتي تتمثل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كما تحتاج إلى القادة الذين لديهم الفكر والعمل والنضج الفكري والثقافي لكيفية العمل الاجتماعي ولديهم المادة حتى تقوم هذه المنشأة الاجتماعية، فنحن نكمل بعضنا لبعض فالمجتمع والمسؤولين الجميع يكمل الآخر. وأوضحت أن أهم العقبات التي تقابل المنشآت الاجتماعية تتمثل في الضوابط والانظمة التي قد تحد من سير المنشأة الاجتماعية لتحقيق بعض أهدافها كبعض البرامج التنموية الهادفة، وكالمراكز النسائية التي تهدف إلى تنمية المرأة، مضيفة ان المجتمع يحتاج إلى تنمية المرأة لأنها تستطيع تحقيق الكثير، كذلك التأخر في مثل هذه الانظمة تشتكي منها المنشآت الاجتماعية سواء كانت رجالية أو نسائية، كما أن العامل المادي يعوق من النمو الاجتماعي في مثل هذه المنشآت وهي تعطل البرامج الاستراتيجية التي خطط لها، كما أن قلة وجود الكوادر المتفهمة للتنمية الاجتماعية والمتقبلة للعمل في مثل هذه المنشآت الاجتماعية يشكل عائق كبير.
فأنت اتصلي بالمحكمة، وأخبريها بالواقع؛ حتى تنظر المحكمة في الموضوع، وحتى تمنعه منك، وحتى تقيم عليه حد الله في تركه الصلاة، وإذا تاب؛ تاب الله عليه، نسأل الله له الهداية. المقدم: اللهم آمين.
تاريخ النشر: الأحد 28 شعبان 1423 هـ - 3-11-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 28869 54037 0 272 السؤال إذا صلت المرأة وحدها أو مع نساء هل تجهر في الإقامة وفي الصلاة الجهرية كالرجل أم تسر؟ وإذا صلت مع زوجها هل تقيم له الصلاة أم يقيم هو ويؤمها؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في أذان المرأة وإقامتها إن صلت مع نساء، فقيل: ليس عليهنَّ أذان ولا إقامة، وذلك لما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: (ليس على النساء أذان ولا إقامة). ولأن الأذان في الأصل للإعلام ولا يشرع لها ذلك، كما أنه يندب فيه رفع الصوت ولا يشرع لها ذلك، ومن لا يشرع في حقه الأذان لا تشرع في حقه الإقامة، كغير المصلي وكمن أدرك بعض صلاة الجماعة. وقال الشافعي وإسحاق: إن أذنَّ وأقمن فلا بأس. وروي عن أحمد: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز، لأن عائشة رضي الله عنها: (كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهنَّ). هل على المرأة أن تقيم الصلاة عند أدائها للمكتوبة. رواه البيهقي. وبناء على ما ذكرنا فإنه لا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم، سواء كانت مع نساء أو وحدها، والأحسن أن يكون ذلك سرًّا، قال خليل في مختصره: (وإن أقامت المرأة سرًّا فحسن) انتهى أما إن صلَّت مع زوجها فهو الذي يقيم الصلاة؛ لأن ذلك من شأنه وليس من شأنها، قال الخطيب الشربيني: (فلا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال وخناثى، كما لا تصح إمامتها لهم).