وأشار يونس الزدجالي في تصريح لـ "الوطن الاقتصادي" إلى أن اللجنة أقرت ثبوت عجز 226 حالة منها، أي ما يقدر نسبته بـ 35% من الحالات التي تقدمت بطلب تقدير العجز غير المهني، في حين أنها أقرت بعدم ثبوت عجز 147 حالة، أي ما نسبته بـ"22. 5%" وأنهم لا يزالون قادرين على الاستمرار بالعمل، وعليهم مواصلة عملهم، أو التقدم بطلب استئناف قرار اللجنة ليتم مناظرتهم من قبل اللجنة الطبية الاستئنافية، والتي يكون قرارها نهائي عن حالة الشخص المعروض أمامها. تقدير العجز وأضاف: أما الحالات المتبقية ممن تقدموا بطلبات تقدير العجز غير المهني وعددها 278 حالة فكان قرار اللجنة باعتبارها "مرضا مقللا من القدرة على العمل" وأن هذا المرض لا يرقى لمرحلة العجز وإنما يقلل من قدرة العامل على أداء مهام عمله، وهذه الحالات تمثل نسبة "42. 5%" من الحالات التي تقدمت للجنة الطبية لتقدير العجز غير المهني، حيث إن هؤلاء المؤمن عليهم غير قادرين على الاستمرار في العمل في الوقت الراهن حسب التقارير الطبية ورأي اللجنة، ولم يصلوا بعد إلى سن الشيخوخة لذا قررت اللجنة الطبية أن لديهم مرضا يقلل من قدرتهم على العمل ولا يصل إلى درجة العجز الكامل، وعليه فإن الهيئة تقوم على الفور بصرف كافة مستحقاتهم عن فترة اشتراكهم في التأمينات وفق الأنظمة، وخلال عام 2015 وحتى 1/8/2015، تمثل النساء ما نسبته 16.
تعليمات العلاج: هي كافة التعليمات الصادرة من جهة العلاج للمشترك المصاب " وعلي أساس عدم التزامه بها يحق لجهة العمل الخصم من مستحقاته". تاريخ ثبوت العجز: هو التاريخ المحدد من قبل اللجنة الطبية لانتهاء حالة العلاج و حدوث العجز. تقدير درجة العجز: هي النسبة بين قدرة العامل علي أداء مهامه وعجزه عن ذلك " جسمانياً أو عقلياً أو نفسياً "، وتقدر كنسبة مئوية بمعرفة اللجان الطبية المختصة بذلك. إعادة تقدير درجة العجز: هي عملية تتم بإخضاع المصاب لفحوص طبية علي مدار 5 سنوات من تخصيص عائدته ، ويتم فيها إعادة تقدير لنسبة لعجز بالزيادة أو النقص أو الثبات علي الوضع ، ويكون ذلك وفق تقدير اللجنة الطبية المختصة بذلك. ويتم تطبيق قانون التأمينات بمواد الرعاية الطبية التي تشمل هذه المصطلحات الموضحة تفصيلا بالمقال. قائمة المصطلحات الطبية الثانية للتأمينات تمتد المصطلحات الطبية الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية لمجموعة كبيرة جداً وهنا نقدم لكم القسم الثاني منها في هذه الفقرة: المصاب: هو كل شخص مشتك بالتأمينات ومشمول بفرع المخاطر المهنية ، وتعرض لحادث أو مرض مهني ، وكان هذا المرض أو الإصابة من ضمن قائمة الأمراض المهنية ، وبذات الاشتراطات.
Home اللجنة الطبية بالتامينات الاجتماعية
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أحقية المواطن، المؤمّن عليه، في الحصول على معاش «العجز الطبي»، بمجرد إثبات حالة عجزه وإتمام إجراءات إنهاء خدمته بقرار من اللجنة الطبية العليا، وذلك دون النظر إلى سن المؤمّن عليه أو مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة. فيما حددت الهيئة خمسة مستندات أو وثائق رسمية، يجب استيفاؤها من قبل المؤمن عليه، قبل تحويل طلب تقاعد العجز إلى اللجنة الطبية المعنية، أبرزها تقرير طبي حديث من مستشفى حكومي، وصورة من بطاقة الهویة. وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأنه يحق للمواطن المؤمّن عليه، الحصول على معاش «العجز الطبي»، بمجرد إثبات حالة العجز لديه، وفور إتمام إجراءات إنهاء خدمته بقرار من اللجنة الطبية العليا، مشددة على أن مدة خدمة المؤمّن عليه المسجلة لدى الهيئة لا تعتبر شرطاً رئيساً، لصرف هذا النوع من المعاش. وأوضحت الهيئة - رداً على أسئلة المتعاملين على موقعها الإلكتروني الرسمي - أن إجراءات حصول المؤمن عليه على معاش العجز الطبي، تبدأ فور صدور قرار اللجنة الطبية العليا الخاصة بإثبات حالات العجز، وإقرارها إنهاء خدمة المؤمّن عليه، حيث يلتزم صاحب العمل بإرسال ملف نهاية خدمة المؤمّن عليه إلى الهيئة، خلال فترة لا تزيد على الشهر من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن يكون مستوفياً لكل الوثائق والمستندات الخاصة به، بما فيها قرار اللجنة الطبية العليا.
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحافة الجديد وقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. Press24 UK - ايجي ناو - الصحافة نت - سبووورت نت - صحافة الجديد - 24press أهم الأخبار في منوعات اليوم
جديد بنتي مشات تقرا - فيديو Dailymotion Watch fullscreen Font
سلسلة بنتي مشات تقرا 10 - video Dailymotion Watch fullscreen Font
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.
القضية بلغت الرأي العام الوطني والدولي بعدما أقدم نشطاء مغاربة مدافعون عن الحريات الفردية، أثناء متابعة القاصرين الثلاثة قضائيا، على تنظيم وقفة تضامنية أمام البرلمان، حملت شعار "مهرجان القبل"، حيث عمد النشطاء إلى الاحتجاج عبر تبادل القبل والعناق أمام عدسات الصحافيين، قبل أن يتوقف ذلك في ثوان بعد تدخل بعض المارة لمنع المحتجين من تبادل القبل بداعي الاستفزاز. الرامي: تشهير وتهديد عبد العالي الرامي، وهو فاعل مدني ومهتم بالشؤون التربوية، اعتبر، في الشق الأول من الظاهرة المثيرة، أن اللجوء إلى تصوير تلاميذ وتلميذات بشكل خفي يعرض أصحاب تلك الهواتف النقالة للمتابعة القانونية "لأن ذلك إضرار بحرية الآخرين، ويتضمن التشهير بهم". بنتي مشات تقرا ...زعطر لمشا يقرا - عالم فريد. وشدد على ضرورة تحسيس التلاميذ بهذه الخطورة، مشيرا إلى "أن الوسائل التكنولوجية الحديثة فتحت مجالا كبيرا للحرية، لكن وجب الحفاظ على ذلك في الإطار الأخلاقي والقانوني". ويرى الرامي، في تصريح لهسبريس، أن اللجوء إلى توثيق لقاءات حميمية لبعض التلاميذ والتلميذات بشكل متخف "فيه إساءة للفتاة أكثر للفتى لأن فيه تشهيرا لها ولأسرتها، التي قد تحرمها من الاستمرار في التعليم، خاصة في الأوساط المحافظة، بل قد يعرضها ذلك إلى الاغتصاب واللجوء إلى سلوكات خطيرة بدافع الانتقام أو مُداراة الفضيحة".
وانتقد المتحدث ذاته لجوء بعض من يطلق عليهم الدعاة والمشايخ إلى الدعوة إلى منع الفتيات من متابعة تعليمهن في المؤسسات العمومية، معتبرا ذلك "ضربا لحرية المرأة ولمجهودات الدولة والهيئات الحقوقية في تشجيع تمدرس الفتيات". وأكد على أنه "لا ينبغي محاسبة الفتاة لوحدها، بل حتى الفتى، بل يجب ألا نقبل بالتشهير حتى إن كان الطرفان جانيين، لأن الأصل هو البراءة". بنتي مشات تقرا تونس. وعلاقة بالشق الثاني للظاهرة، وهو انتشار تلك السلوكات المثيرة داخل الأوساط التعليمية وخارجها، شدد الرامي على ضرورة احترام القوانين الداخلية للمؤسسات الإعدادية والثانوية، إذ قال: "يجب الوقوف على عدم استعمال التلاميذ والتلميذات للهواتف داخل المدارس واحترامهم اللباس المدرسي، لأننا كبلد مسلم لدينا قيم وهوية يجب أن نحافظ عليها داخل تلك المؤسسات التربوية". واقترح الرامي ضرورة تحرك الأطر التربوية داخل المؤسسات للقيام بحملات تحسيسية لدى التلاميذ والتلميذات وتخصيص حصص لتدريس "التربية على الحياة"، فيما دعا مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التبليغ عن تلك اللقطات "حتى لا تنتشر الظاهرة، لأن أي ظاهرة من هذا القبيل من شأنها أن تهدد كيان مجتمع بالكامل"، وفق تعبيره.
داعية على الخط وما زاد في هذه الفيديوهات إثارة هو خروج مثير لأحد النشطاء الإسلاميين المغاربة، يسمى حامد الإدريسي، الذي دعا إلى ما وصفه "فصل الذكور عن الإناث في التعليم". كما دعا إلى حل آخر يتمثل في منع الفتيات من ولوج المدارس تحت سلطة الآباء، حيث كتب في صفحته على موقع "فيسبوك": "…وإلا فمن حق الأب أن يمنع ابنته من هذه الثانويات التي أصبحت من أكبر مواخير الفساد". وأضاف أن "المدرسة المغربية وصلت إلى مستوى من الانحدار الأخلاقي أصبح كارثة بكل المقاييس"، حاثا المجتمع المدني وكذلك الدولة على أن "تتحرك لرصد الفساد الأخلاقي الذي يهدد مستقبل المغرب". بنتي مشات تقرا 2019. وأكد أن "الذي يبعث بابنته إلى المدرسة بوضعها الحالي يعرضها لمغامرة أخلاقية خطيرة"، على حد تعبيره. قبلة الفيسبوك وأعادت هذه الظاهرة إلى أذهان المغاربة واقعة إقدام تلميذ وتلميذة، في أكتوبر 2013، على توثيق تبادل قبل حميمية بينهما وسط الفضاء العام بمدينة الناظور، ونشرها على موقع "فيسبوك"، مما دفع إحدى الجمعيات المحلية إلى تحريك شكاية ضد القاصرَين وضد الذي وثق للواقعة بواسطة هاتفه، بتهمة الإخلاء بالأخلاق العامة، قبل أن يتم توقيفهم وإيداعهم السجن المحلي، وبعد ذلك متابعتهم في حالة سراح.