أما بالنسبة لأصحاب بعض الأخلاق أو العادات فإن في ذلك أقوال فأما المصافع، فهي بما يشبه المصارعة في الوقت الحاضر، حيث يتلقى الشخص ضربات لا تليق بمروءة الرجل. والمتمسخر، والمقصود به الشخص الذي يتمسخر على الناس بتقليدهم لا فرق عنده بين تقليد النساء والرجال، في تصرف كالنساء. ثلاثة لا تقبل لهم شهادة عمل. [2] وأنا لعب النرد والشطرنج فقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90-91، وهو القول الذي استدل به بعض الفقهاء حول تحريم لعبهما. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مَرَّ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال، ما هذه التماثييل التي أنتم لها عاكفون. قال الإمام أحمد: أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه. روى أبو داود (4938) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ).
رواه مسلم. ب - ومنها ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهما ، وهو ما سوى الزنى من الحدود والقصاص ، كالقطع في السرقة ، وحد الحرابة ، والجلد في الخمر ، وهذا باتفاق الفقهاء. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يطلع عليه الرجال غالبا ، مما ليس بمال ولا يقصد منه مال: كالنكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والإيلاء ، والظهار ، والنسب ، والإسلام ، والردة ، والجرح ، والتعديل ، والموت والإعسار ، والوكالة ، والوصاية ، والشهادة على الشهادة ، ونحو ذلك ، فإنه يثبت عندهم بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما. ودليلهم في ذلك أن الله تعالى نص على شهادة الرجلين في الطلاق والرجعة والوصية. فأما الطلاق والرجعة فقوله تعالى: (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم). وأما الوصية فقوله: ( إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم). وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النكاح: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) أخرجه البيهقي. الشهادة على السماع - حُماة الحق. وروى مالك عن الزهري أنه قال: " مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق " وقيس عليها ما شاركها في الشرط المذكور. ج - وقال الحنفية: ما يقبل فيه شاهدان ، أو شاهد وامرأتان هو ما سوى الحدود والقصاص سواء أكان الحق مالا أم غير مال ، كالنكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصاية.
هل يحق للجميع أن يمارس النقد أو الشهادة فى حق الغير أو التعليق على كل الأمور، أم أن الأمر يجب أن يكون مقصورًا على المتخصصين فقط، هذه إشكالية كبرى، وسنجد التاريخ والدين والقوانين صاحبة آراء مختلفة فى هذه القضية. تقول المادة رقم 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "لكل إنسان حق فى حرية التعبير، ولا يجوز التمييز على أساس مستوى التعليم أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو غير السياسى أو الأصل القومى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع آخر". وفى الدين الإسلامى، حديث عن الذين تقبل شهادتهم، وأكد أن لها 7 شروط منها، الإسلام، العدالة، البلوغ، العقل، القدرة على الكلام، الحفظ والضبط، نفى التهمة، فلا تقبل شهادة الوالد لولده أو العكس، ولا تقبل شهادة العدو على عدوه، لوجود التهمة فى كلا الحالين. ثلاثة لا تقبل لهم شهادة العمل الحر. ويذهب كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق لـ ابن نجيم الحنفى، إلى باب من لا تقبل شهادته: الأعمى لأن أداءه يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر، وقت الشهادة قبل التحمل أو بعده.
الذين لاتقبل شهادتهم في المحاكم الاسلامية: 1- تارك الصلاة 2- شهادة تارك الجمعة 3- شهادة المحدود 4- شهادة المرأة لزوجها والعكس 5- شهادة الآخرس 6- شهادة المجنون بجنون غير مطبق 7- شهادة ولد الزنا 8- شهادة من لم يؤد الزكاة 9- شهادة الاقلف 10- شهادة الخصي 11- شهادة المخنث 12- شهادة المغني والمغنية 13- شهادة النائحة ( وهي التي تنوح في المصيبة وغيرها) 14- شهادة من يلعب الحمام ويطيرهن 15- شهادة أكل الربا ( الله لا يجعلنا منهم) وشاكر لكم
قوله: (ولا ينفر صيده) معناه: لا يتعرض له بالاصطياد، ولا يهاج، فإن أصاب شيئاً من صيد الحرم فعليه ما على المحرم يصيب الصيد. روي عن عمرو بن دينار أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفدي عنه بشاة. قوله: (ولا تلتقط لقطته إلا من عرّفها) ويروى: (ولا تحل لقطتها إلا لمنشد) أي: المعرف، فالمنشد: المعرف، والناشد: الطالب سمي ناشداً لرفعه صوته بالطلب.
وعليه فهنا احتمالان لما هو المراد من الفقرة المذكورة: الاحتمال الاول: انَّ مراد الائمة (ع) من قولهم: "إنَّما الحرام ما حرَّمه الله في كتابه" "أو في القرآن" هو انَّ كلَّ شيءٍ أدُّعيت حرمتُه فكان مورداً للخلاف بين المسلمين فالمرجعُ فيه هو كتابُ الله تعالى، فانْ كان كتابُ الله قد حرَّمه فهو حرام وإلا فلا يصحُّ البناء على حرمتِه، فالحرامُ في موارد عدم التثبُّت من الحرمة هو خصوص ما حرَّمه اللهُ تعالى في كتابه، فالحصر هنا بالاضافة إلى الشيء الذي لم يُتثبَّت من حرمته. وهذا الاحتمال يتناسب مع معتبرة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفرٍ (ع)، فالعامَّة كانت تدَّعى حرمة الحمُر الاهليَّة والإمام (ع) أفاد انَّه لم تثبت الحرمة عن النبيِّ (ص) وأمَّا نهيُه عنها في خيبر فكان لمصلحةٍ وقتية وحيثُ انَّ العامَّة يدَّعون غير ذلك فالمرجعُ في فصل هذا الخلاف هو كتابُ الله، فالحرامُ في كلِّ هذه الموارد هو ما حرَّمه اللهُ في كتابه. الاحتمال الثاني: انَّ مرادَهم (ع) من القول: "إنَّما الحرام هو ما حرَّمه الله في كتابه" هو انَّ الحرام من الأطعمة هو ما وردت حرمتُه في القرآن إمَّا بالتنصيص عليه بعنوانه أو لكونِه داخلاً تحت أحد العمومات كقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ أو كان واجداً لأحد مِلاكات الحرمة المُستنبَطة من مفاد الأيات.
التعريفُ بموضوعِ الكِتاب: اختلاطُ الحلالِ بالحرامِ من أسباب الاشتباه ومثاراتِه، وتغليبُ الحرامِ واجتنابُه مِنْ تَرْكِ الشُّبُهات ومِن الورَع والاحتياطِ في الدِّين. والاحتياطُ في الدِّين ضَبَطَه العلماءُ بقواعِدَ شرعيَّةٍ؛ لكيلا يتعلَّقَ المُحتاطُ بالأوهام والاحتمالات البعيدة؛ فإنَّ ذلك يَفتحُ بابَ الوَسْوَسة على أهل الاحتياط، وهذا ليس من المشْتَبِهات المطلوبِ اجتنابُها، ومن تلك القواعد قاعِدَةُ: إذا اجتَمَعَ الحلالُ والحرام غُلِّبَ الحرامُ. فالاحتياطُ يَقتضي تغليبَ الحرام، وإنْ لم يكن هو الأكثرَ؛ فالحرامُ إنْ لم يبلُغْ حَدَّ الغَلَبَة ولا قريبًا منها فإنَّ الاحتياط يَقتضي عدم تناوُل هذا الخليط ترجيحًا لجانب الحرام احتياطًا. والشرعُ يَحتاط في الخروج من الحُرْمَة إلى الإباحة أكثرَ مِن الخروج مِن الإباحةِ إلى الحُرْمة، وهو الذي تَقتضيه تلك القاعِدة. معنى البيت الحرام ودوره في الحياة. وكتاب هذا الأسبوع يَبحثُ في هذِه القاعدة المُهِمَّة في هذا الباب. وقد قُسِّم البحثُ إلى مُقدِّمة، وثمانية مباحثَ، وخاتمة. ذكَر في المقدِّمة خُطَّة البحث، وأنَّه اتَّبَع في كتابه المنهجَ العِلميَّ في بحْث القواعد الفقهيَّة، والتوثيق وتخريج الأحاديث، وتَرْجَمة الأعلام.
كما ذَكَر أنَّ ممَّا يدلُّ على العَلاقة الوثيقة بين القاعدة والمسألة الأصوليَّة أنَّ بعضَ العلماء كالسُّيوطي وابنِ نُجَيم وناظر زاده ذَكَروا من فروع القاعدة: إذا تعارَضَ دَليلانِ أحدُهما يَقتضي التحريمَ والآخَرُ يَقتضي الإباحَةَ، يُقَدَّمُ التحريمُ. وفي المبحث السابع: ذكَر تطبيقاتِ القاعِدَة الفِقْهِيَّة والمعاصِرَة وممَّا ذكره من تطبيقاتٍ: - مسألة المُتَوَلِّد مِن مأكولٍ وغيره؛ كالبغل، وأنَّه لا يَحِلُّ أَكْلُه. - مسألة ما تولَّد مِن وَحْشِيٍّ وغيرِه لا يجوزُ للمُحْرِمِ قتْلُه تغليبًا للحرامِ على الحلال. - مسألة لو اشْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بمُذكَّاةٍ لم يَجُزْ تناوُلُ شيء منها. - مسألة لو اشترَك في الصَّيْد أو الذَّبْح مسلمٌ ومجوسيٌّ، فإنَّهُ لا يجوزُ أكْلُ هذا الصَّيدِ أو هذه الذَّبيحَة. معنى علي الحرام 10 مرات يوميًا. - لو اختلطتْ واشْتَبَهَتْ زوجَتُه بغيرها فيَحْرُم عليه الوَطْءُ تغليبًا للحرامِ على الحلال. ثمَّ ذكَر بعض التَّطبيقات المعاصِرَة للقاعِدَة؛ ومنها: حُكمُ المساهَمَة بالشَّرِكات المختَلِطَة التي أصْلُ نشاطِها مباحٌ، ولكنَّها قد تُودِعُ في بعض الأحيان في البنوك أموالًا بفوائِدَ أو تقترِضُ بفوائدَ، وذكر أقوالَ العلماء المعاصرين فيها، ثم رجَّحَ القولَ بتحريم الاتِّجَار والمساهَمَة في هذه الشَّرِكات؛ وذلك تغليبًا لجانب الحرام.
وهذه المناشئ للجهل منتفيةٌ عند النبيِّ (ص) وأهلِ بيته (ع) لذلك لا مانع من الالتزام بأنَّ جميع المحرَّمات من الأطعمة قد أورده اللهُ عزَّوجل في كتابه، غايتُه انَّ بعضَها يمكن استظهارُه للعارفين بضوابط الاستنباط العقلائيَّة، وبعضُها لا يُتاح التعرُّف عليها إلا بواسطة النبيِّ (ص) وأهلِ بيتِه (ع) نظراً لكونِهم العارفين بتمام مُرادات الكتابِ المجيد. وهنا احتمالٌ ثالث: وهو انَّ الحصر ليس إضافياً من جهة الأطعمة فالمُراد من الحرام هو مُطلق الحرام من الأطعمة وغيرها، ويترجَّح هذا الاحتمال على الثانَّي من جهة انَّ الأصل عند استعمال أحد أدوات الحصر هو إرادة الحصر المُطلق وأنَّ إرادة الحصر الاضافي يفتقر للقرينة، فإذا لم تكن القرينة المذكورة في الاحتمال الثاني على إرادة الحصر الإضافي تامَّة فلا مانِع من بالإلتزام بالحصر المُطلق وانَّه ليس من مُحرمٍ إلا ما حرَّمه اللهُ تعالى في كتابه. حرمة البيت الحرام. والإشكال من جهة انَّ بعض ما ثبتت له الحرمة في الشريعة لا يُحرز دخولُه تحت أحد العمومات أو لا نجد عليه دليلاً في كتاب الله عزَّوجل يتَّضح جوابه ممَّا تقدَّم في الاحتمال الثاني. وأمَّا الإشكال على الاحتمال الثاني والثالث بدعوى أنَّ فقرة: "إنَّما الحرامُ ما حرَّمه اللهُ في القرآن" وردت في سياق روايات نفت الحرمة عن أشياء ثبتتْ حرمتُها في مذهبنا وهو ما يقتضي حملُها على التقية.
أما الرئي الراجح عند الكثير من علماء السلف والخلف هو أن أول من بنى الكعبة المشرفة هو آدم عليه السلام. وأن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قاما بإعادة بنائها بعد أن تهدمت بفعل طوفان نوح، ومما يرجح هذا القول: قول الله تعالى ( وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِي). حيث سياق الآية تدل على أن البيت كان موجودًا من قبل حيث أمرهما ربنا عزّ وجل بإعادة تطهيره. وكذلك قول الله تعالى(وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ). معنى علي الحرام الجزء. حيث أن تفسير الآية الكريمة كما قال عبد الكريم الخطيب: أن الكعبة كانت موجودة من قبل. ولذلك أمر ربنا عزّ وجل إبراهيم وإسماعيل أن يقيموا الكعبة على القواعد التي كانت مبنية عليها. شاهد أيضا: متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تم بناء الكعبة المشرفة لقد اجتمعت كثيرًا من أقوال العلماء والمؤرخين على أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قاما ببناء الكعبة كما يلي: قام نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ببناء الكعبة المشرفة من الحجارة الصلبة. حيث وضعت الحجارة فوق بعضها البعض من غير أن يوضع بينها الطين أو الجص. كما جعلوها من غير سقف وجعلوا في داخلها إلى جهة اليمين حفرة كبيرة تشبه البئر.