3)اذا توفي شخص وترك بنتين وثلاثة أعمام ، فان نصيب البنتين معا هو الثلثان من الميراث ، والاعمام الثلاثه هنا عصبه ، فسيأخذون الباقي ، اي ان الاعمام الثلاثه سيشتركون في باقي الميراث ، وهو الثلث ، وهذا يعني ان بنتي المتوفى وحدهما ستأخذان ثلثي التركه ، وكل واحد من الاعمام سيأخذ (1/9) من التركة ، فلو فرضنا ان المتوفى ترك تسعين دونما ، فستأخذ كل بنت ثلاثين دونما ، وسيأخذ كل واحد من الاعمام عشرة دونمات. الحالة الرابعه:- ان ترث المرأة و لا يرث الرجل. ولهذه الالحالة صور ، منها ما يلي: – اذا توفي شخص وترك بنتا واختا شقيقه واخا لاب ، فان البنت ستأخذ نصف الميراث ، والاخت الشقيقه هنا عصبه مع البنت ، فستأخذ الباقي ، وكل من البنت والاخت الشقيقه معا سيحجبان الاخ الشقيق ولن يرث شيئا بينما لو لم توجد الاخت الشقيقه ، فسيكون الاخ لاب عصبه وسيأخذ هو الباقي ، وهذا يعني ان الاخت الشقيقه مع البنت حجبا الاخ لاب.
فللبنت هنا نصف نصيب الابن، يقول تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}. 2- إذا ترك الميت: ابن ابن، وبنت ابن. فلبنت الابن نصف نصيب ابن الابن. 3- إذا ترك الميت: أخا شقيق، وأختا شقيقة. فللأخت الشقيقة نصف نصيب الأخ الشقيق، {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}. كم نصيب البنت من الميراث. 4- إذا ترك الميت: أخا لأب، وأختا لأب. فللأخت لأب نصف نصيب الأخ لأب القسم الثاني: حالات تأخذ فيها المرأة نصف الرجل لو وجدت مكانه، وهي 1- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، ولم يكن لها فرع وأرث، فللزوج نصف التركة. بينما إذا مات الزوج وترك زوجة، ولم يكن له فرع وارث، فللزوجة ربع التركة. 2- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، ولها فرع وارث، فللزوج ربع التركة. بينما إذا مات الزوج وترك زوجة، وله فرع وارث، فللزوجة ثمن التركة، يقول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين}. الحالة الثانية: ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل، ولها صور كثيرة، منها 1- إذا ترك الميت: بنتا، وأبا.
ذكر مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، فى تصريحات سابقة له، أن الإسلام كان حريصا كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة فى مجمل الحقوق والواجبات لا فى كل تفصيلة، وقد بينت الشريعة الغراء ان التمايز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، وإنما هو راجع لحكم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن هؤلاء الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على عدم كمال اهلية المرأة فى الإسلام، فالمرأة فى نظر الإسلام وشرعه كالرجل تماما، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات. وأوضح المفتى:أن المرأة فى ديننا الحنيف لها أكثر من 30 حالة فى الميراث، ونجد الشرع الحنيف قد أعطاها فى كثير من الاحيان أكثر مما أعطى الرجل". و"اليوم السابع"، حصل على جميع الحالات التى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو مثله، وذلك بالتعاون مع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، والذى أكد أن ميراث المرأة مع الرجل له أربع حالات، هى: الحالة الأولى: ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل، ولهذه الحالة قسمان، هما القسم الأول: حالات ترث فيها المرأة تعصيبا بالرجل، وتأخذ نصفه، ولها أربع صور فقط، هى 1-إذا ترك الميت: ابنا، وبنتا.
وقد رجعت إلى نص المحاضرة فإذا الكاتب هو هو في ضعف تفكيره وسوء تقليده، يكاد لا يميز بين الرأي الصحيح الثابت في نفسه؛ لأنه قائم على حكمته الباعثة عليه، وبين الرأي المتغير في كل نفس بحسبها؛ لأنه قائم على منزع أو غفلة أو مرض في النفس. ترى الكاتب لا يدعو إلا إلى تقليد أوربا، وتكاد عباراته في ذلك لا تحصى، ويقول: إن «المصلح المثمر عندنا هو مقلد لأوربا لا غش في تقليده»، فليس إلا أوربا وتقليدها، وإذا لم يكن في أوربا قرآن ولا إسلام فالإصلاح المثمر عند الكاتب ألا يبقى من ذلك شيء... «مقلد أوربا لا غش في تقليده»، وما هو الغش في التقليد؟ هو أن تستعمل رأيك وفكرك فتدع وتأخذ على بينة في الحالين، وأن تأبى أن تحمل على طبيعتك الشرقية ما لا تصلح عليه ولا تقوم به؛ وإذا انقلبت أوربا شيوعية أو إباحية وجب ألا نغُش في التقليد... وإذا كانت الشمس لا تطلع ستة أشهر في بعض جهات أوربا وتطلع في مصر كل يوم وجب أن يكون المصري أعمى ستة أشهر. والظاهر أن الكاتب يقول بالتقليد؛ لأنه طبيعي فيه. ورأيه في الميراث إنما هو ترجمة لعمل مصطفى كمال؛ وإن كان مصطفى كمال قد أصلح الترك في سنوات كما يقولون؛ فبرهان التاريخ لا يخضع للمِشنقة ولا لمحاكم الاستقلال، ولا يأتي إلا في وقته الذي سيأتي فيه، وسيرى الناس يومئذ ما يكون وهمًا مما يكون حقيقة.