الفقه ما إذا كان الإنسان غير متوضئ، أو غير متيمم إن تعذَّر وضوؤه. ومن أمثلته اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر في أداء بعض العبادات، كالصلاة، وقراءة القرآن، والطواف بالكعبة. ومن شواهده قوله تعَالَى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ المائدة:٦، وقوله سُبْحَانَهُ: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ الواقعة:٧٩، وعن أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لَا تُقْبَلُ صلاةُ من أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. المراد بالتطهر رفع الحدث وزوال النجس …. فيتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء ومن الحدث الأكبر بالاغتسال - YouTube. " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: "فُسَاءٌ، أَوْ ضُرَاطٌ. " أحمد:8078. انظر: تبيين الحقائق للزيلعي، 1/45، المهذب للشيرازي، 1/32، مطالب أولي النهى للرحيباني، 1/219.
معنى ذلك يا بُنيّ: أنّ الطهارة من الحدث هو الوضوء أو الغسل أو التيمُّم. فهذه الأمور الثلاثة تُسمّى الطهارة من الحَدَث، فإذا أراد المُسلمُ أن يُصلّي فكما يجب عليه أن يكون متطهّراً من النجاسات الأثنى عشر فيجب أن يكون متوضئاً إذا كان مُحدثاً بالحدث الأصغر، ويغتسل إن كان مُحدثاً بالحدث الأكبر كالجنابة مثلاً. الحَدَث الأصغر: بُنيّ لو سُئلت عن الحدث الصغر الذي يوجب الوضوء فالجواب: الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء له خمسة أفراد هي: خروج البول. خروج الغائط. خروج الريح. النوم الغالب على العقل، ويُعرف بغلبته على السمع من غير بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو مُضطجعاً، ومثله كل ما غلّب على العقل من جنون أو إغماء أو سُكر أو غير ذلك. الإستحاضة بالنسبة إلى النساء. فإذا كان المُكلّف بالصلاة متوضّئاً مثلاً وحدث عنده أحد هذه الأمور فإنّ وضوءه يَفْسُد ويجب عليه إذا أراد الصلاة أن يتوضّأ من جديد. ما هو الحدث الأصغر - إسألنا. الحَدَث الأكبر: أي بُنَيّ: لو سُئِلتَ عن الحَدَث الأكبر وحُكمه فالجواب: الحدث الأكبر معناه ما يَعرُضُ للجسم فيجب أن يُغسَل كُلّه. والأحداث التي توجب الغسل على المُكلّف هي خمسة: الجُنابة بموجب اللقاء الجنسي بين الذكر والأنثى يوجب الغسل للجنسين مُطلقاً.
إذا اغتسل مَن وجب عليه حدث أكبر، دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟ فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الجمهور. وقيل: كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءًا إلا الموت، فلا بد أن يتوضأ، أو ينوي رفع الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. وقيل: فعل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة، وهو رأي داود الظاهري. ما هو الحدث الاصغر والحدث الاكبر. دليل الجمهور: لم يذكر الله سبحانه وتعالى الوضوء في القرآن، بل قال تعالى: ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ [1] ، ولو كان الوضوء واجبًا، لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. الدليل الثاني: ( 1124-353) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (( خذ هذا فأفرغه عليك)) [2]. ولو كان الوضوء واجبًا لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مجرد إفراغه عليه. الدليل الثالث: ( 1125-354) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشُد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: ((لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)) [3].
ثانيًا: من كان عليه حدَثٌ أكبر فإنه يجتنب ما يلي: 1. قراءة القرآن: فمن أصابته جنابةٌ فإنه لا يقرأ شيئًا من القرآن حتى يَغتسل. ويدل على ذلك: ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيءٌ عن قراءة القرآن إلا الجنابة" [5]. قيل: إن قراءة القرآن للجُنُب جائزةٌ؛ لعدم الدليل على الوجوب، وأما الحديث السابق فهو حكايةُ فعلٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفعلُ لا يدلُّ على الوجوب بل على الاستحباب. 2. اللبث في المسجد بلا وضوء: فإن الجُنُب لا يجوز له اللبث بالمسجد، إلاَّ إذا توضأ فإنه يجوزُ له أن يلبث في المسجد؛ لأن الحَدَث خُفِّف بالوضوء، وسبقت هذه المسألةُ في الباب السابق. 3. الصلاة والصوم للحائض والنفساء: لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أليس إذا حاضَت لم تُصلِّ ولم تصُم)) [6]. ولكن يجب عليها قضاءُ الصومِ دون الصلاة، وسيأتي أبحاث هذه المسألة في باب الحيض بإذن الله. 4. لا يحل الوطء والطلاق للحائض والنفساء: لقوله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222]. وأمَّا طلاقُ الحائض: فهو طلاقٌ بدعِيٌّ، ويقع على قول جمهور العلماء.