( من آوى محدثاً) آوى: أي ضم إليه وحمى. المحدث: يشمل الإحداث في الدين كالبدع، كالجهمية والمعتزلة وغيرهم، ويشمل الإحداث في شؤون الأمة كالجرائم وشبهها ممن آوى محدثاً وكذا من ناصرهم، ويشمل كذلك من يمنع إقامة الحد عليهم. ( من غير منار الأرض) قال النووي: منار الأرض علامات حدودها، وقيل: تغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه: ( من ظلم شبراً من الأرض طوقه من سبع أراضين). ص35 - كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب - باب ما جاء في الذبح لغير الله - المكتبة الشاملة. رواه مسلم وأن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب، ولهذا قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وبالعقوق وبالإحداث، مما يدل على أن أمره عظيم، وأنه يجب على المرء أن يحذر منه، وأن يخاف الله- سبحانه وتعالى- حتى لا يقع فيه. الشرح الإجمالي: يحذر ( أمته من أربع جرائم، وأن الله قد لعن من ارتكب واحدة منها: الأولى: التقرب بالذبح إلى غير الله، لأنه صرف للعبادة إلى غير مستحقها. الثانية: من دعى على والديه باللعنة أو سبهما أو تسبب في ذلك. الثالثة: من حمى جانياً مستحقاً للحد الشرعي أو رضي ببدعة في الدين وأقرها. الرابعة: من تصرف في مراسيم الأرض التي تفرز الحقوق فقدمها أو أخرها عن مكانها فينشأ عن ذلك اقتطاع شيء من أرض غيره ظلماً.
انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/204). وعليه: فلا يعد توفير السكن للكافر ، وتقديم البر له ، من إيواء المحدث في شيء ؛ بل هذا من البر والإحسان المشروع إلى الخلق ، خاصة إذا كانوا أقارب وأرحاما. وينظر جواب السؤال رقم ( 27105). والله أعلم.
وفي كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه برقم (1370). أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم (675). أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب مرض النبي -صلى الله عليه وسلم- ووفاته برقم (4441) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد... برقم (529) واللفظ للبخاري. أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب في المخنثين برقم (1904) وصححه الألباني. رياض الصالحين ط الرسالة (ص: 443). أخرجه أحمد ط الرسالة برقم (7083) وقال محققو المسند: "إسناده ضعيف". لعن الله من غير منار الأرض كامل. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا قال: أحدكم آمين والملائكة في السماء، آمين فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه برقم (3237) ومسلم في النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها برقم (1436).