كشفت مصادر عدلية لـ«الوطن» أنه تم وضع حالات تحدد آليات حلف اليمين أمام المحاكم بشتي القضايا، وتمثلت تلك الحالات أثناء حضور من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه، وإلا عُد ناكلا، وأشارت المصادر بأن ناكلا يعني بها «الامتناع عن اليمين الموجهة من القاضي إلى المدعي عليه أو المدعي»، كذلك في حالة حضور من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين وإلا أيضا عد ناكلا، وأوضحت المصادر أنه في حالة تخلف عن الحضور لأداء اليمين بغير عذر فهذا يعتبر ناكلا أيضا. محظورات أداء اليمين حظرت وزارة العدل على من يطلب منه أداء اليمين في المحاكم بأنه لا يعتدي باليمين التي يحلفها الخصم دون أذن الدائرة القضائية، كذلك لا يعد الممتنع الحاضر عن أداء اليمين ناكلا حتى ينذر ثلاث مرات، ومن بين تلك الآليات لا يصح من الوكيل قبول اليمين أو توجهها أو ردها ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا في الوكالة، وعلى أن تكون اليمين أدائها في مواجهة طالبها إلا قرر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة، ولابد أن يكون الأصل في اليمين والامتناع عنها أمام القاضي الناظر لدعوى في المحكمة وإذا لم يحدث ذلك اعتبر مخالفا.
[٥] المراجع [+] ^ أ ب ابن جبرين، كتاب فتاوى الشيخ ابن جبرين ، صفحة 54. بتصرّف. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:6675، حديث صحيح. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 199. بتصرّف. ↑ "حلفت يمينا كاذبا للحصول على النفقة" ، دار الإفتاء ، اطّلع عليه بتاريخ 27/12/2020. بتصرّف. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 280. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 521. بتصرّف. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 271. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم كلثوم بنت عقبة، الصفحة أو الرقم:2605، حديث صحيح. ↑ عبد العزيز الراجحي، كتاب فتاوى منوعة ، صفحة 17. بتصرّف. ↑ محمد المختار الشنقيطي، كتاب شرح زاد المستقنع للشنقيطي ، صفحة 18. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 474. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 256. بتصرّف. ↑ عبد المحسن العباد، كتاب شرح الأربعين النووية ، صفحة 13. بتصرّف.
أما بالنسبة للحلف على الكذب فقد رُخص فيه فيما إذا تعين للوصول إلى حق أو لدفع ضر بحيث لا يتحقق ذلك بدون الكذب، والدليل على جواز الكذب في هذه الحال حديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً، أو يقول خيراً. متفق عليه. وبما أنك ذكرت أن أباك كان في حالة نفسية سيئة، وأنه في الأصل مصاب بمرض القلب وارتفاع الضغط والسكري، وأنكما ما حلفتما إلا خوفاً عليه من تفاقم أزمته... فليس من شك في أن هذه مصلحة تلزم مراعاتها من الأب، وبالتالي فلا نرى عليكما ذنباً فيما صدر منكما من اليمين، وكان عليكما أن تستعملا التورية في اليمين بأن تتلفظا بكلام يحتمل أكثر من وجه، فتقصدون شيئاً ويفهم السامع شيئاً آخر، وفي هذا المقام لو قلتم: ما رأيناه تقصدون لم نصب رئته بضرب ونحوه فهذا من التورية، وعليكما الآن أن تكفرا عن يمينكما احتياطاً كما قدمنا. والله أعلم.