ثانيًا: المحاكم الإدارية: وتختص المحاكم الإدارية في النظر والفصل في القضايا الآتية: القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام. الدعاوى التي تختص بطلب إلغاء القرارات الإدارية. القضايا المتعلقة بنظم الخدمة العسكرية والمدنية. ثالثًا: محاكم الاستئناف الإدارية: تتولّى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام غير النهائية القابلة للاستئناف، التي تصدرها المحاكم الإدارية. شرح المادة 13 من نظام ديوان المظالم. تقديم شكوى لديوان المظالم إلكترونيا يُعدُّ تقديم تظلم لديوان المظالم إلكترونيًا من أكثر الطرق شيوعًا في هذا الزمن؛ وذلك للميزات المتوفرة في ذلك. حيث إن تقديم التظلم أو الشكوى بطريقة إلكترونية، له العديد من المزايا، على النحو الآتي: يستطيع الشخص الذي يَعمَد إلى تقديم تظلم لديوان المظالم إلكترونيًا، أن يكتفي بإثبات حضوره بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى مقر المحكمة. ليس هناك حاجة إلى إثبات حضور الجلسات القضائية. تساعد الطريقة الإلكترونية في تقديم التظلم، على توفير الجهد والوقت، المطلوب في متابعة إجراءات تقديم التظلم بالطريقة غير الإلكترونية. يمكن التأكد من صحة حضور الجلسات، من خلال التحقق والتأكد من صحة الوثائق والمستندات الرسمية.
في حين، يوضح الفصل الرابع صور (الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا) من خلال المادة 45 التي تنص على أن يُرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصاً عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض. ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها. وإن أبدى المعترض سبباً للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها عُدَّ الاعتراض شاملاً للحكم السابق. شرح الماده 13 من نظام ديوان المظالم الجديد. وفي حال بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً فعليه - وفقاً للمادة 50 - أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة (خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض) مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها، وإذا قدم المعتَرَض ضده مذكرة بدفاعه على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، كان للمعتَرِض - خلال 30 يوماً من انقضاء المهلة المذكورة - أن يودع لدى الإدارة المختصة مذكرة برده مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها.
24 المادة الخامسة والعشرون يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه. 25 المادة السادسة والعشرون يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 / 7 / 1402 هـ 26
ب صدوره عن محكمة غير مختصة. ج صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام. د الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها. ه فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. شرح الماده 13 من نظام ديوان المظالم السعودي الجديد. و تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. المادة الثانية عشرة: تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً. المادة الثالثة عشرة: تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.