ضخامة البيانات الواجب فحصها و تحديثها:ليتم الكشف عن جريمة معلوماتية يتطلب وجود مهارات لمواجهة أساليب التلاعب المعقدة المستخدمة. اللائحة التنفيذية لجرائم المعلوماتية تزيد يوميا نتيجة التطور الحاصل في هذا المجال: المادة الرابعة. نلاحظ تشديد العقوبة بالسجن لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال إذا الشخص انتحل صفة ليست له أو استولى على سند أو مال منقول عن طريق الاحتيال. نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية – استشارات قانونية. في حال الوصول إلى البيانات البنكية أو ائتمانية مرتبطة بملكية الأوراق المالية للحصول على المال. المادة الخامسة. العقوبة هي سجن أربع سنوات والغرامة لا تزيد على ثلاث ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين عند ارتكاب أحد الجرائم الدخول لإلغاء بيانات خاصة أو تغيرها أو حذفها أو تسريبها أو نشرها في حال كانت سرية تشويش الخدمة أو تخريبها لمنع الوصول لها إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو مسح البيانات أو مسح البرامج أو تسريبها أو تعديلها لتتوافق مع مصالحهم. المادة السابعة. حبس المتهم لفترة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب الجريمة التالية: استخدام الشبكة المعلوماتية لإنشاء موقع لمنظمات إرهابية ، أو تسهيل الاتصال بقيادات المنظمات الإرهابية.
بالإضافة إلى عقوبة آكل القات في السعودية وختاماً وضحنا ما هو قانون تعاطي المخدرات الجديد للموظفين 2020 في السعودية. للمزيد يمكنكم التواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية للإجابة عن كافة استفساراتكم. وتقديم كل ما تحتاجون إليه من الخدمة القانونية والاستشارية المفيدة والمميزة. في كل ما يتعلق بقضايا المخدرات على اختلاف أفعالها من ترويج وحيازة وتعاطي وتهريب وغيرها من الأفعال المختلفة. حيث يمكن ل محامي مخدرات خبير ومتخصص في قضايا المخدرات متابعة قضيتكم أمام المحاكم بكل مهارة حتى الوصول إلى الحكم النهائي في القضية والذي يأتي لصالحكم. المصادر. نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات. منتديات ستار تايمز. مقالات هامة. اشتباه تستر تجاري؟ إليك علامات تؤكد وجود التستر. كذلك عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية. عقوبة التستر التجاري في السعودية. حماية العلامة التجارية في المملكة. الاسم التجاري. التعويض عن البلاغ الكيدي.
إنشاء الشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر أو نشرها أو ترويجها إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية لتجارة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو تسهيل طرق التعامل بها نلاحظ هنا العقوبات الشديدة والرادعة بهدف الحد من الجرائم المعلوماتية التي أصبحت اليوم تؤرق المسؤولين في العالم وفي السعودية بشكل خاص وهي أحد مساوئ التكنولوجيا التي يستغلها ضعاف النفوس بهدف الربح المادي السريع اعتراض على حكم جزائي جنائي. محامي قضايا جنائية في جدة. الجرائم التي نصت عليها المادة السادسة. إنتاج محتوى إلكتروني أو برنامج يمس القيم الدينية بالسعودية أو الآداب العامة أو مفاهيم المجتمع. إعداد محتوى إلكتروني أو برنامج يمس القيم الدينية والنظام العام والحياة الخاصة أو الآداب العامة. إرسال محتوى إلكتروني أو برنامج يمس القيم الدينية والنظام العام والحياة الخاصة أو الآداب العامة. تخزين أي محتوى إلكتروني مخالف عبر شبكة الإنترنت أو بجهاز الحاسب الآلي الخاص به. إنشاء موقع إلكتروني يهدف إلى الاتجار بالبشر أو تسهيل هذه العملية. المشاركة في تسهيل التعامل بأحد المواقع الإلكترونية التي تستهدف أو تساعد على الاتجار بالبشر. إنشاء برامج للميسر على الشبكة والتي تخل بالآداب العامة.
محاولة الحصول على بيانات الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني عن طريق الدخول الغير مشروع للشبكة المعلوماتية. المادة الثامنة. تطبق نصف العقوبة على المجرم إذا اقترنت بما يلي: ارتكاب الجرم مع عصابة منظمة. في حال المجرم موظف واستغل سلطته ونفوذه ليقوم بجريمته المرتبطة بوظيفته. وجود أحكام سابقة بحق المجرم بجرائم سابقة. التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم. المادة التاسعة. كل من يحرض غيره أو يساعده أو يتفق معه على ارتكاب جريمة ما في هذا النظام بالعقوبة المشار لها في النظام أو بنصف العقوبة إذا الجريمة لم تنفذ. وكذلك كل من يبدأ بجريمة من جرائم هذا النظام يعاقب بنصف العقوبة المنصوص عنها بالقانون. كل من يبلغ عن جريمة معلوماتية يعفى من عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية. أي موقع الكتروني يمكن الحكم بإغلاقه في حال التأكد من أنه مصدر لجريمة من الجرائم والجريمة نفذت بعلم مالكه. الشكوى على المتاجر الإلكترونية. مكافحة الابتزاز في السعودية. شكوى ضد محل تجاري. تنص المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية يتم سجن المتهم لفترة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات و يغرم بمبلغ مالي يقدر بثلاثة ملايين ريال سعودي عندما يرتكب ما يلي: إنتاج أو إرسال أو تخزين كل ما يمس الحياة العامة بالسعودية أو القيم الدينية أو الآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية الاتجار بالجنس البشري عن طريق إنشاء موقع لهذه الغاية أو تسهيل التعامل معه.