الأمير مشهور بن عبد العزيز آل سعود ( 1361 هـ / 1942 -)، الابن الرابع والثلاثين من أبناء الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذكور من زوجته الأميرة نوف بنت نواف النوري الشعلان. بعد حصوله على الثانوية العامة سافر إلى المملكة المتحدة لإكمال دراسته، ولكنه لم يكمل تعليمه الجامعي وعاد إلى المملكة. ولم يعمل بالأعمال السياسية. تكريم في 11 فبراير 1977 منحه الملك خالد « وشاح الملك عبد العزيز ». [1] تزوج من: الأميرة نورة بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود وله من البنات: الأميرة نوف. متزوجة من الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود ولها من الأبناء الأميرة ريم، الأميرة نورة، الأميرة عبير، الأمير بندر، والأمير مشهور. [2] الأميرة سارة. متزوجة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود [3] ولها من الأبناء الأمير سلمان، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، الأمير مشهور، والأمير عبد العزيز. [4] الأميرة لولوة. كانت متزوجة من الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود [5] ولها من الأبناء الأميرة سما، والأمير فيصل.
خبر اليوم – واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي": انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 22 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
شارك في تحريرها.
وجاء في أوامر ملكية أخرى تعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، وإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه. كما تم إعفاء الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير. وعين الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما تم ترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق. كذلك صدر أمر ملكي يقضي بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه، بـ"استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها"، و"بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة".