ــ مرحلة المصادقة: وهي المرحلة الثالثة ويقصد بها موافقة رئيس الدولة على مشروع القانون أو النظام المقترح لتحويله من مجرد مشروع قانون إلى قانون، وتنتهي هذه المرحلة حسب نظام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بعد موافقة الملك وإقراره عليه من خلال توقيعه على قرار المجلس. ــ مرحلة الإصدار: وهي رابع المراحل، وتجدر الإشارة إلى أن القانون يمر بمرحلتين حتى يصبح نافذاً, وهما مرحلة الإصدار ومرحلة النشر, أما ما يخص مرحلة الإصدار، فالإصدار عملاً قانونياً يقوم به رئيس السلطة التنظيمية المعهود إليها التنفيذ بنفس الوقت, وذلك لتحقيق أمرين اثنين وهما: الأول تسجيل وجود النظام من الناحية القانونية، والثاني تكليف دوائر الدولة - التنفيذية منها بالذات - بتنفيذ أحكام القانون كل حسب اختصاصه، إذن فإن عملية الإصدار هي بمنزلة إقرار بوجود قانون صحيح شكلاً وموضوعاً, وتتضمن تكليفاً لموظفي الحكومة بتنفيذه, وهو بمثابة شهادة ميلاد للقانون. والإصدار عمل يُقصد به تسجيل سنّ القانون ووضعه موضع التنفيذ وذلك بتكليف رجال السلطة التنفيذية بتنفيذه باعتباره قانوناً من قوانين الدولة، وهو من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة في رئيسها.
السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية" أضف اقتباس من "السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية" المؤلف: محمد بن عبد الله المرزوقي الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ
شاهد أيضًا: مجموعة من القواعد العامة التي تنظم شيئًا محددًا تسمى من يمارس السلطة التنظيمية؟ يختلف المنوط به القيام بالسلطة التنظيمية (التشريعية) من دولة لأخرى، ففي بعض الدول تمنح السلطة التشريعية أو التنظيمية المطلقة، بحيث يكون هو الممسك بكل التشريعات الخاصة بالدولة، فلا يصدر تشريع ولا يطبق إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، في حين أنه في بعض الأنظمة تمنح السلطة للملك والمجلس الوطني الملكي وكذلك مجلس الشورى، وهو النظام المعمول به داخل المملكة العربية السعودية، حيث لا ينفرد الملك بالسلطة بشكل مطلق، وإنما يتقاسم تلك السلطة مع المجلس الملكي ومجلس الشورى. وهناك أنظمة توكل السلطة التنظيمية بالكامل لمجلس النواب أو الشيوخ أو لكليهما معًا، كما هو معمول به في النظام البريطاني، فمجلس اللوردات والبرلمان هما اللذان ينوط بها إصدار التشريعات ومحاسبة السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، وكذلك قريب منه نظام الولايات المتحدة الأمريكية. في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على السلطة التنظيمية مثل ، وقد عرفنا الإجابة بأنها مسؤولة عن سنّ القوانين، ووضع ميزانية الحكومة، والموافقة على التعيينات التنفيذية، والموافقة على إبرام المعاهدات، وعمل تحقيقات حول أعمال السلطة التنفيذية، وغيرها من المهام.
ــ مرحلة النشر: وهي خامس المراحل وآخرها، والنشر إجراء يُقصد به إعلان القانون للناس وتحديد موعد العمل به، فلا يكفي الإصدار لتمام نفاذ القانون بل يجب كذلك أن يُنشر، وذلك لأن إلزام الناس بالقواعد القانونية يقتضي عقلاً وعدالةً علمهم بها حتى يوجهوا سلوكهم على مقتضاها. ونظراً إلى تعذر إعلان القانون لكل الناس فقد اكتفى المشرع في هذا الشأن بأن هيأ وسيلة معينة للعلم به، وهي النشر، فهذه الوسيلة هي التي يُعتمد عليها في تمام نفاذ القانون. والوسيلة القانونية المعول عليها لنشر القانون هي نشره في الجريدة الرسمية للدولة، فهو إجراء واجب لنفاذ القانون أياً كان نوعه، قانوناً أساسياً أو عادياً أو فرعياً، ولا يغني عن هذا النشر بأية وسيلة أخرى لإعلان القانون، ولو كانت أجدى من الجريدة الرسمية في سبيل العلم به، كالنشر في الصحف الإلكترونية أو في إعلانات توضع في أماكن عامة أو بطريق الإذاعة بل إن العلم الفعلي بالقانون بأية طريقة أخرى لا يجعله نافذاً ما دام لم يُنشر في الجريدة الرسمية. وتعتبر جريدة (أم القرى) هي الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية، وقد حدد النظام الأساسي للحكم في المادة (71) أن الأنظمة تنشر في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم يُنص على تاريخ آخر.