حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل السعودي لاستكمال إجراءات «التقييم الذاتي» لأدائها، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، الذي ينص على إلزام المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة بإكمال التقييم الذاتي قبل نهاية شهر يناير من كل سنة ميلادية. ومددت الوزارة المهلة الزمنية لإكمال التقييم لهذا العام مراعاةً لظروف الجائحة، وسيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تلتزم في تاريخ 1 سبتمبر 2020.
المعايير المتعلّقة بالعاملين: عددها (6) معايير. المعايير المتعلّقة بتوظيف بعض الفئات الخاصّة: عددها (6) معايير. تسجيل الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم تسجيل الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كي يتم تقييم المنشأة من خلال اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى رابط تسجيل الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية " من هنا ". الضغط على تبويب (تسجيل الدخول). إدخال رقم الهوية في الحقل المخصص لها. إدخال كلمة المرور في الحقل المخصص لها. ثمَّ الضغط على أيقونة (تسجيل الدخول). رابط منصة التقييم الذاتي للمنشأة يُمكنكم تقييم منشآتكم ذاتيًا من خلال المنصة الخاصّة بالتقييم الذاتي، والتي تتبع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة، ويتم الدخول إلى رابط المنصة " من هنا "، وذلك من أجل البدء بتقييم المنشأة بالخطوات المعتمدة. وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على الطريق المعتمدة لتَقييم المنشأة من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة، كما تعرفنا على برنامج التقييم الذاتيّ، ورابط منصة التقييم الذاتي للمنشأة. المراجع ^, التقييم الذاتي, 20-12-2020
وبيّنت الوزارة أن مرحلة «التقييم الذاتي» هي أولى مراحل البرنامج، وتهدف هذه المرحلة إلى مساعدة المنشآت في التعرف على مدى التزامها بقرارات وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشددةً على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية على جميع المعايير التي وضعها البرنامج، حيث تم تبسيط مرحلة التقييم ضمن 16 معياراً تشتمل على 5 معايير متعلقة بالمنشآت، و6 معايير تتعلق بالعاملين، و5 معايير أخرى تتعلق بتوظيف بعض الفئات الخاصة. - ضرورة التسجيل وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، أمس، إنها قامت بتمديد المهلة الزمنية لإكمال التقييم لهذا العام مراعاةً لظروف الجائحة، وسيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تلتزم بدءاً من غرة الشهر المقبل. ودعت الوزارة جميع المنشآت التي لا تمتلك حساباً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوجه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة وإنشاء الحساب بشكل إلكتروني، لإجراء متطلب التقييم الذاتي. وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدر قبل ثلاثة أشهر قراراً وزارياً باعتماد برنامج «التقييم الذاتي» للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم بإكمال التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بإكمال التقييم في الفترة الزمنية المحددة.
الالتزام بعدم تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات تعتزم وزارة العمل، إطلاق برنامج التقييم الذاتي للمنشآت العاملة في المملكة مطلع العام المقبل، في حين يهدف البرنامج لتعزيز الوسائل الرقابية من خلال التواصل مع جميع المنشآت، رفع مستوى وعي المنشآت بأنظمة ولوائح وقرارات وزارة العمل من خلال تعبئة نماذج التقييم المبنية على معايير جامعة لأنظمة ولوائح وقرارات الوزارة، ومعرفة مدى التزام المنشآت بمواد نظام العمل والقرارات الوزارية. وفي ضوء ذلك نظمت وزارة العمل ورشة عمل عن برنامج التقييم الذاتي للمنشآت العاملة في المملكة في الرياض الثلاثاء، بحضور وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وحضور ممثلين من مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية بالرياض، بالإضافة لمشاركة (70) منشأة من القطاع الخاص وعدد من ممثلي القطاع. وعرضت ورشة العمل، أهداف وحيثيات برنامج التقييم الذاتي للمنشآت، ومناقشة آليات التطبيق المقترحة والتحديات والمخاطر المحتملة، بالإضافة الى اخذ آراء ممثلي القطاع الخاص حول المشروع. وأكد أبوثنين في ورشة العمل، انه سيتم تطبيق برنامج التقييم الذاتي للمنشآت الكترونيا من خلال موقع الوزارة، مبيناً أن البرنامج لن يلغي دور المفتشين بل سيساعد في مستوى أداء عمليات التفتيش بحيث يساعد في بناء قاعدة بيانات تساهم في دعم جهود التفتيش.
- استكمال التوطين وتأتي خطوة التقييم الذاتي للشركات العملاقة والكبيرة في وقت أعلنت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أول من أمس، عن استكمال استراتيجيتها في توطين العديد من النشاطات التجارية في القطاع الخاص، سعياً لتوفير بيئة محفزة للمواطنين وتنمية رأس المال البشري فيه، وزيادة حصة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، حيث ستعمل على تحقيق هذه الاستراتيجية بالتعاون والتشارك مع مختلف الجهات الحكومية الداعمة والقطاع الخاص. وشرعت الوزارة في تطبيق قرار التوطين في مزيد من أنشطة القطاع التجاري بنسبة 70% بدءاً من الخميس الماضي، حيث تسعى من خلاله إلى خفض نسب الاعتماد على العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل لتكون ملائمة ومستقرة ومنتجة. - آلاف الوظائف ويأتي قرار توطين 9 مناشط تجارية استكمالاً لقرارات الوزارة في توطين 12 نشاطاً اقتصادياً في العام الماضي، حيث من المنتظر أن يسهم في ارتفاع عدد السعوديين الداخلين إلى سوق العمل في القطاع الخاص إلى أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة، إذ بلغ عدد شاغلي هذه المهن من المواطنين قبل صدور القرار الأخير 21 ألفاً، فيما سيسهم القرار في زيادة عدد الوظائف المتاحة إلى أكثر من 35 ألف وظيفة، بنسبة توطين تُقدر بـ59%، بينما تبلغ نسبة توطين المناشط قبل تطبيق قرار التوطين 18%، في وقت سيخفف القرار من نسبة شغل العمالة الوافدة لتلك الأنشطة بنسبة 50%.
وتضمنت المعايير أن تلتزم المنشأة بتعيين مسئول يمثل صاحب المنشأة في مكان العمل عند عدم تمكنه من ممارسة العمل بنفسه، أو في حال تعدد الشركاء والمديرين وتلتزم أيضا بإبلاغ مكتب العمل المختص باسم هذا الشريك أو المدير الجديد في حالة تغييره خلال سبعة أيام. واشتملت المعايير على ضرورة التزام المنشأة بالاحتفاظ بمكان السجلات والكشوف والملفات والبيانات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، تلتزم المنشأة بالعمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم. كما تضمنت المعايير، ضرورة التزام المنشأة التي توظف 25 عاملًا فأكثر بتشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً بنسبة 4 في المائة في المنشآت، تلتزم المنشأة في حال أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن عليها توظيف هذا العامل في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته. وأكد المعيار التاسع على التزام المنشاة بعدم توظيف العامل غير السعودي إلا بعد حصوله على رخصة عمل من الوزارة، تلتزم المنشأة بعدم توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، عدم السماح لعاملها أن يعمل لدى غيرها، كما لا يجوز توظيف عامل غيرها، كما لا يجوز أيضاً أن تترك عاملها يعمل لحسابه الخاص.
4. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله): (قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ: إِنِّي أُحِبُّكِ؛ لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً)؛ إنها رواية جميلة، والرجال هم المخاطبون بها!.. فالنساء توقعاتهن بمعنى من المعاني قليلة، لذا من يطبق ما جاء في هذه الرواية، ويمنع عن زوجته الهدايا والذهب؛ فإن الحياة تمشي!.. ولكن إن منعها ذلك؛ فإنه لو أعطاها ذهب الدنيا؛ لا ينفعها!.. -(إِنِّي أُحِبُّكِ).. إن هناك -هذه الأيام- يوماً في السنة يسمى: "عيد الحب"، ولكن في الإسلام كل يوم هو يوم حب.. إنهما كلمتان لا تحتاجان إلى مبلغ كبير، ولا إلى رأس مال، ولا إلى شراء من السوق!.. -(لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً).. إن الرواية لم تقل: قول الرجل للمرأة كل يوم: إني أحبك.. بل مرة واحدة، ولكن بصدق لا بتمثيل؛ لأن النساء ذكيات يفرّقن بين التمثيل والواقع.. الصبر على الزوج على زوجته. إذا قال الرجل: إني أحبك -في العمر مرة واحدة- الرواية تقول: (لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً)؛ فكيف إذا كان يقول: إني أحبك؛ كل يوم لا بقوله بل بفعله؟!.. إن هذه المرأة ستصبح أسيرة لديه، روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله) أنه قال: (لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)؛ تتحول المرأة إلى خاتم في اليد، ولكن الرجال لا يعلمون من أين تؤكل الكتف!..
ولا شك أن إمساك المرأة مع عدم الإنفاق عليها ليس إمساكا بالمعروف بل فيه من الإضرار والأذى ما لا يخفى, وقد قال تعالى: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا {البقرة: 231} وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما رواه الدارقطني والبيهقي. قال ابن المنذر: ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بما أن هناك دائماً علاقة مالية بين الإنسان وبين من يعمل لديه، سواء كان عاملاً أو موظفاً أو خادماً؛ فليتوخ الحذر في التعامل معهم، لأن الروايات تتحدث عن عقوبات مغلظة لمن يظلم أجيره، كما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قال: (.. ولعنة اللّه، وملائكته، والناس أجمعين، على من ظلم أجيراً أجره).. وكذلك من مصاديق الحقوق المتبادلة؛ حقوق الزوجين. أولاً: إن المشكلة عند بعض الأزواج تكمن في أنه لا يصلح أمره مع زوجته، إلا إذا هي أصلحت أمرها معه، ولا يكون باراً إلا إذا كانت هي بارة!.. والحال أن هذا المنطق فاسد، يجب الابتعاد عنه؛ لأنه على الإنسان أن يكون صالحاً لوجه الله تعالى، فهذه وظيفته عليه أن يؤديها على أكمل وجه!.. فإن لم يقدّر الطرف الآخر ذلك؛ ما عليه إلا أن يفوّض أمره إلى الله عز وجل، ولا ينسى أن "ما كان لله ينمو". ثانياً: إن الروايات تذكر الطرفين؛ أي: الزوج الذي يصبر على أذى زوجته، والزوجة التي تصبر على أذى زوجها.. نصيحة للزوجة بالصبر على أخطاء الزوج. فهذا الصبر لا يذهب سدى؛ بل لكل منهما بشارة.. وهذا ليس كلاماً شاعرياً، بل ورد في روايات المعصومين (عليهم السلام)، ومنها هاتان الروايتان اللتان يذكرهما العلامة المجلسي في كتاب البحار: 1.