في الجماليات ، قيل أيضًا أنه من المستحيل استنباط مسند جمالي من غير جمالي. ومع ذلك، فإن قابلية الممتلكات غير الطبيعية تناقش بقوة في فلسفة اليوم. بعض الكتاب تنكر لها وجود ، وبعضهم الآخر في محاولة لل تقليل منها إلى تلك الطبيعية، والتي في السابق ولى. يؤكد مفكرون آخرون (أدلر، 1986) أن المعايير يمكن أن تكون طبيعية بمعنى مختلف عن "المطابقة لشيء ينطلق من موضوع الوصفة كمصدر داخلي للعمل". بدلا من ذلك، يقول أولئك الذين يؤكدون وجود وصفات طبيعية أن المعايير يمكن أن تلبي حاجة طبيعية من جانب الكيان المحدد. ما هو الفرق بين المعيار والمؤشر - إسألنا. ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر أهمية هو طرح الفكرة القائلة بأن العبارات الوصفية التي تُعتبر صحيحة، مشروطة ببعض الحقائق الوصفية الواضحة التي تناسب طبيعة الواقع (مثل: من المستحيل أن يكون الشيء نفسه ولا تكون في نفس الوقت وبالطريقة نفسها)، يمكن للحقيقة الإلزامية أن تتناسب مع طبيعة الإرادة من خلال سلطتها القائمة على حقائق وصفية بديهية (مثل: يجب على المرء أن يرغب في ما هو جيد حقًا لأحد ولا شيء غير ذلك). تؤكد الأعمال الحديثة أن للمعايير دور هام في العديد من الموضوعات الفلسفية المختلفة، ليس فقط في أخلاقيات وفلسفة القانون (انظر Dancy، 2000).
هل نص معيارIAS 16 على طريقة معينة في اهلاك الأصل الثابت؟ ان طريقة الاهلاك المستخدمة يجب ان تعكس المنافع المتوقع الحصول عليها من الأصل بواسطة المنشاة، وقد تكون هذه الطرق اما بطريقة القسط الثابت او بطريقة القسط المتناقص، اذن لا يوجد طريقة معينة ينص عليها المعيار بان يجب على المنشاة اتباعها ولكن نص المعيار انه يجب ان تكون هذه الطريقة ملائمة وتعكس المنافع الاقتصادية للأصل وترك الخيار للشركة باتباع الطريقة المناسبة لها. كيف يتم اهلاك الأصل وفق نموذج إعادة التقييم؟ يتم اهلاك الأصل بالقيمة العادلة الجديدة عند استخدام نموذج إعادة التقييم للأصل.
ما الفرق بين المقياس و المعيار ؟ المقياس يسخدم لقياس المساحات وتفصيل الملابس اما المعيار يستخدم لمعرفة كميه زيت المكينه المقياس وحدة قياس مثل: (الطول, الوزن, الكثافة,.. ). المعيار نقطة مرجعية محددة وثابتة مثل: (ذهب عيار 24, 21,.... ) تحياتي
وصحيح أن المصارف المركزية باتت تتشدّد أكثر في بناء المخصصات العامة كاحتياط للعوامل غير المرئية، ما يعني أنها باتت تقترب من تطبيق المعيار الجديد 9 ولكن في شكل غير مباشر. لكن المعيار الجديد هو أكثر تحديداً ووضوحاً في هذا المجال. ما أدّى فعلياً إلى تفاقم الأزمة المالية عند وقوعها، هو أن المصارف لم تكن تمتلك في ذلك الوقت مخصصات في مقابل التمويلات التي تعثرت لاحقاً، حيث كانت تعتبر التمويلات كلها جيدة. ما هو المعيار الجينيّ. من هنا، نشأ التفكير في ضرورة تحديد مخصصات حتى على الديون الجيدة، نظراً الى أن أي تمويل من الممكن أن يتعثر. فحتى في حال كان التمويل جيداً، من الضروري أن يحتسب احتمال التخلّف عن التسديد أو ما يُسمى «Probability of Default» حتى لو كان 0. 5 أو 1 في المئة. وبطبيعة الحال، يدخل تطبيق هذا المعيار تغييراً كبيراً بالنسبة الى المصارف خصوصاً، ما يضطرها إلى إحداث تعديلات جوهرية على أنظمتها، كما ستبدأ بأخذ تاريخ تعثّر التمويل سابقاً في الاعتبار، بما يمكنها من بناء فرضيات لاحتساب احتمال التخلّف في المستقبل، وفق التوقعات والمتغيرات الاقتصادية والتحوط. وعلى سبيل المثال، تقوم شركات التأمين بوضع حساب مخصّص لبوالص التأمين، وهذا الأمر مشابه تقريباً، علماً أنها ستتعامل مع هذا المخصص بناءً على التغيرات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي أيضاً.
لا شك، إن أيَّ عملية قياس للأداء، نعتبرها عملية أساسية ضمن محاور نُظم إدارة العمليات، كاتخاذ القرار واختيار فرق العمل، ورسم خطط الإنتاج، والغاية من الوصول إلى الأهداف، لذلك نجد أن هناك علاقة قوية بين التخطيط والتطبيق، استناداً إلى نتائج المقاييس؛ التي تُعتبر المسار الحقيقي لمدى القدرة على تحقيق القرب أو البعد من هدف معيّن من الأهداف.