طلب العفو أو إعادة النظر في حكم قضائي ، وذكر حالات الالتماس أو التماس العفو يشير بلا شك إلى أن المعلومات القانونية هي من أهم المعارف التي يجب أن يكون الإنسان على علم بها ، حتى لو كان عمله غير متعلق بعمله. مهنة المحاماة ، بل سؤال معرفي مهم لا مفر منه. 8 حالات يجوز فيها التماس إعادة النظر فى الأحكام النهائية طبقا للقانون - اليوم السابع. يمكن أن يحدث هذا لأي منا. وبالتالي ، فإن الإلمام ببعض القضايا القانونية يحميك من التلاعب والمشاكل ، وأنت على دراية بحقوقك القانونية التي يكفلها لك القانون في مرحلة الإجراءات القانونية ؛ يعد طلب الرأفة ومراجعة بعض قرارات المحكمة من أشهر طرق التقاضي ، والتي سنتعرف عليها في المقالة التالية. نظرا لأهمية هذا الموضوع لكثير من الناس ، يسعدنا اليوم أن نقدم لكم ، من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت ، توسيعًا لهذه المقالة تحت عنوان عريضة العفو أو مراجعة قرار محكمة وذكر الحالات عند تقديم التماس تم تقديم عفو أو التماس ، بالإضافة إلى التفاصيل ؛ تابعنا. ما هي حقوق المتهم في المحكمة الجزئية؟ وهذا ما سنتعلمه من خلال قراءة هذا المقال بالتفصيل عن حقوق المتهم في محكمة الجنايات أثناء التحقيق وبعد صدور الحكم. طلب الرأفة أو مراجعة قرار المحكمة وذكر حالات تقديم التماس الرأفة أو الالتماس حالات التماس الرأفة أو الالتماس في كثير من الحالات ، يمكن للشخص المدان التماس أو التماس الرأفة في المحكمة لإعادة المرافعة أو فتح قضية ، تخضع أحكامها لقانون الإجراءات ، الذي يحدد قواعد التعامل مع القضايا المختلفة ؛ ينص قانون الإجراءات على 8 قضايا فقط تتطلب التماس الرأفة أو التماسًا مقبولاً لدى المحكمة ، وهي: إذا قام أحد المشاركين في المحاكمة بخداع الأدلة المقدمة إلى المحكمة ، وتم اتخاذ القرار على أساس هذا الاحتيال ، بسبب تأثير الاحتيال وبسبب هذا الظلم ، يجوز للطرف المتضرر التقدم بطلب لإعادة فتح.
5- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض. 6- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. 7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
وأوضحت المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية بأنه: يرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. الإجراءات المفصلة حول إجراء التماس إعادة. ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم. ولا يقبل الالتماس إذا لم تصحب عريضته بما يدل على إيداع تأمين قدره خمسمائة درهم و يصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه. كما جاءت المادة 172 من ذات القانون موضحة آثار رفع الالتماس أثناء نظر الالتماس وبعد الفصل فيه على الدعوى الأصلية موضوع الحكم الملتمس فيه ونصت على ما يلي: تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولا في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس. ولا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
م ثانيا: شروطه 1‑ يجب أن يرفع طعن إعادة النظر إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم سواء إبتدائيا أو إستئنافيا، مع العلم أن هذه المحكمة يمكن أن تحتفظ عند تشكيلها بنفس القضاة الذين بثوا في الموضوع. 2‑ يجب أن يرفع هذا الطعن داخل الأجل القانوني المخصص له، هذا الأجل هو 30 يوم من تاريخ إبتداء التبليغ، ويتوقف هذا الأجل في حالة وفاة صاحب المصلحة، في طلب إعادة النظر أو حدوث تغيير في أهليته ولا يبدأ في السريان من جديد، إلا بعد مرور 15 يوما التالية للتبليغ للورثة أو لممثل القاصر. طلب العفو أو اعادة النظر في حكم المحكمة وذكر حالات تقديم طلب العفو أو الالتماس - ايوا مصر. كما أن هذا الأجل هو أجل كامل، فلا يحتسب فيه اليوم الأول للتبليغ ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة ظهور سبب من أسباب الإلتماس بإعادة النظر بعد إنقضاء الأجل القانوني لا يبدأ سريانه إلا من ظهور هذا السبب، ولذلك إذا كانت أسباب الإلتماس بإعادة النظر ترجع إلى وقائع تزوير أو تدليس أو إكتشاف مستندات جديدة، فلا يسري الأجل إلا يوم الإعتراف بالزور أو التدليس أو إكتشاف هذه المستندات. ثالثا: إجراءات تقديم طعن إعادة النظر يقدم هذا الطعن من خلال مقال مكتوب يودع بكتابة الضبط لدى المحكمة المختصة، مع مراعات القواعد الخاصة بالمقال الإفتتاحي للدعوى.
أولا: أسباب الطعن بإعادة النظر طبقا لمقتضيات المادة 402 من ق. م التي تؤكد إمكانية أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والإستئناف موضوع إعادة النظر من طرف من كان طرفا في الدعوى أو من أستدعي إليها بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في مجموعة من الأحوال التي نصت عليها ذات المادة، وذلك مع مراعات المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في المادة 379 من ق. م والتي يمكن إجمالها بشكل موجز كالتالي: لا يجوز ممارسة الطعن بإلتماس إعادة النظر إلا في الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والإستئناف، ويكون الحكم غير قابل للطعن بالتعرض إذا صدر حضوريا، ويكون غير قابل للإستئناف إذا صدر إنتهائيا، إما عن محكمة الإستئناف كمرجع إستئنافي أو إبتدائي، وإما أن يكون صادر عن المحكمة الإبتدائية كمرجع إنتهائي. يكون هذا الطعن جائزا في الحالات التي منع فيها القانون للمحكمة سلطة إصدار أحكام إنتهائية مباشرة، أما القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فقد أكدت المادة 39 من ق. م على أنه يجوز الطعن بإعادة النظر في حالة القرارت الصادرة إستنادا على وثائق صرح أو أعترف بزوريتها وفي حالة القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن البيانات ذات الصيغة الرسمية، وضعت على مستوى الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الإستظهار بها فيما بعد ثم صدر القرار على أحد الطرفين إدلائه بمستند حاسم إحتكره خصمه، وأخيرا إذا صدر القرار دون مراعات مقتضيات المواد 371 و372 و375 من ق.
حالات يجوز معها الالتماس بإعادة النظر على الأحكام النهائية: ============================= نص قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الفصل الثالث منه، والخاص بالتماس إعادة النظر، على 8 حالات يمكن للخصوم معها تقديم التماس على الحكم حتى لو كان نهائيًا. ونصت المادة 241 منه على: للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية: 1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم. 2-إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها. 3-إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. 4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 5-إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا. 6-إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض. 7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية. 8-لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطأه أو إهماله الجسيم. كما نصت المادة 242 من القانون على، ميعاد الالتماس 40 يومًا، ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 5-إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا. 6-إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض. 7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية. 8-لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطأة أو إهماله الجسيم. مواعيد الالتماس بإعادة النظر قد حددت نص المادة 242 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصر ميعاد الالتماس بمدة 40 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم وفقا للقواعد العامة. إلا أنه في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 241 مرافعات لا يبدأ الميعاد فيها إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، والحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم، الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحًا. ومن ثم يبدأ ميعاد إلتماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.