جاء ذلك، في تصريح للوزير التونسي اليوم الاثنين، لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، لتقديم مخرجات دراسة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تأثيرات جائحة كورونا، وانعكاسات الحرب على اقتصاد تونس، كما نقلت وكالة الأناضول. وأقرت الحكومة خلال فبراير/شباط الماضي رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 100 دولار للبرميل. وفي 18 فبراير/شباط الماضي، قالت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة إن الزيادات في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة كخطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية، يطالب به المُقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي. وأوضح الوزير التونسي أن بلاده تعيش تحت أثر التراجع الاقتصادي الذي شهدته في 2020، بعد تراجع نسبة النمو لأول مرة إلى انكماش 8. 8%. وقال إن الاقتصادات المتقدمة تمكنت خلال 2021 من الرجوع إلى نفس مستويات النمو التي تم فقدانها خلال 2020، في حين لم تتمكن تونس من استرجاع سوى 3. 1% من نسبة النمو في 2021. وأكد وزير الاقتصاد أن الحرب الروسية الأوكرانية عززت الأزمة الاقتصادية، مبينا أن تداعياتها ملموسة، ولهذا تمّ تشكيل خلية أزمة لدراسة هذه التداعيات. أزمة اقتصادية ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام يقول إنّ هناك "سوء فهم لملف إدارة سوق القمح، وعندما قلنا إنّ هناك كميات تكفي لمدة شهرين فهذا صحيح". وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام تفقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بعد ظهر اليوم، "مطاحن لبنان الحديثة" و"مطاحن التاج"، حيث كشف على كميات الطحين والقمح المخزنة لديهما. وقال "واجبنا كإدارة مسؤولة أن يكون دورنا رقابياً لقد جئت اليوم للكشف على كميات القمح والطحين المتوافرة وسنجول أيضاً على الاهراءات التي تخزن وسنتفقد الماكينات والغرف للاطلاع على سير العمليات من الطحن إلى التوزيع". وأشار سلام إلى أنّ "هناك ضبابية في مسألة الطحين". كما قال سلام إنّ "هناك سوء فهم لملف إدارة سوق القمح، فمن أصل 50 ألف طن مستوردة من القمح يبقى 40 ألف طن طحين و10 أطنان نخالة. ومن أصل 40 ألف طن هناك 9 آلاف طن تستعمل لصناعات غير الرغيف العربي مثل الكاتو وغيره من المنتجات". وتابع: "عندما قلنا إنّ هناك كميات تكفي لمدة شهرين، فهذا صحيح، لقد مر شهر ونصف شهر، ولم تحدث أزمة إلا خلال أسبوع الأخير، عندما أقفل بعض المطاحن وتأخر مصرف لبنان. وبالتالي، لم تحدث أزمة انقطاع للمواد أبداً في الأسواق".
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام الاتفاق مع برنامج الأغذية العالمي على التعاون المباشر لوضع استراتيجية للأمن الغذائي في لبنان. جاء ذلك خلال استقبال وزير الاقتصاد اليوم ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات. وأكد سلام الاتفاق تضمن البدء على وجه السرعة بالتعاون في تأمين المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى إيجاد حلول بديلة وفعالة لتخزين القمح والمواد الغذائية في ظل النقص الحالي بالأسواق. وتسود مخاوف في الأسواق اللبنانية من نقص في عدد من السلع الاستراتيجية نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا على حركة التجارة العالمية وخصوصا فيما يتعلق بواردات لبنان من القمح والدقيق والسكر وعدد من السلع الأساسية.
وعبر سلام عن مخاوفه من أن 'سعر القمح قد يقفز بما يعادل 30 إلى 40%' وقال إن 'سعر طن القمح اليوم يتراوح بين 360 إلى 400 دولارا، وقد يقفز إلى 500 دولار'. وكشف أن لبنان لا يحتاج أكثر من 550 ألفا إلى 650 ألف طن سنويا من القمح. وأكد وزير الاقتصاد، أنه 'يحاول حجز كمية كبيرة من القمح تكفي لبنان لمدة عام ما يؤمن استقرارا في هذا المجال، وتجنب الهلع والإرتباك في السوق اللبناني'، وأشار إلى أنه طلب فتح اعتماد لشراء القمح بقيمة 36 مليار ليرة لتجنب أي أزمة. وكشف سلام، أنه تواصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بخصوص هذا الموضوع، إذ 'إنه لا يمكن التساهل فيه، حيث أن عدم رصد الأموال لهذا الغرض، سيؤدي لأن ندخل في شح بمادة القمح ما يعني الدخول في أزمة'. روسيا اليوم MENAFN26022022000208011052ID1103766691 إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية. إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.