مقدمة سلسلة شرح نظام الافلاس (1-5) - YouTube
شرح نظام الافلاس الجديد تعمل دائمًا البيئة النظامية على التوسع في القاعدة الاستثمارية ومع شرح نظام الافلاس الجديد بالمملكة والذي يهدف في فحواه إلى حماية الأنشطة التجارية ودعم عناصر الائتمان وفقًا لقواعد وإجراءات. الإجراءات الخاصة بالنظام الجديد للإفلاس في السعودية تعمل الإجراءات الخاصة بالإفلاس على دعم وتنمية الإقتصاد ويأتي ذلك من خلال تنظيم الأوضاع المالية للمفلس مما يمكنه من استمرار نشاطه في العمل مع الحفاظ على حقوق الدائنين، وفي النقاط التالية يشرح لنا موقع البوابة هذه الإجراءات: أولاً: التسوية الوقائية وتشمل على استمرار المدين في الإحتفاظ بنشاطه مع توصله لإتفاق مع الدائن لتسوية ديونه، وفي حالة صغار المدينين يكون هناك إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية. ثانياً: إعادة التنظيم المالي بالاتفاق بين المدين والدائن على إعادة التنظيم المالي للنشاط تحت إشراف أمين إعادة التنظيم، ويعمل هذا الإجراء بتكلفة منخفضة وكفاية عالية لصغار المدينين. جريدة الرياض | نظام الإفلاس السعودي.. وقاية للشركات من الانهيار. ثالثاً: بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين بعد حصر المطالبات الخاصة بهم، مع تحديد فترة معقولة وإجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية لصغار المدينين.
أوجه التشابه والإختلاف في إجراءات نظام الإفلاس في القسمين بداية يكون الغرض من إجراءات التسوية المتمثلة في (التسوية الوقائية و إعادة التنظيم المالي) هو استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة الدائنين. ويشترط في كلا الإجرائين أن يكون من المرجح أن يعاني المدين من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو إذا كان المدين متعثرا أو مفلساً. ويختلفوا في أن التسوية الوقائية تحتاج عند تعليق المطالبات للمدين طلب من جانبه وقرار من المحكمة ويكون لمدة لا تزيد عن تسعين يومًا. وأما فيما يخص المقترح المقدم من المدين فيعد مقبولاً إذا صوت عليه بالموافقة من قبل جميع الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت ثلثيها على المقترح بالموافقة. وأما فيما يخص تعليق المطالبات في التنظيم المالي فبمجرد قيد الطلب يترتب عليه وقف المطالبات حتى تاريخ رفض طلب الافتتاح أو تصديق المحكمة على المقترح من المدين. جريدة الرياض | هل التنظيم المالي في نظام الإفلاس يحمي الشركات الخاسرة من المادة 150؟. اتجاه المحكمة في إجراءات نظام الإفلاس: رفض الطلب: إذا كان الطلب غير مستوف الشروط والمتطلبات النظامية أو غير مكتمل، وإذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أفعال مجرمة. قبول الطلب (افتتاح الإجراء): ويكون هذا القرار في حال ثبت للمحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية المطالبات خلال مدد معقولة.
افلاس الشركات في النظام السعودي الافلاس هو اضطراب غير مقصود في العمل ، وحدوث عجز مع صاحب العمل يُعيقه عن سداد ديونه نتيجة للخسارة الفادحة التي تعرض لها رغمًا عنه ، والشركات التي تتعرض لهذا الأمر يحدث هبوط لها هبوط في سعر الأسهم الخاصة بها حتى تعلن إفلاسها ، وتختفي من السوق. من الممكن أن يحدث الإفلاس نتيجة قلة الخبرة ، وعدم القدرة على السيطرة ، وتحمل المسئولية ، وضعف الإرادة ، والاستسلام للوضع دون مقاومة لذلك في بعض الأحيان ترفض المحكمة القضائية الخاصة بالتجارة إعلان الإفلاس حيث هناك حالات من الممكن أن تتمكن من استعادة هيكلتها مرة ثانية ، وسداد ما عليها من ديون أولًا. افلاس الشركات أصبح ظاهرة منتشرة في الساحة الاقتصادية مما يُسبب خطر على اقتصاد البلاد فأخذت الدولة تبحث كثيرًا في هذا الأمر لتضع له حدًا ، ومجموعة من الحلول للتقليل من هذه الظاهرة حيث أن المحاكم التجارية أصبحت مملوءة بالعديد من القضايا نظرًا للتغيرات الاقتصادية الطارئة. بالتفاصيل.. تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. في حالة إفلاس الشركات يقع الضرر الكامل على مالك الشركة ، والإدارة التنفيذية التابعة لها ، ومجلس الإدارة بالكامل زيادة على ذلك المستثمرين الذين من الممكن أن يفقدوا أموالهم.
من المرتقب أن ينعكس إقرار مجلس الوزراء السعودي أو نظام للإفلاس في السعودية إيجابا على البيئة الاستثمارية في المملكة، خاصة وأنه تضمن العديد من الأهداف التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار. وبحسب #نظام_الإفلاس الذي أقر واطلعت عليه "العربية نت"، فإن النظام لديه 7 أهداف هي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 6- التصفية لصغار المدينين. 7- التصفية الإدارية. وكان مجلس الشورى السعودي، وافق على نظام #الإفلاس ، المؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً تشمل الأحكام العامة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس حيث تسري أحكام النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي. ويأتي قانون الإفلاس ليجمع شتات أنظمة التسوية الواقية من الإفلاس والموجودة في #السعودية منذ عشرات السنين، لكن صدور هذه المظلة الشاملة، سيجعل من الضروري على مجتمع الأعمال بالسعودي، تفهم والتعامل مع عملية التسويات تحت إشراف القضاء لمصلحة الدائنين والمالكين للكيانات الاقتصادية المختلفة.
نظام الافلاس ومضمون لائحته التنفيذية هذا القانون جعل السوق السعودي من أهم الأسواق نشاطًا ، وربحًا في الشرق الأوسط بأكمله مما جعل المسؤولون يهدفوا ، ويُشجعوا لدعم الشركات من أجل زيادة الإنتاج ، والأرباح ، ونمو الاستثمارات حتى يحدوا من عمليات التصفية ، وخسارة المستثمرين. يتم تطبيق هذا القانون على أي مواطن سعودي يزاول نشاط مهني ، أو تجاري مربح داخل المملكة العربية السعودية كما يكون شخص سوي ، وحسن السلوك ، وألا يكون له سابقة جنائية في أي محكمة قضائية ، أو لجنة تأديبية بالإضافة إلى الشركات التجارية المُسجلة في المملكة. يدخل المستثمرون الأجانب ضمن هذه اللائحة حيث يمارسون الأنشطة التجارية ، والمهنية تحت مؤسسة مرخصة ، ويحققوا أرباح داخل المملكة. يُشترط على من يُطبق عليه هذا القانون حصوله على العضوية الأساسية للمحاسبين القانونيين داخل الهيئة السعودية ، أو معه تأهيل معتمد من الهيئة الخاصة بالمملكة للمحاسبين القانونيين ، ولو كان محاميًا يكُن معه رخصة تؤكد مزاولته لمهنة المحاماة. يمتلك خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات على الأقل ، وقامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بتخفيف الإجراءات اللازمة للتسجيل ، والتراخيص من أجل دعم الشركات الصغيرة ، والجديدة في المملكة ، وفتح الباب لعدد كبير من الاستثمارات الأجنبية كي تدخل السوق السعودي من أجل تحقيق التطوير ، والتنمية الاقتصادية.
خارج الأقواس صدر نظام الإفلاس السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 من جمادى الأولى 1439 متضمناً سبعة عشر فصلاً و231 مادة وفق إطار قانوني وإجرائي يعظم قيمة الأصول ويراعي في نفس الوقت حقوق الدائنين وتمكين المستثمرين من تجاوز الصعوبات المالية. وتبع صدور نظام الإفلاس، صدور اللائحة التنفيذية للنظام بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 من ذي الحجة 1439 متضمناً ثمانية عشر فصلاً و98 مادة تفسيرية للنظام. يهدف نظام الإفلاس إلى مساندة الشركات العاملة في السوق السعودي بتعداد أشكالها وطبيعتها القانونية، بما في ذلك أصحاب المهن والمستثمرون الأجانب، وكذلك التجار ورواد الأعمال، في حال تعرضهم لحالة من الإفلاس أو التعثر إلى تمكينهم (كمدينين)، من الاستمرارية في النشاط مع مراعاة حقوق الدائنين وإحداث توازن بين إعادة الهيكلة أو التصفية، ومن بين أهداف النظام أيضاً، تعظيم قيمة الأصول وتعزيز الثقة والشفافية في التعاملات المالية بشكل عام.