من أهم أسباب نجاح النظام الفيدرالي/الاتحادي في الإمارات أنه لم يفرض بالقوة، ففي عام 1968، لخص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، خطته لتحقيق الاتحاد، والتي تمت عام 1971. فقد رأى أنه لابد من وضع هدف محدد يكون لكل إمارة دور في تحقيقه من أجل بقاء الاتحاد، وبالرغم من أن أبوظبي هي الإمارة ذات المساهمة الرئيسة في الاتحاد وهي مقر للحكومة الاتحادية، إلا أن كل إمارة مستقلة في شؤونها الداخلية مع وجود وزارتين مركزيتين، واحدة للدفاع والأخرى للشؤون الخارجية. وهذه الاستقلالية في الشؤون الداخلية دفعت إمارة رأس الخيمة لتنضم للاتحاد في 10 فبراير 1972، لأنها أدركت أن استمرارها كإمارة مستقلة سيضعفها سياسياً واقتصادياً. تاريخ الحكم المحلي بالإمارات العربية المتحدة - تفاصيل قانونية هامة - استشارات قانونية مجانية. لقد أدرك الشيخ زايد أن نجاح الاتحاد لا يكمن في التحالفات المصطنعة بل يتحقق عبر إنشاء مؤسسات اجتماعية وسياسية تعمل بتناغم وتكامل تام. فأولى تلك الخطوات قام مجلس الوزراء في 8 يوليو 1971 بإنشاء صندوق أبوظبي للإنماء الاقتصادي، وهذا يعني أن الإمارات الأخرى ستستفيد من ذلك الاتحاد من خلال مساهمة أبوظبي. لقد أدت الفيدرالية السياسية في دولة الإمارات إلى ترسيخ الكثير من المفاهيم الإيجابية مثل الانفتاح، السلام، التنوع، التعايش والتسامح الديني والثقافي بين سكانها.
ويحظر الدستور التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والاعتقال أو الحبس، ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقا للقانون. وينص الدستور على استقلال القضاء، لكن قراراته تخضع للمراجعة من جانب القيادة السياسية. كما ينص الدستور على حرية التعبير وعلى المساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو المركز الاجتماعي. حقوق الإنسان: اتخذت الإمارات العربية المتحدة عدة قرارات بشأن الارتقاء بمستوى إجراءاتها بخصوص حقوق الإنسان فيها. لا يخلو الأمر من بعض التحديات الكثيرة. نظام الحكم في الإمارات العربيّة. حيث أنها قامت بحفظ حقوق العمال فيها. ووضع بعض التشريعات الخاصه بهم لحفظ حقوقهم. السياسة الخارجية: اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالاعتدال والحياد دائما وعدم التدخل في شؤون الغير، وتعد المملكة العربية السعودية والبحرين حلفاء للإمارات، وتأييد ودعم السلام والاستقرار في المنطقة والعمل على ترسيخ أهداف ومبادئ الشرعية الدولية. وقد التزمت الإمارات بهذه المبادئ في المعاهدات الدولية والإقليمية كافة وشرعت في اتخاذ العديد من الخطوات لتحقيق تلك الأهداف. وللإمارات تمثيل دبلوماسي متبادل مع معظم دول العالم عدا إسرائيل.
حقيقاً للعدالة، تبنت دولة الإمارات ثلاثة مستوي ات/درجات من المحاكم لأغراض التقاضي وفق ما يلي: المحكمة الابتدائية (الاتحادية والمحلية) محكمة الاستئناف (الاتحادية والمحلية) المحكمة الاتحادية العليا (على المستوى الاتحادي) ومحكمة النقض على المستوى المحلي لدولة الإمارات والتي لديها إدارات قضائية مستقلة ويتيح نظام درجات المحاكم للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم، وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القانون. نظام الحكم في الإمارات العربية المتحدة. يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف أولاً، ثم أمام محكمة النقض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 ، والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم. المحكمة الابتدائية تعتبر المحكمة الابتدائية أول درجة من درجات التقاضي الثلاث (الابتدائي – الاستئناف – النقض أو التمييز) ، وتختص بالنظر في جميع القضايا المدنية ،والتجارية، والإدارية، والعمالية، وقضايا الأحوال الشخصية. ويتضمن اختصاص المحكمة فحص صحيفة الدعوى، وتوثيق المستندات والعقود، وكافة القضايا المستعجلة ذات العلاقة بنزاعات الأشخاص وحماية حقوقهم.