اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية الاختصاصات لهذه اللجنة أنها تعمل على البت في الاعتراضات التي تم تقديمها ضد القرارات التي اتخذتها لجنة المنازعات المصرفية ، وذلك فيما يخص المخالفات المتعلقة بالبنوك، وقد تم إصدار قرار ملكي بأن القرارات التي تصدر من خلال هذه اللجنة لا يمكن الطعن فيها مرة أخرى. لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية من مهام هذه اللجنة أنها تعمل على الفصل في المخالفات المتعلقة بدعاوى الحق العام، أو الحق الخاص، والتي تصدر عن طريق تطبيق أحكام النظام الخاص بمراقبة الشركات التمويلية، إلى جانب أنظمة الإيجار التمويلي، كما أنها حصلت على كافة الصلاحيات التي تؤهلها في البت في الدعاوى التي تدخل في نطاق اختصاصها. اللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تختص هذه اللجنة في أمر البت في الاعتراضات التي يتم تقديمها في القرارات التي تصدر عن لجنة الفصل في المخالفات التمويلية، وفي هذه الحالة القرارات التي تصدر عن اللجنة تكون بالأغلبية، ولا يمكن الطعن عليها على الإطلاق. لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية هذه اللجنة مختصة بالنظر في المخالفات التي تنشب بين المستهلك وبين الشركات، كما أنها تقوم بتوقيع عقوبات على أي شخص يعمل على ارتكاب أي مخالفات تخص أنظمة المعلومات الائتمانية، ومن يُريد الطعن في قرارات اللجنة أن يقوم بتقديمها أمام ديوان المظالم، في فترة 60 يوم فقط من إصدار هذه اللجنة للقرارات.
أمثلة للغرامات المترتبة على المخالفات المصرفية والتمويلية وقد فصلت تلك اللجان في العديد من المخالفات المصرفية والمنازعات التمويلية وقد أصدرت أيضًا الغرامات في تلك المخالفات، وذلك بعد انعقاد جلسات لها، ومن أهم القرارات التي تتخذتها لجان المنازعات المصرفية ما يلي: يمكن للجنة المنازعات المصرفية أن تصدر قرارًا بإثبات الصلح أو تصدر قرار بإلزام الطرف المدين بدفع مبلغ معين وفق ما تراه اللجنة، بجانب تحديد مديونية طرف معين تجاه الطرف الآخر. يمكن أيضًا للجنة إصدار قرارات برد الدعوى المقدمة، أو قرارًا بعدم اختصاص اللجنة بنظر هذه الدعوى، أو شطب الدعوى أو إثبات انتهاء خصومة بين طرفين وذلك وفق ما تراه اللجنة حسب آلية عملها. تصدر لجنة المنازعات المصرفية قرارات بمنع مدين من السفر أو قرار بحجز أموال شخص مدين أو قرارات إُبات ترك الدعوى، بالإضافة إلى قرار بالتنفيذ على أموال الشخص المدين المعلومة والمحجوز عليها. من يقوم بممارسة نشاط تمويل بدون أن يحصل على ترخيص مسبق فقد تم توقيع عقوبة عليه في صورة غرامة مالية قُدرت بمبلغ خمسين ألف ريال سعودي، ورقمه (٥۹۰ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۱۱ / ۱۱ / ۱٤٤۰هـ قامت اللجنة بإصدار عقوبة مالية قدرها مائة ألف ريال سعودي على من قام بممارسة نشاط التمويل بدون الحصول على ترخيص وقد خالف المادة الرابعة من نظام مراقبة الشركات، ورقمه (۲۰۷ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۹ / ٥ / ۱٤٤۰ه.
تاريخ فبراير 7, 2020 أكدت مصادر تشكيل 4 دوائر للجان المنازعات المصرفية، والفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في كل من جدة والدمام، على أن تكون مدة كل دائرة 4 سنوات. وقالت مصادر إن دائرة لجنة المنازعات المصرفية بالدمام يرأسها الدكتور فارس العصيمي، ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في الدمام يرأسها الدكتور خالد صالح الغامدي، أما دائرة لجنة المنازعات المصرفية في جدة فيرأسها الدكتور زياد أحمد القرشي، فيما يرأس دائرة لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في جدة الدكتور عبدالرحمن نافع السلمي. وفسر المحامي الموثق العدلي عضو النيابة السابق صالح مسفر الغامدي اختصاصات لجنة المنازعات المصرفية بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن. وأضاف المحامي الغامدي: تختص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
إيقاف رئيس مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافًا مؤقنًا. تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها. تعليق سلطة مجلس الادارة وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة. وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيصين أو تصفية الشركة؛ فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة؛ وللمؤسسة ف الحالات التي تقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى. ولقد نصت المادة (34) من نظام مراقبة شركات التمويل على "تفرض المؤسسة غرامة مالية لا تتجاوز (250. 000) مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام والتي تنص على "يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها" وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا تتجاوز(10.