أيضاً الشخص الذي لم يكن هو من نشر المحتوى الأصلي، لكنه عاد عليه أو لم يحذفه أو لم يمنع تعميمه أو نشره، قد يتحمل مسؤولية النشر. سعيدة العلمي.. التشهير بالأشخاص لا يصنع الأبطال! | مشاهد 24. هناك مواد نشر ينص القانون على أنها مسموحة ، حتى لو كان فيها تشهير، مثل: منشورات رسمية ومنشورات صادرة عن منتّخبي الجمهور. هناك حالات وعلى الرغم من أن المحكمة قد أقرت وقوع فعل التشهير ونشره، لن يكون فيها تبعات تطال الشخص الذي قام بالنشر، وذلك في حال نجح بإثبات واحد أو أكثر مما يلي: المحتوى المنشور هو حقيقة ونشره شأن عام. تم نشر المحتوى بدون سوء نية ووفق إحدى الحالات المفصّلة في القانون. الأحكام القضائية لقائمة الأحكام القضائية الصادرة في موضوع التشهير تشريعات وإجراءات قانون حظر التشهير، لسنة 1965 - المادة 1.
وتعد المحاكم الجنائية هي الجهة المختصة في النظر في مثل هذه الجرائم ويتم التحقيق فيها قبل عرضها على المحكمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام والشرط بالتعاون مع هيئة الاتصالات بعد رفع الشكوى لها من قبل المدعي من قبل الشرط. أخيرا، إن التشهير خطر يهدد سلامة المجتمع وترابطه، حيث إنه ينمي الأحقاد والكراهية، مما يؤدي إلى تصدع المجتمع، ولو كان المشهر على خطأ فخطأ المشهر به لا يعالج بتشهيره بل يعالج عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
حذرت النيابة العامة السعودية من التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم، وأكدت أن عقوبة مَن يقوم بالمساس بالحياة الخاصة لأي شخص، هي السجن لمدة تصل إلى السنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وأن الحاق الضرر بالأشخاص عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، تعد جريمة معلوماتية، يعاقب عليها مرتكبها. ولفتت إلى أن الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي، أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني، هي جريمة معلوماتية. وسبق أن حذرت من أن إنتاج، أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، والغرامة بـ 3 ملايين ريال. وكتبت النيابة العامة عبر موقعها الشخصي في موقع "تويتر": "المساس بالحياة الخاصة، أو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، جريمة معلوماتية، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى السنة، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال". وأضافت: "إنتاج، أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، والغرامة بـ 3 ملايين ريال".