[١] الركن المادي ما هي العناصر التي يشتمل عليها الركن المادي؟ إنّ كلمة المادي تعني الشيء المحسوس والملموس الذي يمكن إدراكه بإحدى الحواس، وعند الحديث عن الركن المادي في قانون الجرائم والعقوبات، لا بد من تقسيم هذا الركن إلى ثلاثة أقسام أساسية، أولها: السلوك الإجرامي الذي قام به المجرم وأقدم عليه، وثانيها: النتيجة التي أدّى إليها هذا السلوك الإجرامي وما أحدثه من أثر في المجني عليه، وثالثها: العلاقة السببية بين السلوك الإجرامي الذي قام به الجاني وبين النتيجة التي أدى إليها. [٢] إنّ الجرائم التي تتحقق فيها هذه العناصر الثلاثة تُعرف باسم الجرائم المادية، لكن لا بد من التنبيه إلى أمر مهم، ألا وهو أنّ الركن المادي قد يتحقق دون اشتماله على ثلاثة عناصر، فقد يتحقق فقط السلوك، ويُعد الركن المادي للجريمة صحيحًا، مثل جريمة حيازة سلاح غير مرخَّص وإن لم يُستعمل لقتل أحد، فالسلوك من عناصر الركن المادي، والذي يكفي وحدة لإكمال الركن المادي، ويقبل به المشرِّع. [٢] الركن المعنوي ما هي دلالة الركن المعنوي في القانون الجنائي؟ الركن الثالث من أركان الجريمة هو الركن المعنوي، وهو متعلق بالجاني نفسه ، وهنا لا بد من إحضار دليل وإثبات قاطع بأنّ الجاني عندما قام بالجناية قد فعل ذلك بكامل إرادته، وبعقل واعٍ ومتفهم لكل ما يفعل، أما إذا اختل هذا الركن المعنوي بإثبات إصابة الجاني بجنون أو مرض في عقله يفقده السيطرة على تصرفاته، فقد يلغي المشرع النظر إلى الجناية ولا ينص على تجريمها.
[1] محمد عبد الله سلامة، الكيان القانوني لغسيل الأموال: الجريمة- المسؤولية الجنائية- المكافحة، الطبعة الأولى ، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 2007، ص57. [2] هيام الجرد، المرجع السابق، ص93. الركنان المادي والمعنوي للجريمة في قانون العقوبات السوداني - مكتبة نور. [3] تنص المادة 2 من قرار بقانون مكافحة غسيل الأموال الفلسطيني لسنة 2007 على: 1- يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من أتى أياً من الأفعال التالية: أ- استبدال أو تحويل الأموال من قبل أي شخص. وهو يعلم بأن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال، أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من التبعات القانونية المترتبة على أفعاله. ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة أو الملكية أو الحقوق المتعلقة بالأموال من قبل أي شخص يعلم أن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة. ت- تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها من قبل أي شخص وهو يعلم في وقت الاستلام أن هذه الأموال هي متحصلات جريمة. ث- الاشتراك أو المساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
ومثال القرينة القانونية "البراءة" فالأصل هو براءة ذمة المتهم حتى يثبت العكس ، وقيام المسئول عن تحرير محضر التحقيق بإثبات واقعة غير صحيحة في محضر التحقيق يعتبر بمثابة التزوير في المحرر بالمخالفة للقرينة القانونية ( البراءة). ويقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه. ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع. د- التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه. هـ - التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها. و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه. ز- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه. المادة / 2 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
5- الاتجار غير المشروع في الأسلحة. 6- الاتجار غير المشروع في البضائع المسروقة وغيرها. 7- الرشوة والاختلاس. 8- الاحتيال. 9- تزوير العملة والوثائق الرسمية. 10- التزوير، والاعتداء على الملكية الفكرية. 11- الجرائم التي تقع مخالفة لقانون البيئة. 12- القتل أو الإيذاء البليغ. 13- الخطف أو الاحتجاز أو أخذ الرهائن. 14- السطو والسرقة. 15- التهريب. 16- الابتزاز أو التهديد أو التهويل. 17- التزوير. 18- القرصنة بشتى أنواعها. 19- التلاعب في أسواق المال. 20- الكسب غير المشروع. [10] انظر المادة 147 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والتي تنص: 1- يقصد بالإرهاب: استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أياً كانت بواعثه وأغراضه، يقع تنفيذاً لعمل فردي أو جماعي… 2- يعد من جرائم الإرهاب أي فعل يتعلق بأي عملية مصرفية وبصورة خاصة إيداع أموال في أي بنك في المملكة أو أي مؤسسة مالية تمارس أعمال البنوك أو تحويل هذه الأموال من قبلها إلى أي جهة كانت إذا تبين أنها أموال مشبوهة ولها علاقة بنشاط إرهابي وفي هذ8ه الحالة تطبق الإجراءات التالية: أ- الحجز التحفظي على الأموال بقرار من النائب العام وحظر التصرف بها إلى حين استكمال إجراءات التحقيق بشأنها.