بهدف الارتقاء بمستوى خدمات الصلح، وقعت وزارة العدل ممثلة بمركز المصالحة الاثنين الماضي اتفاقيات عدة خلال إطلاق مشروع «المصلح المسجل»، ومثلها في التوقيع القائم بعمل نائب وزير العدل الشيخ سلمان الفوزان. وأبرمت الاتفاقيات بين مركز المصالحة وجهات تشاركية ضمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمحامين، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، وجمعية المودة للتنمية الأسرية، وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، ومركز ناجز للخدمات العدلية. "العدل" و" المحامين" توقِّعان مذكرة تعاون مشتركة لضبط آلية تنفيذ أعمال المُصالَحة. وأوضحت الوزارة أن المصلح المسجل يقصد به المصلح التابع لجهة متخصصة في مجال المصالحة التي سجلت من قبل المركز لتقديم خدمات الصلح وتسوية النزاعات عبر منصة تراضي وفق قواعد العمل في مكاتب المصالحة. وأكدت الوزارة أن مشروع المصلح المسجل يستهدف الارتقاء بمستوى خدمات الصلح من خلال توفير قنوات متعددة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للمساهمة في الصلح والتوسع في خدمة المسارات كافة، وتحقيق الجودة العالية في خدمات الصلح عبر استقطاب الكفاءات وذوي الخبرة. وتقديرا لما يحمله المشروع من أهمية دشنت الوزارة المرحلة التجريبية للمشروع للتأكد من جودة مخرجاته.
طالبت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين (مستقلة)، بإطلاق سراح عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني. جاء ذلك في بيان صادر الجمعة، جددت فيه الهيئة رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وحملت "المسؤولية السياسية للأحزاب التي حكمت خلال العشرية الأخيرة، من خلال الإبقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى مع الحقوق والحريات الاساسية والتي تسببت في الوضع الاستثنائي التي تعيشه البلاد، وفق نص البيان. وأكدت الهيئة، رفضها استسهال اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد السابق الكيلاني (قرار القبض عليه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية). مشروع قضائي جديد للارتقاء بمستوى خدمات الصلح | صحيفة مكة. وأصدرت محكمة عسكرية في تونس، مساء الأربعاء، قرارا بإلقاء القبض على عبد الرزاق الكيلاني. ويواجه الكيلاني تهما بالانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد. وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
سلمان الفوزان وعلاء ناجي يوقعان مذكرة التعاون المشتركة وقَّعت وزارة العدل مُمثَّلة في مركز المصالحة يوم أمس الاثنين مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين؛ بهدف ضبط آلية تنفيذ أعمال المُصالَحة. وقد أُقيمتْ مراسمُ توقيع مُذكِّرة التعاون في حفلٍ نظَّمَتْهُ الوزارة بمدينة الرياض، ومثَّلها في التوقيع فضيلةُ القائم بعمل نائب وزير العدل الشيخ الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان، فيما مثَّل الهيئة المشرف العام على الأمانـة العامة الدكتور علاء بن عبدالحميد ناجي. يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الشراكة والتعاوُن المستمرينِ بين الجهتينِ، ولما للهيئة مِن أعمالٍ ذات علاقة بالمُصالَحة، ومعرفة وخبرات وقدرات فنية، تُمكِّنها مِن تحقيق المُستَهْدَفات المشتركة. تونس.. الهيئة الوطنية للمحامين تطالب بإطلاق سراح "الكيلاني". كما تستهدف المذكرة تنفيذ مبادرة تفعيل منظومة المُصالَحة؛ إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة (2030) لإيجاد حلول بديلة لتسوية النزاعات وإنهائها ودياً. ويبرز دور الهيئة في تفعيل المبادرة مِن خلال شركائها المحامين؛ عبر وَضْع معايير مهنية، وبرامج تدريبية مستمرة، تهدف إلى رفع مستوى تأهيل المحامين على نحوٍ يتواءم مع متطلبات مركز المُصالَحة، وإتاحة الفرصة للمنشآت القانونية عبر تطوير بيئة العمل في جودة أعمال التسوية والمُصالَحة ومراقبتها والإشراف عليها.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 160 طفلاً، من بين قرابة 4600 أسير وأسيرة، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين. Post Views: 1٬980
وثائق الصلح 100 ألف وثيقة عبر منصة تراضي 500 مصلح ومصلحة 500 ألف جلسة صلح عن بعد 1. 5 مليون مستفيد من المنصة 45 مصلحا بمركز المصالحة 15 ورشة عمل تدريبية للجهات المسجلة