طبعاً غني عن البيان أني لا أستند إلى هذا الشاهد لهذين البروفيسورين فقط ، فقد أوردت أدله وشواهد كثيرة في الحلقات السابقة ، ولكن من باب التأكيد أورد هذا الشاهد فقط!! 2. مع كل ما ذكرته في الحلقات السابقة فإن صحيفة " هآرتس " كتبت تقول في تاريخ 1/10/1999: " التسوية النهائية التي سيتم التوصل إليها بين الإسرائيليون والفلسطينيين المتعلقة بالحرم القدسي – الأقصى المبارك – قد تضم عناصر تحوي تغييراً للوضع القائم منذ عام 1967 ، هذا ما يتضح من المحادثات التي أجراها مؤخراً إسرائيليون وفلسطينيون في أثينا وباريس والأردن تحت رعاية مراكز أبحاث وبعلم من المستوى السياسي بمجريات فحوى وجوهر المحادثات ". 3. تضيف صحيفة " هآرتس " وتقول في نفس العدد: " هذا وتطالب إسرائيل الفلسطينيين أنه في كل تسوية أيا كانت ، يجب حفظ حق توجه اليهود إلى ( جبل الهيكل) – الأقصى المبارك – وذلك وفقاً لترتيبات زمنية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين ، وكذلك تطالب إسرائيل بأن تحتفظ قواتها الأمنية بحق استعمال القوة داخل الحرم إذا ما تعرض إسرائيليون للخطر داخلة ". القاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل. 4. تقول صحيفة " هآرتس " في نفس العدد: " وتطالب إسرائيل أنه مقابل رفع العلم الديني – الفلسطيني في الموقع ، أو رفع العلم الفلسطيني السياسي – الأمر الذي يعني تنازلاً يؤدي إلى السيادة الفلسطينية رسمياً وليس فقط عملياً – تطالب أن يوافق الفلسطينيون على تخصيص إسرائيل قطعة ( مساحة) أرض ليصلي عليها اليهود ".
أما المواطن حازم محمد عبدالرحمن، فأكد على أن مثل هذه الدعوة ليست شرعية لأنها تصدر عن جهة فرضت نفسها وصيا على الشعب الفلسطيني، وعلق قائلا: "والله بالفعل أبو محمد لقد فرضو الاجتماع والحوار فرض... وهذا يأكد ان لا شرعية له". أما المواطن صفوت ياسين، فأشار الى أن المجلس المركزي يحاول تضليل الشعب الفلسطيني عبر قرارات سابقة لم ينفذ شيئا منها، فكيف سينفذ قارا استكمال الحوار الوطني، وعلق قائلا: "هم ناويين ينفذوها؟ كل القرارات لتضييع الوقت لا اكثر، هم يعرفون ويعرفون اننا نعرف انهم يعرفون". ما بنيَّ على باطل فهو باطل. أما المواطن ابو سامر القواسمه، فهاجم تصريحات وموقف حسين الشيخ ووصفه بأنه صبي يعمل لصالح تحقيق اهداف الاحتلال، وعلق قائلا: "الاحتلال لاعب دورو صح معك سلملي عل وطنيه تبعتك يامئرن". تحطيم المصالحة وكان تقدير استراتيجي، خلص الى أن إصرار قيادة السلطة وحركة فتح على عقد المجلس المركزي دون توافق وطني قد ساهم في تحطيم آخر الفرص الممكنة لإعادة ترميم النسيج الوطني وإنهاء الانقسام. وأشار مركز الزيتونة في تقرير استراتيجي له يصدره بشكل دوري، الى أن انعقاد لمركزي كان له تداعيات سلبية على مجمل الوضع السياسي الفلسطيني، لافتا الى أن موقف القوى والفصائل والهيئات الشعبية والاهلية كان واضحا ويعبر عن رفض لحالة التفرد التي تمارسها فتح.
2009-11-07, 09:58 PM #6 رد: هل ((مابني على باطل فهو باطل)) قاعدة شرعية؟؟ أشكر جميع من عقب لكن كنت آمل الاستناد في ذلك لكلام لأهل العلم في تأصيل هذه القاعدة... أنا بانتظار من عنده نقل لأحد الفقهاء في هذا... 2009-11-08, 05:46 PM #7 رد: هل ((مابني على باطل فهو باطل)) قاعدة شرعية؟؟ ما يبنى على غيره يسمى فرعا، والأصل ما يبنى عليه غيره. قال شرف الدين العمريطي الشافعي في نظمه للورقات: فالأصل ما عليه غيره بني ** والفرع ما على سواه ينبني فإذا بطل الأصل بطل الفرع. وللقاعدة استثناءات.
فمن جذبه الطموح يريد قتل الطموح بعد الزواج! ومن جذبه قوة الشخصية يريدها شخصية ضعيفة وهكذا! مهما تعددت أسباب الطلاق سيظل السبب الرئيسي لإنهاء العلاقة هي عدم الإحساس بالأمان والثقة بمفهومهما العام والشامل، فهناك من يرفض الطلاق خوفًا من المجتمع ، وهناك من يرفض الطلاق من أجل أطفاله! جسدت الدراما في الفترة الأخيرة حالة من حالات الطلاق وهي الطلاق بوعي، أي اتفاق الطرفين على الطلاق بلا عداء أو حرب سواء من أجل أطفالهما أو من أجل أنفسهما ، وهو نوع من أنواع التحضر ، فلا تنقطع طرق التواصل بينهما من أجل الأطفال وكل واحد اختار طريق آخر لنفسه! وقد تحدث الله سبحانه وتعالى عن ذلك النوع من الطلاق المفترض أن يكون عليه الزوجان بعد قرار الانفصال:" فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ". حسم الله سبحانه وتعالى قضايا الزواج والطلاق في العديد من آياته ، فوصف الزواج بالميتاق الغليظ ووصف العلاقة بين الزوج والزوجة بالمودة والرحمة ، وحسم أمور الطلاق أيضًا، لأنها مهما قيلت أسباب من الطرفين في المحاكم ستظل هناك أسباب لا تستطيع الزوج أو الزوجة البوح بها وهي عادة الأسباب الحقيقية للطلاق وليس ما يبدو للناس ويصل إلى المحاكم!