هذا الخبر منقول من اليوم السابع
بالتالي، لا يوجد أي وجه للمقارنة، إذن، لماذا يقارن البعض اقتصادنا ومؤسساتنا باقتصاد ومؤسسات لبنان؟ يجب أن نسألهم عن المبادئ الاقتصادية والدلالات لديهم قبل أن نصدق ما يقولون أو ما أقوله هنا. لدينا (بعقلانية وبالاعتماد على الأرقام والمعطيات الموضوعية) ما قد يستدل به على أن الوضع في الأردن يتحول إيجابيا ولو ببطء إلى ما يدعو للتفاؤل ولو قليلا بأن غدًا سيجلب اقتصادًا أكثر إشراقًا وحيوية. وليس هنالك أي سبب لصفارات إنذار التشاؤم والادعاءات السوداوية والتشبث بالأسوأ. عزوف عن شراء ملابس العيد في غزة - دولة فلسطين. لذا، لا داعي لأن تقارن الأردن بلبنان.
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة نت السعودية.. ميعاد الصرف للضمان الاجتماعي الجديد في شهر إبريل وطريقة تقديم اعتراض والان إلى التفاصيل: ميعاد الصرف للضمان الاجتماعي الجديد في شهر إبريل، البحث كثيراً عبر جميع محركات البحث هذه الأيام في السعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد خلال شهر إبريل لعام 2022 م، وهذا ما يهم العديد من المواطنين داخل المملكة من موعد وشروط الصرف للضمان الاجتماعي المطور، وخصوصا بعد التصريح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإقتراب موعد صرف الضمان الاجتماعي لكافة المستفيدين، والذين يتم تطبيق جميع الشروط عليهم والتي حددها الضمان.
مشاهدة الموضوع التالي من مباشر نت.. «هيئة الاتصالات»: 50 ديناراً حد مالي شهري لـ «التجوال» والان إلى التفاصيل: الأحد 2022/4/24 المصدر: الأنباء عدد المشاهدات 1012 طارق عرابي أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. سالم الأذينة قرارا جديدا حمل الرقم 70 لسنة 2022، بشأن لائحة خدمات التجوال الدولي، ينشر في عدد اليوم من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وتسري أحكامه على مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت، ويتضمن مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بخدمات التجوال الدولي. اشعار عن العيد قصيره للاطفال. واشترط القرار على مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة لدى قيامه بتوفير خدمة التجوال الدولي مراعاة عدم تمكين المشترك من استخدام خدمة التجوال الدولي إلا بعد طلب المشترك للخدمة من خلال قنوات الاتصال المتاحة (مركز الاتصال، الموقع الإلكتروني، التطبيق، الفروع.. )، وعدم تمكين المشترك من استخدام خدمة تجوال البيانات إلا بطلب هذه الخدمة بشكل منفصل عن طلب خدمة مكالمات التجوال الدولي وخدمات الاتصالات الاخرى، مع ضرورة توفير خدمة تجوال البيانات على شكل باقات واضحة ومحدودة من حيث القيمة والكمية، كما منع تقديمها عن طريق المحاسبة على أسعار الخدمة حسب استهلاك السعات (خارج الباقات).