ويتكون من 45 عضوا معظمهم من القضاة المنتخبين من زملائهم إضافة إلى محامين ومختصين في القانون والمحاسبات المالية وأساتذة جامعيين. ولم يتأخر المجلس في التعبير عن رفضه قرار سعيّد واصفا إياه بـ"غير القانوني" فيما قال رئيسه يوسف بوزاخر إن رئيس الدولة يريد "العودة بالقضاء إلى مربع التعليمات الرئاسية". فرانس24 حاورت أستاذ القانون الدستوري خالد الدبابي لاستطلاع رأيه بشأن خلفيات رفض الرئيس التونسي لطريقة عمل القضاء في البلاد والخطوات المقبلة التي يمكن أن يتخذها في هذا المجال. تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. فرانس24: لماذا اختار الرئيس التونسي انتقاد عمل مجلس القضاء وتجميد منح أعضائه قبل اتخاذ قرار بحله؟ خالد الدبابي: هذا التدرج يدخل في إطار "التكتيك السياسي" الذي عودنا عليه الرئيس قيس سعيّد منذ اتخاذه التدابير الاستثنائية. إذ أن قرار حل مجلس القضاء يعد خطوة إضافية من سعيّد للتخلص من مؤسسات ما قبل 25 يوليو. فالرئيس تدرج في تعليق العمل بالدستور كما حدث نفس الشيء مع البرلمان بتجميد عمله ورفع الحصانة عن أعضائه وثم إيقاف صرف المنح المسندة إليهم قبل تعليق أعماله بشكل يجعله "منحلا واقعيا وفعليا". والفكرة هي تهيئة المشهد السياسي المحلي والدولي للقرارات التي يخطط لها سعيّد.
كما أن الرئيس اختار أن يعلن عن قراره من مقر وزارة الداخلية بهدف إظهار "قوة" رئاسة الجمهورية وسيطرته على مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تلميحات إلى خروج وزير الداخلية الحالي في بعض الحالات عن تعليمات الرئاسة وبتجاوز صلاحياته بالاجتهاد في اتخاذ بعض القرارت. ما تفسيرك لنفور الرئيس التونسي من الهيئات المستقلة المنبثقة عن دستور 2014؟ المنظومة السياسية القائمة على دستور 2014 انتهت منذ 22 سبتمبر/ أيلول عندما أصدر سعيّد أمرا رئاسيا علق به العمل بمعظم أبواب الدستور ودخلنا في قواعد مرحلة انتقالية. نحن الآن في صلب تنظيم موقت للسلطات العمومية يتحكم فيها الرئيس التونسي حتى وإن لم يصرح بذلك. وحتى إبقاء البابين الأولين من الدستور المتعلقين بالحريات يدخلان في إطار "التكتيك السياسي'' للتأكيد على أن الرئيس ليس معاديا للحريات الفردية والعامة ولكن واقع الحال يؤكد أن الدستور قد أصبح من الماضي بكل أبوابه. المجلس الاعلى للقضاء الاخبار العاجلة. من الواضح الآن أن سعيّد يعمل بالتدريج للتخلص من الهيئات المستقلة الدستورية واحدة تلو الأخرى من خلال انتقاد أدائها قبل أن يجهز عليها نهائيا. كيف سيتم التصرف في مرفق القضاء بالبلاد بعد حل المجلس الأعلى المنظم له؟ الرئيس قيس سعيّد أصبح الرئيس الفعلي للسلطة القضائية وذلك حتى في صورة تعيين هيئة وقتية تعوض المجلس الأعلى حيث ستكون تحت إشرافه ما يعني أنه أحكم قبضته على السلطة القضائية إضافة إلى ممارسته بالسلطتين التشريعية والقضائية.
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فيفري 2022، يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. المجلس الاعلى للقضاء الاخبار اليوم. ويحدث بمقتضى هذا المرسوم مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ويسمى"المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"ومقره تونس العاصمة. ويضبط المجلس نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى. ويتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي. ويؤدي أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال القضاء، وعلى احترام أحكام الدستور والقانون وأن أتحلى بالحياد والنزاهة والأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني.
29 ديسمبر, 2020 - 12:59 الأخبار (نواكشوط) ـ بدأ المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء اجتماعه العادي السنوي برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، حيث من المقرر أن سيستعرض عددا من الملفات المتعلقة بالجهاز القضائي. ويتشكل المجلس من الرئيس، ووزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام، وثلاث قضاة منتخبين من القضاة، والمستشار القانوني للرئيس مقررا. ويتخذ المجلس القرارات المتعلقة بالشأن القاضي، من تحويل القضاة وترقيتهم. حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس: "خطوة إضافية للتخلص من مؤسسات ما قبل 25 يوليو". ونصت التعديلات الدستورية التي أقرت 2012 على إنشاء مجلسين للقضاء أحدهما للقضاء الواقف، والآخر للقضاء الجالس، غير أن النص بقي دون تطبيق إلى اليوم. وفي بيان سابق قال نادي القضاة الموريتانيين، إن معظم القرارات و التوصيات التي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء في دورته الماضية ما تزال حبرا على ورق، مطالبا باتخاذ آلية لتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته التي تصدر عنه.
جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تولى أمس السبت، ختم المرسوم المتعلّق بإحداث "مجلس أعلى مؤقت للقضاء" يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما، وشدد لدى اجتماعه مساء أمس بوزيرة العدل، ليلى جفال، بحضور رئيسة الحكومة، على احترامه لاستقلالية القضاء، مذكّرا بأن "السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها". كما أكد "ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء). ويتكون المجلس المؤقت للقضاء المالي من: - الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات (رئيس). - وكيل الدولة العام (نائب رئيس). - وكيل الرئيس الأول (مقرر). المجلس الاعلى للقضاء الاخبار توتر. -رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة (عضوا). -ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء). واتجه سعيد إلى اتخاذ الخطوة بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء. وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.