ويأتي بعد ذلك المشايخ ورؤساء العائلات والأفخاذ، ثم «قضاة الشريعة» وعلماء الدين، يتبعهم رجال القبيلة العاديون، الذين تشبه أوضاعهم ما عليه الفلاحون في القرى الزراعية، مع اختلاف طبيعة المهن التي يعملون فيها. وأخيراً تأتي الجماعات الهامشية، كالدواشن «المطربين الشعبيين»، وأصحاب الحرف الخدمية مثل الجزارين والمزاينة.. اسماء قبائل السادة في اليمن. إلخ. وهذا التمييز داخل القبيلة، الذي لا يقوم على أي علاقة بمبدأ «الاستحقاق والجدارة»، جعل الفئة المحدثة من اليمنيين يعتبرون تلك الأوضاع الاجتماعية بأنها بمثابة العودة إلى الجاهلية، وذلك لأنها تنتهك قاعدة إسلامية أساسية تؤكد المساواة بين البشر، وأن التقوى هي المعيار الوحيد للتفرقة بينهم، وليس أسطورة تزعم استنادها إلى أسس دينية، أو ظلم اجتماعي قاهر. ويقع «السادة» في موضع متميز من الخريطة الاجتماعية في اليمن، إذ إنهم يقولون بانتسابهم لآل بيت رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأنهم ينحدرون من أصول عدنانية، بينما تعود جذور بقية سكان اليمن إلى القحطانيين. ويتوزع «السادة» على الطائفتين الشافعية والزيدية، ولكن أغلبهم ينتمون إلى الأخيرة، وينقسمون إلى شرائح «عائلات»، تختلف فيما بينها من حيث الشهرة والمكانة، ويتوقف هذا على مدى قربها أو بعدها عن السلطة السياسية.
ويرى مراقبون أن انتخاب الشيخ عبد الله الأحمر في كل دورة رئيسا للبرلمان وبأصوات الحزب الحاكم يعود إلى عملية التوازن السياسي التي يسعى إليها صالح، خاصة أن الأحمر له أهمية مزدوجة، فهو شيخ تجمع قبائل "حاشد" وزعيم أكبر الأحزاب الإسلامية اليمنية. وأدت القبائل في اليمن خلال السنوات الأخيرة دورا بارزا وملموسا في حل مشكلة اختطاف الأجانب، والضغط على الحكومة لجلب مشاريع تنموية لمناطقها، والإفراج عن معتقلين لدى السلطات اليمنية. الإحجاجات اليمنية فبراير 2011 اندلاع الاحتجاجات اليمنية ضد النظام خلال فبراير/شباط 2011 وخروج المظاهرات، أعاد القبائل إلى الواجهة، خاصة عندما أعلن شيوخ من قبيلتيْ بكيل وحاشد التي ينتمي إليها الرئيس، مؤخرا انضمامهما إلى المطالبين بإسقاط النظام.. [2].