1 Posted by 2 years ago Archived للمهتمين بنظام المحاكم التجارية الجديد نتناول سويا ً الرأي المتوقع حول التغيرات المتوقع حدوثها في المنازعات التجارية بين المتداعيين بعد إصدار نظام المحاكم التجارية وإقرار لائحته التنفيذية. 0 comments 100% Upvoted This thread is archived New comments cannot be posted and votes cannot be cast no comments yet Be the first to share what you think!
وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن. ومن المتفق عليه أيضًا أن أحكام المواد الأربع المذكورة لا تتعارض إطلاقًا مع التدابير التي ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر. مادة 11 لا يجوز أن تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات المنصوص عنها في المادتين (1، 10) من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة. وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافًا لنص المادة الثامنة محظورًا. مادة 12 إن الدول المتعاقدة - تطبيقًا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة ذلك المبدأ الذي يعتبر إحدى دعائم المعاهدة الحالية - وقد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدهما الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلاً فيما يتعلق بالقناة. مرونة نظام المحاكم التجارية في حسم النزاع التجاري : The-AQD. ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية. مادة 13 فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.
تعتبر المحكمة التجارية فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى حيث تعد هذه المحاكم موجودة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتم صدور نظام المحكمة التجارية الجديد الذي يعتبر نقلة نوعية في تطور القضاء التجاري بالمملكة، حيث أنه يشتمل على أحكام تهم التجار والقضاء التجاري