10-03-2022, 06:49 PM المشاركه # 1 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Jun 2012 المشاركات: 203 قرار المقابل المالي للعمالة المنزلية صائب 100% اليوم اغلب الاعلانات نقل خدمات عاملات منزلية وسائقين خاصبن وبأسعار معقولة جدا جدا انتهت سالفت لديك 10 عاملات وتأجرهم يومي او شهري أدفع يامحلا الدفع.
ناقشت اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك في اتحاد الغرف التجارية السعودية الفرص الموجودة في القطاع الزراعي في ظل رؤية 2030، والتي تستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى ضعف مستواه الحالي، ليصل في عام 2030 إلى 130 مليار ريال، وكذلك دور القطاع الخاص في المساهمة في هذه الرؤية، وفي الأمن الغذائي خصوصاً في ضوء التحديات العالمية التي تواجه توفير الغذاء، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين. وبحثت اللجنة التحديات التي تواجه القطاع داخلياً خصوصاً مشاكل العمالة الزراعية، حيث يقل الإقبال من السعوديين، خصوصاً في جوانب الإنتاج الزراعي؛ حيث إنها مهن شاقة وفي مناطق نائية بعيدة عن المدن، وأثر ذلك على الأعمال الزراعية، وارتفاع التكاليف للعمالة الأجنبية خصوصاً بعد زيادة المقابل المالي، وأثر ذلك على الإنتاج الزراعي المحلي وزيادة الأسعار على المستهلكين. واقترحت اللجنة الحلول التي ترى أنها قد تساعد على استيعاب القطاع للنظام الجديد، منها: إلغاء المقابل المالي، وتجميد التوطين في المهن الزراعية التي لا يمكن توطينها بالسعوديين في العديد من المهن الزراعية؛ مثل مزارع وعامل زراعي صيد أسماك، وعامل زراعي، وعامل محلب، وعامل تغذية، وعامل تربية، وعامل مسلخ، وعامل حصاد، وعامل تربية نحل، وعامل نخيل، وراعي ماشية، وعامل حظائر، وعامل تفريخ، وعامل فقاسات، وعامل جز صوف، ومهنة جزار، وسائق معدات زراعية، وسائق وايت للماشية، وسائق نقل ماشية، وسائق منتجات زراعية.
وأوضحت البيانات أن الوزارة تعتزم خلال الفترة المقبلة فتح ثماني وجهات دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من إفريقيا وآسيا، مشيرة إلى أن الدول الجديدة، التي سيتاح الاستقدام منها ستضاف إلى قائمة الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها في موقع "مساند" المعني بخدمات استقدام وإصدار تأشيرات العمالة، البالغ عددها 16 دولة. ووفقا لبيانات "مساند" الرسمية، فإن الجنسيات المسموح الاستقدام منها حاليا تتمثل في: الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وأوزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا. وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى معالجة موضوع العمالة المنزلية من جوانبه المختلفة، بما في ذلك مسألة الرقابة على مزودي الخدمة من شركات ومكاتب استقدام، سعيا إلى حفظ حقوق المستفيدين من الخدمة.
وكما تأمل اللجنة بضرورة استثناء القطاع الزراعي من نظام ساعات العمل، لأن الأنشطة الزراعية أنشطة موسمية ولا يمكن تحديدها بساعات أو أوقات معينة حيث يوجد أوقات يكون فيها العمل كثيفا وأوقات أخرى يقل فيها العمل، بل يكاد ينعدم، وتكون العلاقة بالتراضي بين المزارعين والعمال حيث لا ضرر ولا ضرار ومن دون تحديد ساعات. كما ترى اللجنة فك الارتباط بين التوطين ومنصة أجير والعمالة المؤقتة، إضافة إلى فتح النسبة في استقدام العمالة الهندية والباكستانية خاصة بعد عزوف عمالة بعض الدول للعمل في القطاع الزراعي، مع ضرورة فتح التأشيرات التعويضية وربطها مع رصيد المنشأة، إضافة إلى تمديد فترة العقد للمهندسين والأطباء البيطريين لقلة المختصين من أصحاب الخبرات التي تتجاوز الخمس سنوات، كما تطالب بفتح المجال لنقل خدمات العمال من القطاعات الأخرى إلى القطاع الزراعي، مع ضرورة فك الارتباط لمهنة المهندسين الزراعيين مع هيئة المهندسين السعوديين.
واقتربت الوزارة من إنهاء الإجراءات الخاصة بالتأمين على عقود العمالة المنزلية من حيث ربط شركات التأمين في منصة "مساند" المعني باستقدام العمالة، كما أنها بصدد إصدار قرار بهذا الأمر قريبا.