والمجتهد يختلف فحضورة يثري العمل ويحفز من حوله لإنجاز المهام بشكل أفضل وخاصة لو كان هذا الموظف هو قائد لفريق عمل فمن المؤكد أنه يسعي دائما للأفضل له ولفريق عمله للحصول علي أفضل النتائج المرجوة في تحقيق الأهداف في أقل وقت ممكن وبكفاءة عاليه لإنه شخص متميز بالفطرة ويملك من المهارات ماتؤهله لذلك فهو إنسان يكرة الفشل ويحاول الإبتعاد عنه بكل الوسائل ولكن لو قد يتعثر أحيانا ويفشل في مهمه ما حينها سوف يحول هذا الفشل لنجاح ويحاول الخروج من الموقف بأقل الخسائر الممكنه لذا فهو دائما وأبدا إنسان مجتهد ناجح متميز يحب الوصول لأهدافه التي يرسمها وفق خطه زمنية محدده وواضحه. فإجتهدوا دائما ولا تمللوا من التكرار والمحاوله حتي الوصول لتحقيق ماتصبوا اليه من تحقيق أهدافكم فالكل مجتهد نصيب وهذا وعد ربي والله لايضيع أجر من أحسن عملا. لكل مجتهد نصيب في القرآن. لكم مني كل الامنيات بدوام التوفيق والنجاح. دمتم في حفظ الله وأمنه ،،، شاهد أيضاً إنجي عمار تكتب: نحن من صنعناكم! عدد المشاهدات = 638 سفه الترويج لمنتجات بإعلانات ما هي إلا تكرار ممل بلا إبداع …
بل إن الكلام المنسوب للعنبري يُحيل إلى معنى سائل في النص نفسه؛ لدرجة أن القرآن يحتمل كل المعاني المتناقضة في الآن نفسه، وهو ما يفرض سؤالاً عن وظيفة النص في هذه الحالة، كما يذكرنا بقول عبد الكريم سروش في كتابه "صراطات مستقيمة": "إن النص صامتٌ ونحن مَن نستنطقه"، وهو التوجه الذي يجد تعبيره الحديث في مقولة "موت المؤلف" حيث يصبح فيه النص مِلكًا لقارئه يفهمه كيف شاء! لم يُقرَّ العنبريَّ على مقالته أحدٌ فيما نعلم؛ إلا ما نُقل عن الجاحظ المعتزلي (255 هـ)، وإن كان في النقل عنه اختلافٌ أيضًا، فالفخر الرازيّ (606هـ) يسوّي بين قولَي العنبري والجاحظ دون تفريق، في حين أن الغزاليَّ (505هـ) نقل عن الجاحظ "أن مخالفَ مِلة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية: إن كان معانِدًا -على خلاف اعتقاده- فهو آثم، وإن نظر فعجز عن دَرْك الحق فهو معذور غير آثم …"، وفرَّق بين مقالتي الجاحظ والعنبري، ثم قال في مقالة العنبري: "فهذا المذهب شرٌّ من مذهب الجاحظ؛ فإن الجاحظ أقر بأن المصيب واحد وجعل المخطئ معذورًا".
وبعض المُصَوِّبة قالوا: إن لله حُكمًا معيَّنًا، ولكن لم يُكَلَّف المجتهدُ إصابتَه؛ لعُسر ذلك، فيكون مصيبًا؛ بمجرد الاجتهاد القائم على شروطه، وإن لم يُصادف ذلك الحكمَ المعيَّنَ عند الله. والمسألة الثانية: القطع والظن، والأصول والفروع، فقد رَتَّبوا على المجتهد وجوب العمل بغلبة الظن في مسائل الاجتهاد، كما قرروا أن المخطئ في القطعيات آثم، ولا إثم في الظنيات أصلاً، سواءٌ عند المصوّبة أم المخطّئة. والفرق بين المسائل القطعية والظنية يرجع إلى الدليل، فما دلّ عليه دليل قاطعٌ لا يحتمل الخلافَ أو احتمله احتمالاً ضعيفًا ليس له من القوة ما يُعَوَّل عليه لأجله: فهو قطعي، وما دلّ عليه دليلٌ ظني يَحتمل النقيضَ احتمالاً قويًّا يُعذَر فيه مَن صار إليه عقلاً وعرفًا، فهو اجتهادي. مسرحية لكل مجتهد نصيب. وقد كان لهذه التفرقة أثرٌ في ضبط الخلاف؛ بحيث تمَّ نفي الاختلاف في أصول الدين القطعية وتأثيم المخطئ فيها، على حين تم ضبط الخلاف الفقهي في مسائل الفروع مما يدخل في مسائل الاجتهاد؛ بحيث أمكن الاعتراف بشرعية مختلف الاجتهادات الفقهية وفق قواعد ومحاججات كلامية وأصولية، وذلك من دون اللجوء إلى فرض اجتهاد مجتهدٍ واحدٍ وإلزام الآخرين به؛ لأنهم قرروا أن كل مجتهد ملزَمٌ بما أداه إليه اجتهاده، وهو الصواب في حقه، ولم يكن معنى تلك المقولة أن يقول كل مجتهد ما بدا له وأن أحكام الدين نابعةٌ من عقل المجتهد وذاته كما أوهم بعض المعاصرين!